نسخه پيش از چاپ

 

 


همين صفحه

ايميل به نويسنده



همسايه ها
 

زنان ايران

آوای زن

زنانه ها

خورشيد خانوم

زن نوشت

وبلاگهای زنان
 


بايگاني وبلاگ



Gardoon Persian Templates

[Powered 
by Blogger]

 

 

Monday, October 06, 2003

این آخرین یادداشتی است که روی این وبلاگ می گذارم زیرا به زودی سایت شخصی ام به راه خواهد افتاد و مطالب این وبلاگ به همراه سایر نوشته هایم به آن منتقل می شود. این یادداشت قرار است در رزونامه یاس نو پنجشنبه چاپ شود اما از آنجایی که می ترسم آن موقع دیگر خیلی دیر شده باشد، آن را در اینجا منتشر می کنم. از گردانندگان روزنامه یاس نو هم عذر می خواهم. چاره ای نبود.

همه برابرند، بعضي ها برابرترند!

ماني كه اين يادداشت به چاپ مي رسد ممكن است حكم اعدام افسانه نوروزي توسط دادگستري استان هرمزگان اجرا شده باشد. با اين همه نوشتن اين سطور، شايد فايده اي بيشتر از سياه كردن كاغذ داشته باشد.
شش سال پيش، افسانه نوروزي، زني با دو بچه، مردي به نام مقدم كه دوست شوهرش و رييس حفاظت اطلاعات جزيره كيش بود را در خانه او و با ضربات چاقو به قتل رساند. افسانه در دادگاه گفت: او قصد تجاوز به من داشت و من براي دفاع از خودم او را كشتم. اما دفاع افسانه هيچگاه و از سوي هيچ دادگاهي مشروع شناخته نشد. نخستين دادگاه بعد از گذشت سه سال از قتل در جزيره كيش تشكيل شد. در طول اين مدت شوهر افسانه نيز به دليل همدستي در قتل با انگيزه سرقت بازداشت اما بعد آزاد شد. در حكم دادگاه اوليه با كلماتي بسيار مبهم به اين موضوع اشاره شده بود كه افسانه با رفتار خود، زمينه را براي تجاوز فراهم كرده است بنابراين نمي تواند ادعاي دفاع مشروع داشته باشد. پيش از اين در يادداشتي ديگر بحث كرده ايم كه حتي در صورت درستي اين قضيه از نظر قانوني چنين استدلالي وجاهت ندارد. (1) با اين همه حكم اعدام افسانه نوروزي كه 6 سال دور از فرزندانش در زندان بندرعباس گذرانده است تاييد شد. با وجود اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر و مطبوعات در ايران و دنيا، با سپردن 10 ميليون تومان به عنوان سهم احتمالي دو فرزند مرد مقتول به صندوق دادگسنري از سوي همسر و مادر او، حكم اعدام براي اجرا به افسانه ابلاغ شده است. (2) حتي نامه سازمان عفو بين الملل هم كه از رهبري و مقامات قضايي جمهوري اسلامي توقف اجراي اين حكم را خواسته بود، فايده اي نداشته است. نكته دردناك اين است كه درست در همان روزهايي كه حكم اعدام افسانه نوروزي آماده براي ابلاغ مي شد و از او مي خواستند كه زير ورقه مرگ خويش انگشت بزند، سازمانها و فعالان حقوق بشر در دنيا به پيروزي بزرگي دست يافتند. حكم سنگسار ”آمينه لاوال” زن نيجريه اي كه اتفاقا قطعي هم شده بود لغو شد. اما ظاهرا در كشور ما همه چيز برعكس عمل مي كند. به محض اينكه سازمانهاي بين المللي وارد صحنه اي مي شوند، شمارش معكوس آغاز مي شود.
در كلاسهاي دانشكده حقوق به دانشجويان مي گويند همين كه حكمي از تمامي مجاري قانوني عبور كرد و در عاليترين مرجع قضايي يعني ديوان عالي كشور تاييد شد، ديگر نمي توان گفت آن حكم ناعادلانه يا نادرست بوده است. بنابراين فرض را بر اين مي گذاريم كه اين حكم كاملا درست است و در مورد صحت آن چون و چرا نبايد كرد (هر چند اخيرا حكم ديوان عالي كشور درباره پرونده قتلهاي محفلي كرمان حتي اعتراض رييس دادگستري كرمان را برانگيخته است.(3)) اما حتي اگر فرض كنيم حكم اعدام افسانه نوروزي درست، مطابق قانون و عادلانه صادر شده است باز هم چيزهاي ديگري وجود دارد كه نمي توان ناديده گرفت. سيزده سال از زماني كه به ليلا فتحي، دختر 9 ساله، در روستايي در كردستان تجاوز كردند مي گذرد. هنوز قاتلان و تجاوز كنندگان به او هيچ مجازاتي نشده اند. پدر و نابرادري آرين، دختري كه بر اثر شكنجه و كودك آزاري جان سپرد آزادانه و تنها به اين دليل كه حكمشان از سوي ديوان عالي كشور تاييد نشده زندگي مي كنند، در حالي كه افسانه نوروزي 6 سال در زندان بوده و دخترش نوشته كه در اثر آنچه بر او رفته (كه بخش اعظم آن به دليل احتمال ايجاد يك پرونده تازه عليه روزنامه قابل بازگويي نيست)، ديگر مادرش را نمي شناسد. عموي نرگس، كه اين دختر نوجوان را با انبر و سيگار مورد اذيت و آزار قرار داده حتي هنوز دستگير نشده است در حالي كه به گفته برادرش از راه كشاندن زنان و دختران شهر ساري به جاهاي خلوت و دزدين پولها و طلاهاي آنها امرار معاش مي كند. مرد مرودشتي تنها بعد از اينكه به سي و چهارمين كودك تجاوز كرده دستگير شده است و....
هر چند اصل 20 قانون اساسي مي گويد: ” همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايتت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.“ اما نگاهي مقايسه اي به روند دادرسي به خصوص در مواردي كه گفته شد ( و البته موارد مشابه ديگري نيز كه وجود دارد ) نشان مي دهد كه انگار بعضي ها برابر ترند. در مورد افسانه نوروزي حتي اگر حكم اعدام او را بپذيريم، نمي توانين زنداني بودن او را در تمام اين مدت و آزاد بودن مثلا پدر و برادر آرين را در مدتي بسيار بيشتر از اين ناديده بگيريم. همنطور نمي توانيم بفهميم كه چطور روند قطعي شدن برخي از احكام آن قدر طولاني است و در مورد برخي ديگر به اين سرعت انجام مي شود. به خصوص اگر به همه اطلاعاتمان اين نكته را نيز بيفزاييم كه مرد كشته شده، يك مقام امنيتي بوده است،‏ كه بر ظن ما نسبت به برابرتر بودن برخي نسبت به برخي ديگر مي افزايد. حتي اگر قبول كنيم آنچه براي افسانه نوروزي تعيين شده، عدالت است باز هم نمي توانيم قبول كنيم عدالت براي او و برخي ديگر به يكسان اجرا شده است. آيا عدالت نيز در اين كشور زنانه، مردانه است؟

ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ
1. رجوع شود به يادداشتي با عنوان "قانون کرم از خود درخت"
2. بعضي از مطبوعات از جمله روزنامه اعتماد مورخ 11 مهر 82 به غلط نوشته اند 10 ميليون تومان پول بابت نصف ديه افسانه نوروزي پرداخت شده است. در حالي كه طبق قوانين ايران ديه قتل زن نصف ديه مرد است. بنابراين اگر مردي زني را بكشد، خانواده زن كشته شده اگر بخواهند قاتل كشته شود بايد نصف ديه را به او بپردازند اما اگر زني، مردي را بكشد (مثل مورد افسانه) بديهي است چون ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد است، خانواده مرد براي قصاص نبايد پولي پرداخت كنند. 10 ميليون تومان پول پرداخت شده در اين مورد به دليل صغير بودن فرزندان مقتول است و اينكه آنها نا به سن رشد نرسند نمي توانند درباره اينكه مي خواهند قاتل پدرشان قصاص شود يا نه، نظر دهند. هر چند قانون در مورد ضغير بودن برخي از اولياي دم تكليفي معين نكرده است اما راي هيات عمومي ديوان عالي كشور كه در تاريخ 20/ 8/ 1365 به شماره 31 صادر شده به اين شرح است: ” در مورد قتل عمدي اگر بعضي از اوليه دم كبير و بعضي ديگر صغير باشند و اوليا دم كبير تقاضاي قصاص نمايند‏، با تامين سهم صغار از ديه شرعي مي توانند جاني را قصاص نمايند.” هرچند اين نظر ديوان عالي كشور، از نظر فقهي و روايتي مخالفاني قوي هم دارد و معلوم نيست ديوان عالي كشور بر چه مبنايي چنين رايي را صادر كرده است . امام خميني در تحرير الوسيله آورده است: ” و اگر { بعضي از اولياي دم} صغير باشد پس در روايتي است كه انتظار بكشند تا آن كساني كه پدرشان كشته شده، بزرگ شوند. پس اگر بالغ شدند، مخيرند. بنابراين اگر دوست داشتند بكشند يا عفو نمايند يا مصالحه كنند.“ ( ترجمه تحرير الوسيله امام خميني، جلد چهارم، ص 319-321، دفتر انتشارات اسلامي، بي تا)
خبرنگاري كه خبر ياد شده را به غلط تنظيم كرده با كمي دقت مي توانست دريابد اگر قرار بود اين پول، نصف ديه افسانه باشد بايد به او يا خانواده اش داده مي شد نه اينكه به صندوق دادگستري سپرده شود.
3.چند مرد كه عضو يكي از نهادهاي شبه نظامي بودند در كرمان 3 مرد و يك زن را به دلايلي نامعلوم به قتل رسانده اند. هيچيك از آنها نتوانسته اند ثابت كنند افراد به قتل رسيده مهدورالدم بوده اند. در ميان اتهامات اين افراد، علاوه بر مشاركت در قتل، آدم ربايي، زناي به عنف، سرقت و... نيز به چشم مي خورد. دادگاه بدوي در كرمان با عدم پذيرش دفاعيات آنها، حكم اعدام برايشان صادر كرد اما ديوان عالي كشور حكم ياد شده را با اين استدلال كه افراد يادشده متدين بوده اند و به دليل نقص تحقيقات نقض كرد.

 Shadi  ||  3:00 PM


Wednesday, September 24, 2003

به بهانه يك تشييع جنازه

تشييع جنازه آنا ليند، وزير امور خارجه سوئد در حالي صورت گرفت كه معلوم نبود مردي كه پليس سوئد به اتهام قتل او دستگير كرده چه انگيزه اي داشته است. آنا ليند 46 ساله، در حال خريد از يك فروشگاه زنجيره اي با ضربات چاقوي يك مرد به قتل رسيد و دنيا، يكي از موثر ترين چهره هاي فمينيست در عرصه سياست را از دست داد.
آنا ليند را زماني ديدم كه براي شركت در سمينار ”نقش زنان در در پيشبرد دموكراسي“ به استكهلم سفر كرده بودم. درست يك دقيقه قبل از زماني كه براي آغاز سمينار پيش بيني و اعلام شده بود وارد سالن كنفرانس شد. اگر بغل دستي ام كه مقيم سوئد بود به من نگفته بود: آنا ليند آمد، امكان نداشت متوجه شوم زن ريز نقشي كه بلوز و دامن ساده اي پوشيده و كوله پشتي به دوش دارد، وزير خارجه يكي از هفت كشور صنعتي دنياست. آنا ليند، گرداننده ميزگردي بود كه ما كه از كشورهاي مختلف آمده بوديم، قرار بود در آن از نقش زنان در پيشبرد روند دموكراسي در كشورهاي خود بگوييم. آنا ليند تنها زماني سمينار را ترك گفت كه همه ما سخنراني خود را تمام كرديم و زمان مقرر براي پرسش و پاسخ نيز به پايان رسيد. او در بحثهاي پيش آمده در جريان پرسش و پاسخ شركت فعالي داشت و وقتي حضار درخواست تمديد وقت جلسه را ردند با معذرت خواهي از همه جلسه را براي شركت در جلسه اي دولتي كه از پيش مقرر شده بود ترك كرد. وقت رفتنش گردن كشيدم و از يكي از ورودي هاي سالن كه به خيابان باز مي شد او را ديدم كه پياده و با همان كوله پشتي به سمت وزارت امور خارجه كه چند ايستگاه با محل برگزاري سمينار فاصله داشت مي رفت. باقي زمان سمينار را به يادآوري تصويرهاي پراكنده اي را كه از زمان حضور آنا ليند در تهران داشتم گذراندم. چند ماه پيش از آن سمينار، وزير خارجه سوئد براي مذاكراتي عمدتا اقتصادي با دولت خاتمي به ايران آمده بود و برخلاف تمامي انتظارات مقامات وزارت خارجه، خواسته بود با گردانندگان چند سازمان غيردولتي زنان ديدار و گفت و گو داشته باشد. مدير مسئول ماهنامه زنان نقل مي كرد كه ابتدا با او تماس گرفته شده و خواسته شده كه در هتل محل اقامت آنا ليند با او ملاقاتي داشته باشد اما درست چند ساعت مانده به زمان مقرر در تلفن گفته شده كه وزير خارجه سوئد ترجيح مي دهد دفتر ماهنامه را نيز ببيند و با اعضاي تحريريه نيز گفت و گو داشته باشد. در زمان مقرر كوچه اي كه ماهنامه زنان در آن قرار دارد از ماشينهاي تشريفات دولتي پر شده است و ديدار و گفت و گو در چنين فضايي صورت گرفته است. در آن صبح بهاري، نمي توانستم از مقايسه تصوير كوچه اي پر از ماشينهاي اسكورت با تصوير زني كه به تنهايي و با يك كوله پشتي در خيابان دور مي شد خودداري كنم.
هر چند رفتار و گفتار وزير خارجه سوئد در همان چند ساعتي كه در سمينار حضور داشت، پيامهاي مهمي براي مسئولان حكومتي كشوري مثل ايران در برداشت و حاوي ارزشهايي مثل وقت شناسي، احترام به وقت و كرامت مخاطبان، سادگي و حذف تشريفات بي دليل و... بود، اما زندگي و مرگ او پيامهاي بسيار مهم تري براي فمينيستهاي دنيا، از جمله فعالان جنبش زنان ايران از يك سو و دشمنان سرسخت فمينيسم در ايران از سوي ديگر داشت.
آنا ليند نمونه عملي يك فمينيست و در عين حال يك مادر خوب بود. او با زندگي اش اين عقيده را كه هدف فمينيسم نابودي بنيان خانواده و از ميان رفتن ”مادري” است را ثابت كرد. زماني كه دو پسرش هنوز كوچك بودند و او عضوي از پارلمان سوئد، آنها را با خود به پارلمان مي برد تا ثابت كند وظيفه مادري با نقشهاي اجتماعي هيچ تعارضي ندارد. زماني كه وزير خارجه شد و به اقتضاي شغلش مجبور بود زمانهاي زيادي را در خارج از كشور بگذراند، يك تلفن همراه خريد كه تنها مخصوص اعضاي خانواده بود و هيچگاه آن را خاموش نمي كرد. پيش آمده بود كه درست وسط يك كنفرانس مهم، پسرش زنگ مي زد و از او مي پرسيد: آيا مي تواند فيلم كاراته اي را كه دوستش آورده ببيند و او تا خيالش راحت نمي شد كه به پسرش قبولانده اگر آن فيلم خيلي خشن است، نبيند، وگرنه اجازه دارد، به كنفرانس باز نمي گشت.
وقتي به فيلم كاراته اي فكر مي كنم به ياد مي آورم زني را كه همين چند روز پيش ماجراي رفتنش به كلانتري را تعريف مي كرد. نوه او كه دختري 8 ساله است، در راه پله آپارتمانشان در جنوب شهر تهران با پسر 16 ساله اي مواجه مي شود كه مي خواسته او را به زور به پشت بام ببرد. پسر در كلانتري گفته بود شب قبل فيلمي پورنو ديده بوده است.
پارادوكس عجيبي است. در آن سوي دنيا، در دنياي غربي كه مهد آزادي بي بند وبار و مسموم و فاسد مي خوانندش، پسري از مادر فمينيستش كه با تعريفهاي خيلي ها معادل فاسد وبي بند و بار و ضد خانواده است براي ديدن فيلمي كمي خشن اجازه مي گيرد و در اينجا، در جامعه اي كه بسيار اخلاقي مي خوانندش و قوانين زيادي براي محدود كردن انواع آزادي ها وجود دارد، پسر نوجواني به آساني و حتما دور از چشم همه فيلمهاي پورنو مي بيند و اين جامعه سالم و منزه نيز ناگزير عواقب آن را تحمل مي كند و تظاهر به پاك بودن، قانونمندي و امنيت را ادامه مي دهد.
آيا وقت آن نشده كه يك بار براي هميشه در درستی تحلیلهایی که غرب را عامل فساد و تباهی دنیا و از جمله جامعه ما می داند تردید کنیم؟ آیا نباید دست از زدن برچسب به ديگران و بستن چشم بر روي عيوبمان كه خيلي وقت است آشكار شده برداريم؟ آيا وقت آن نيست كه تصوراتمان را از مفاهيمي كه با معنايي غلط وارد ذهنمان كرده اند تغيير دهيم؟ آيا قدم اول هر پيشرفت و توسعه اي دست برداشتن از سياه و سفيد ديدن و مطلق نگري نيست؟

 Shadi  ||  9:30 AM


Wednesday, September 17, 2003

نصف، نصف، همه چيز!

اينجا هميشه درد تو را با مسكن تسكين مي دهند اما هيچگاه درمان واقعي وجود ندارد. وقتي رييس سازمان سنجش اعلام كرد در برخي از رشته هاي مهندسي سهميه اي براي پسران در نظر گرفته مي شود‏ همه اعتراض كردند تا جايي كه اعلام شد رييس اين سازمان نظر شخصي اش را اعلام كرده و وزرات علوم هيچ تصميمي براي محدود كردن ورود دختران به دانشگاه ندارد. ظاهرا همه چيز به خير و خوشي پايان يافت اما سر گنده چند ماه بعد در دفترچه هاي كنكور از زير لحاف بيرون زد: سهميه 50 درصدي براي دختران و پسران در رشته هاي پزشكي در نظر گرفته شده بود. وزير بهداشت با صراحت اعلام كرد كه ما بوده ايم كه اين تصميم را در درون اتاقهاي دربسته وزارتخانه و نه در نهادهاي دموكراتيكي مثل مجلس كه نظارت عمومي بر عملكردش امكان پذير استؤ گرفته ايم و پاي آن هم مي ايستيم. دليل وزير بهداشت براي تصويب چنين مصوبه اي اين بود كه زنان پزشك از گذراندن دوره طرح خود در مناطق محروم به بهانه مسئوليتهاي خانوادگي و... سر باز مي زنند و اگر تعداد فارغ التحصيلان دختر رشته هاي پزشكي همينطور زياد شوند، نيازهاي دولت به كادر پزشكي در مناطق محروم نامين نخواهد شد. وزير بهداشت درباره اين موضوع صحبت نكرد كه چرا و چگونه زنان پزشك از رفتن به مناطق محروم خودداري مي كنند. صرفنظر از شرايط نامناسب مالي و محيطي آن مناطق (كه تا حدود زيادي براي پسران هم وجود دارد)، نرفتن زنان به مناطق محروم يا خارج از محل اقامتشان ريشه در تصميمات سابق خود وزارت بهداشت مبتني بر قوانين موجود دارد. بيشتر زناني كه تحصيل خود را در رشته هاي پزشكي تمام مي كنند، در ثناي اين مدت ازدواج كرده و متاهلند. طبق ماده 1005 قانون مدني ”اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر اوست.“ يعني زن پزشكي كه متعهد است پس از پايات تحصيلات در محلي كه وزارت بهداشت معين مي كند خدمت كند، اگر اين محل با محل زندگي شوهرش فرق داشته باشد، نمي تواند از قانون آمره اي كه او را مجبور مي كند در اقامتگاه شوهر خود اقامت كند سرپيچي نمايد. بر پايه همين قانون بوده كه وزارت بهداشت و ساير نهادهايي كه با چنين مشكلاتي مواجه بوده اند بخشنامه هايي تصويب كرده اند كه زنان شوهردار را در همان محل اقامت شوهرشان به كار بگمارند. در واقع مقصر اصلي خود دولت جمهوري اسلامي است كه نخواسته خطر تغيير قوانين مربوط به اقامتگاه زنان و همچنين عدم رضايت شوهر نسبت به اشتغال همسر را بپذيرد و حالا نيز با شكستن كاسه و كوزه آن بر سر زنان به جاي حل مساله، صورت آن را پاك مي كند و باز هم زنان را كه يك بار از حق انتخاب محل زندگي خود محروم شده بودند، از حق ادامه تحصيل محروم مي كند.
هرچند عليه تصميم وزارت بهداشت اعتراضهايي سازماندهي شد اما باز هم مسكن هايي تزريق شد تا هم صداهايي كه بلند شده بود خاموش شود و هم مساله از پايه و اساس حل نشود. حميده عدالت‏، رييس دوره اي فراكسيون زنان، فراكسيوني كه اكثريت مردان مجلس --اصلاح طلب و محافظه كار- به فوريت طرحش براي ممنوعيت هرگونه سهميه بندي جنسيتي راي نداد‏، گفته است:
” ...خاتمي دستور داد كه مجددا مسالهي سهميهبندي دختران در رشتههاي پزشكي در شوراي عالي برنامهريزي وزارت بهداشت و درمان مورد بررسي قرار بگيرد، لذا در شوراي عالي برنامهريزي وزارت بهداشت و درمان اين موضوع مطرح خواهد شد.
...به اين نتيجه رسيديم كه امسال نيز مانند سالهاي قبل، سهميهاي در اين زمينه اعمال نشود و بر حسب رتبهي علمي، هر فرد چه دختر و چه پسر در دانشگاه در رشتههاي پزشكي، داروسازي و دندان پزشكي مشغول به تحصيل شود.“
بنابراين مساله شركت كنندگان امسال كنكور سراسري فعلا و ظاهرا حل شده و قرار است كارشناسي بيشتري در اين زمينه صورت بگيرد. همان نتيجه اي كه بعد از فروكش كردن موج اعتراض به وجود آمده بعد از صحبتهاي رييس سازمان سنجش به دست آمد. اما به نظر نمي رسد قضيه به طور واقعي از پايه حل شده باشد. واقعيت اين است كه جرياني قوي در آموزش عالي به دنبال محدود كردن ورود دختران به دانشگاه است. اين جريان از حوزه استادان مرد و روساي مرد دانشكده ها و دانشگاهها آغاز مي شود و به حاميان بانفوذي در وزارت علوم و وزارت بهداشت ختم مي شود. بعد از جريان راي گيري بر سر دو فوريت طرح ممنوعيت سهميه بندي جنسيتي در دانشگاهها، معلوم شد اين جريان طرفداراني هم در ميان نمايندگان مجلس دارد؛ طرفداراني كه هر چند به دليل ترس از آبرو و حيثيت يا به دلايل ديگر در زمان راي گيري با قيام و قعود به موافقت بلند مي شوند اما وقتي نوبت راي گيري با ورقه مي شود راي كبود (مخالف) به گلدان مي ريزند. اينها همان نمايندگاني هستند كه در همان روز فوريت طرح ممنوعيت شنود و استراق سمع را، با اينكه مي دانند شوراي نگهبان حتما آن را رد خواهد كرد، تنها به دلايل سياسي تصويب مي كنند. براي آنها مهم نيست سرنوشت چندين هزار دختري كه در حالت طبيعي بايد در رشته هاي پزشكي پذيرفته مي شدند، چه خواهد شد. آنچه براي آنها مهم است، دامن زدن به دعواي سياسي است كه ديگر تنها خود به آن علاقه مندند.
پيش بيني اين امر محتمل يعني دوباره مطرح شدن و پيش رفتن پروژه محدود كردن ورود زنان به دانشگاه ما را به اين نتيجه خواهد رساند كه دلخوش به مسكن هاي موقتي و مقطعي نشويم. جامعه مدني ايران بايد حركتي را كه در اعتراض به اين تصميم شروع كرده پي بگيرد و تنها به دادن بيانيه و نامه اعتراض آميز اكتفا نكند. به نظر مي رسد افكار عمومي آماده شنيدن خيلي از حرفهايي است كه شايد در سالهاي گذشته نبود. براي اينكه جريان محدود كردن ورود زنان به دانشگاهها، يك بار ، براي هميشه و به شكلي برگشت ناپذير تمام شود، بايد اعتراضهايي گسترده تر شكل بگيرد. هرچند برخي از فعالان جنبش زنان ايران اعتقاد دارند حركتها و تجمع هاي اعتراضي با بن بست مجوز ندادن وزارت كشور مواجه خواهد شد اما به نظر مي رسد به امتحانش مي ارزد و حداقل نتيجه آن اين است كه بفهميم وزارت كشور نيز به جمع موانع پيشرفت جنبش زنان پيوسته است.
يكي از شعارهاي اين حركت سراسري مي تواند اين باشد كه حالا كه قرار است آموزش عالي نصف، نصف سهميه بندي شود، همه چيزهاي ديگر هم بايد به صورت نصف، نصف سهميه بندي شود: نمانيدگي مجلس‏، وزارت، مديريتهاي دولتي، استخدامها و.... تنها در آن زمان است كه مدافعان نصف شدن سهميه دختران براي ورود به دانشگاه به عنوان قهرمانان ملي لقب خواهند گرفت زيرا باعث شده اند همه چيز به دو نيمه مساوي تقسيم شود!

 Shadi  ||  1:33 PM


يخچال و آبكش و قابلمه!

آيت الله امامي كاشاني در خطبه هاي نماز جمعه هفته گذشته بار ديگر بحثهاي مربوط به كنوانسيون و زنان را با اين عبارات مطرح كرده است: ”شعار غرب اين است: زن وسيله شهوتراني است، شعار اسلام اين است: زن وسيله زندگي است.“
خطيب نماز جمعه تهران چند هفته پيش كه باز نوبت خواند خطبه ها به او افتاده بود گفته بود: ” نقش زن، نقش بچه آوردن و بچه تربيت كردن است، گفت: مرد بايد كار كند، پول در بياورد و وسايل زندگي را فراهم كند، چنين نيست كه زن به كارخانه بيايد و شبانه روز كار كند بلكه مثل گل بايد نشاط داشته باشد.
...اين خلاف ناموس خلقت است كه زن صبح تا شب مثل مرد كار كند. در طبيعت خلقت، زن بايد طراوت خود را حفظ كند و تهيه هزينه‏هاي زندگي بر عهده مرد است.“
او با استناد به شنيده‏هاي خود در اين مورد از سوي كميته‏اي در آمريكا، گفته بود:” كميته‏اي در آمريكا پيام داده كه در هر كشور چه كار بايد كرد و زن مي‏توان فلان كار خلاف را بكند، مي‏تواند كارمند باشد و از مزاياي كارمندي برخوردار باشد.“
مي توان اين گونه جملات را نظر شخصي گوينده آن تلقي كرد تا زماني كه در يك چارچوب شخصي باقي بماند. (معمولا اينگونه چارچوبها با عباراتي مثل از نظر من، به عقيده من و... معلوم مي شوند.) اما آيت الله امامي كاشاني در هر دو باري كه درباره مساله زنان صحبت كرده، چارچوبهايي وراي نظريات شخصي خود در نظر داشته است. در خطبه هاي هفته گذشته، اين را كه زن وسيله زندگي است، شعار و نظر اسلام دانسته و در خطبه هاي مرداد ماه خود كار زن در خارج از خانه و اصولا انجام هركاري جز بچه داري و حفظ طراوت را خلاف ناموس خلقت دانسته است؛ هرچند كه اين ناموس خلقت هم از آن اصطلاحات بدون تعريفي است كه محدوده اي كاملا سليقه اي و شخصي دارد.
اما اگر نخواهيم وارد بحثهاي مفصل تاريخي و جامعه شناختي بشويم و اينكه تاريخ ثابت كرده فطرت انساني يك مفهوم ثابت و لايتغير نيست و بسياري كارها كه در ازمنه قديم خلاف فطرت و ناموس خلقت محسوب مي شد امروز كاملا فطري تلقي مي شود و برعكس و ... در هر حال نمي توانيم درباره فرمايشات امام جمعه موقت تهران نكاتي را يادآوري نكنيم:
اگر سخنان ايشان در هر دو خطبه ياد شده را كنار هم بگذاريم، در جهان بيني ايشان (كه آن را بي آن كه به عواقب و تبعاتش فكر كنند به اسلام نسبت مي دهند)، زن وسيله زندگي مرد است تا برايش بچه بياورد و بچه هايش را بزرگ كند و بوي گل بدهد و با نشاط باشد. هر ناظر بي طرفي مي تواند قضاوت كند آيا اين جهان بيني كه صد در صد، حتي در كلمات و عبارات به كار گرفته شده ابزاري است، انساني تر است و به زن به عنوان يك انسان و به عنوان يك مادر بالقوه نگاه كرده يا اين جهان بيني كه در عبارات زير متجلي شده است:
” با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه كه تاكنون كاملا شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان و با آگاهي از اينكه نقش زنان در توليد مثل نبايد اساس تبعيض بوده بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد جامعه به طور كلي مي باشد،
[اقدامات زير انجام خواهد شد:]
تشويق به ارائه خدمات حمايتي اجتماعي لازم به نحوي كه والدين را قادر نمايد تعهدات خخانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي و مشاركت در زندگي اجتماعي هماهنگ سازند و...“ (برگرفته از مقدمه و ماده 11 كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض از زنان)
هر چند از هر دو خطبه كه اتفاقا به دليل ابراز مخالفت با كنوانسيون ايراد شده پيداست آيت الله امامي كاشاني و البته بسياري ديگر از مخالفان كنوانسيون حتي يك بار هم متن كامل آن را بدون توضيح و تفسير و حاشيه نويسي هاي مغرضانه نخوانده اند و اطلاعاتشان محدود مي شود به برخي از بولتنهاي تهيه شده در برخي از مراكز خاص. زيرا اگر خوانده بودند حتما مي ديدند كه چندين ماده از كنوانسيوني كه به زعم ايشان قصد نابود كردن بنيان خانواده را دارد به ارائه خدمات حمايتي خاص از مادران در هنگام بارداري و دوران شيردهي و نقش برجسته پدر در نگهداري و تربيت فرزندان اختصاص دارد.
و اما چند سئوال از امام جمعه موقت تهران باقي مي ماند:
آيا از نظر ايشان خديجه كه در جواني بدون شوهر شد و تمام سالهاي جواني و ميانسالي خود را به تجارت (و نه خانه داري و بچه داري و وسيله زندگي بودن) گذراند، كاري خلاف ناموس خلقت كرده بود؟
چگونه است كه وقتي به آراي ما احتياج مي افتد يا لازم است تصويري مثبت از نظام جمهوري اسلامي به جهانيان ارائه شود و يا ...شركت قعال زنان در انقلاب به عنوان يك دستاورد عظيم تلقي ميشود؟ آيا زناني كه در تظاهرات شركت مي كردند، در مساجد از بام تا شمام براي رزمندگان لباس و خوراك فراهم مي كردند و براي تامين مخارج خانواده وقتي شوهرشان در جبهه بود شبانه روز كار مي كردند، رفتاري خلاف طبيعت خلقت كرده بودند؟
آيا ايشان نمي دانند سالهاست اوضاع اقتصادي كشور به گونه اي است كه بسياري از خانواده ها نه تنها تنها با درآمد مرد قدرت ادامه حيات ندارند بلكه سخت به در آمد زن و حتي دختران خويش وابسته اند. آيا آيت الله امامي كاشاني نمي دانند زنان كارگر زيادي كه حتي كلمه اي درباره كنوانسيون و برابري زن و مرد نشنيده اند تنها براي ادامه زندگي خود و خانواده شان مجبورند از صبح تا شب كار كنند و عرق بريزند و هيچگاه بوي گل ندهند؟
آيا اگر كسي از زنان به خود جرات مي داد كه از تريبون نماز جمعه پايتخت (بگذريم كه اصلا امكان اينكه چنين تريبوني در اختيار زنان قرار گيرد حتي متصور نيست) به مردان گفته بود: ”كيف پول زنان“‏، قضيه به همين سادگي برگزار مي شد؟ آيا مردان اين گفته را توهيني به خود تلقي نمي كردند؟
آيا ايشان در همان بولتنهايي كه به طور مرتب به دستشان مي رسد نخوانده اند كه به دليل ازدياد جمعيت در طول سالهاي بعد از انقلاب و تغييرات هرم جمعيتي، بيش از يك ميليون دختر هرگز ازدواج نخواهند كرد و تعداد شمارش نشده اي از دختران نيز به ميل خود تن به ازدواج نخواهند اد؟راه حل ايشان براي اين بخش از جمعيت كه شوهري ندارند تا برايشان پول بياورد و خود را براي او با طراوت نگه دارند چيست؟ آيا به نظر ايشان مي توان به اين حجم عظيم جمعيت گفت: خلاف ناموس خلقت؟!
آيا ايشان به اين موضع توجه نداشته اند كه در عرف امروز جامعه ما ”وسيله زندگي“ به اسباب و اثاثي اطلاق مي شود كه براي خانه لازم است؛ اشيايي مثل يخچال و آبكش و قابلمه؟ آيا زنان كارگر، زنان سرپرست خانوار و همه زنان كه به عنوان وسيله زندگي توصيف شده اند، توهين مستتر در اين جملات را حس نمي كنند؟ و آيا كنوانسيون براي اين نوشته نشده كه هيچكس نتواند كسي را تنها به دليل جنسيتش تحقير كند؟

 Shadi  ||  1:33 PM


كنوانسيون ما

هرچند مجلس در حال بررسي اين موضوع است كه آيا در دور دوم بررسي كنوانسيون شرط تحفظ كلي (عدم مغايرت با موازين اسلام را) بردارد و به جايش چند شرط جزيي تر بگذارد يا اينكه به همان شكل دوباره لايحه الحاق ايران به كنوانسيون رفع همه گونه تبعيض از زنان را دوباره تصويب كند، حالا ديگر همه اظهار اميدواري مي كنند مجمع تشخيص مصلحت، مصلحت را پيوستن ايران به كنوانسيون تشخيص دهد. اما واقعيت اين است كه جز گروه كم شماري از نخبگان و روشنفكران (در هر دو سر طيف، موافق و مخالف) براي بيشتر زنان پيوستن يا نپيوستن به كنوانسيون يك مساله اصلي نيست. بيشتر آنها يا چيزي از كنوانسيون نمي دانند يا تنها خطوط كلي كه حتي از عنوان كنوانسيون هم پيداست را مي توانند در ذهنشان مشخص كنند. مساله اصلي اينجاست كه بيشتر زنان ايراني اساسا نمي دانند كنوانسيون چه تاثير واقعي در زندگي آنها به وجود خواهد آورد. كنوانسيون براي آنها يك متن خشك و بيروح است در ميان كتابها كه نمي توانند هيچ رابطه حسي با آن برقرار كنند. كنوانسيون، مفهومي مجرد است كه از آن سوي آبها آمده و هيچ رابطه اي با زندگي روزمره آنان ندارد. مساله ناآگاهي و نداشتن ارتباط حسي و واقعي نسبت به مفاد كنوانسيون حتي در ميان موافقان و مخالفان فعال كنوانسيون هم وجود دارد. يعني حتي اگر از بسياري از آنها بپرسي كنوانسيون دقيقا در مواردي مثل حقوق خانواده،كار زنان، روسپيگري، آموزش، مسائل زنا روستايي و... چه اثري خواهد داشت، بسياري از آنها نمي توانند جوابهاي روشني بدهند.
درست به همين دليل است كه هم از طرف موافقان و هم از سوي مخالفان، دلايل تكراري مي شنويم كه نمي تواند افراد عادي جامعه را حتي به لحظه اي فكر كردن تشويق كند. از نظر يك فرد عادي كه نه فعال جنبش زنان است و نه روزنامه نگار و سياستمدار، دعوا بر سر كنوانسيون يك دعواي بي ربط به زندگي عادي و نهايتا يك موضوع سياسي است كه به گروهي اجازه مي دهد بهانه اي ديگر براي روشن كردن موضع هزاران بار روشن شده شوراي نگهبان و محافظه كاران در مورد مساله زنان پيدا كنند. بگذريم از اينكه برخي از اعلام مواضع كلي شخصيتهاي محافظه كار و تندرو در مورد زنان، مثل اينكه زن و مرد نبايد مساوي و برابر باشند، يا كار زن بچه داري است و كار مرد پول درآوردن و... نه تنها بسياري از زنان بلكه مردان روشنفكر را نيز عصباني كرد اما اين عصبانيت ربط مستقيمي به اصل كنوانسيون پيدا نمي كند.از سوي ديگر درست به دليل همين ناآگاهي و دروني نشدن كنوانسيون در ماست كه مي توانند به زنان بگويند اگر كنوانسيون تصويب شود، ديگر حمام زنانه وجود نخواهد داشت و شما بايد به حمامهاي مختلط برويد و آنها هم باور كنند و در تظاهرات عليه كنوانسيون شركت كنند. در واقع حتي اگر وزارت كشور اجازه راهپيمايي طرفداران كنوانسيون را هم صادر مي كرد، باز هم نمي شد انتظار استقبال تعداد پرشماري از زنان را داشت.
بنابراين سئوال اصلي كه در اينجا پيش مي آيد اين است: فرض كنيم كه به كنوانسيون هم پيوستيم (البته اين فرض با توجه به شرايط موجود براي من فرض محال است.) بعدش مي خواهيم با آن چه كنيم؟ آيا قرار است كنوانسيون هم بشود متني عادي در ميان كتابهاي تخصصي حقوقي يا اينكه بايد با آن به شكلي واقعي و با برنامه اي هر روزه، زندگي خود را تغيير دهيم؟ با وجود اينكه سالهاست بحث الحاق ايران به كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض از زنان در ايران مطرح است اما هيچگاه نگاه موافقان دولتي آن، نگاهي نبوده كه بايد به يك سند كاربردي داشت. بحث كنوانسيون ابتدا توسط وزارت خارجه كه فشارهاي بين المللي را در اين زمينه منعكس مي كرد مطرح شد. بعد مساله در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه اش همان تحقيق معروف 140 مورد مغايرت با اسلام و قوانين بود كه باعث شد مدتعا بحث الحاق فراموش شود. در تمام اين سالهاي طولاني، اين سند در دست موافقان و مخالفان مي چرخيد. كم كم نهادهاي غيردولتي زنان هم كم و بيش وارد ماجرا شدند اما هيچكس كوششي براي ترويج متن كنوانسيون و مفادش در بين مردم نكرد. كنوانسيون، به عنوان يك متن بين المللي و نه به عنوان يك قانون داخلي در تمام اين سالها وجود داشته و بردن آن به درون زندگي مردن نيز خلاف قانون نبوده است. اما كسي اين كار را نكرده است. بنابراين موافقان الحاق به كنوانسيون نبايد انتظار داشته باشند زنان از متني كه ربط آن را با زندگي خود نمي فهمند دفاع كنند.
نگاهي به تجربه يك سازمان غيردولتي در پاكستان درباره ترويج كنوانسيون روشن مي كند ما در كجاي جهان ايستاده ايم. ”شركتگاه“، نام يك سازمان غيردولتي است كه در سال .... در پاكستان با هدف كار بر روي مساله حقوق زنان و توسعه تشكيل شد. اين سازمان كه كار خود را از جلسات هفتگي حدود 10 زن در خانه هاي خود شروع كرد، اكنون در بيشتر روستاهاي پاكستان فعال است. اين سازمان غيردولتي هر سال چندين هزار نفر را در كارگاههاي ترويج كنوانسيون آموزش مي دهد. روش كار آنها دقبقا همان چيزي است كه مي توان به فارسي، ”نهادينه كردن“ و ”دروني ساختن“ كنوانسيون خواند. آنها ابتدا از زنان شركت كننده در كارگاه مي خواهند مسائل و مشكلات خود را درمورد سرفصلهاي كنوانسيون توضيح دهند؛ مثلا اينكه در محيطهاي كاري خود چه مشكلاتي دارند يا در روند آموزش و تحصيل با چه مسائلي مواجه شده اند و.... سپس از آنها مي خواهند براي حل اين مشكلات، راه حلهاي خود را بنويسند. نام متني را كه جمع شركت كننده در كارگاه براي حل مسائل مختلف زندگي خود مي نويسند، مي گذارند “كنوانسيون ما“ و بند بند آن را در مقابل ماده به ماده كنوانسيون قرار مي دهند و شركت كنندگان با مقايسه كنوانسيوني كه خود نوشته اند با متن كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض از زنان درمي يابند كه دو متن، تفاوت چنداني ندارد. به اين ترتيب بدون اينكه از خشكي و سنگيني متون خسته شوند، با متن كنوانسيون آشنا مي شوند و از آن مهمتر، درخواهند يافت كنوانسيون چه ابزار خوبي است براي حل مشكلات واقعي زندگي شان. در حالي كه بزرگترين ابتكاري كه ما در زمينه ترويج كنوانسيون به خرج داده ايم دعوت از چند سخنران موافق و مخالف ونهايتا برگزاري يك ميزگرد است كه شنوندگانش بعد از شنيدن 10 دقيقه بحثهاي مجرد و روشنفكري، خميازه خواهند كشيد. از ياد نبريم برخلاف آنچه خيلي ها به دلايل مختلف مي گويند الحاق به كنوانسيون از آن رو كه دلايل سياسي و بهبود چهره نظام جمهوري اسلمي اقتضا مي كند مهم نيست بلكه از آن رو مهم است كه سندي است مربوط به زندگي همه ما و از همين امروز بايد اشاعه، ترويج و دروني كردن آن را از خودمان آغاز كنيم. كنوانسيون، حتي اگر تصويب هم نشود مي تواند زندگي خيلي ها را تغيير دهد. زيرا آنچه مهم است، روندي است كه در طي آن زنان با مسائل خوئ و راه حلهايش آگاه مي شوند و راههاي مطالبه خواسته هاي خود را فرا مي گيرند. روند شكل گيري جامعه مدني زنان حول محور كنوانسيون بسيار مهمتر از الحاق آن و گذاشتنش روي تاقچه به منظور خاك خوردن است!

 Shadi  ||  1:32 PM


Sunday, September 07, 2003

پيش از قانون

قانون ايران در دو مورد به افراد عادي اجازه داده کسي را به گمان اينکه "مهدور الدم" است، بکشند. مهدور الدم يعني کسي که خونش هدر است . يعني به دليل انجام دادن عملي که مجازاتش در قانون مرگ است، ريختن خونش مباح و مجاز شمرده مي شود. يکي از آن موارد ماده 226 قانون مجازات اسلامي است که مي گويد: "قتل نفس درصورتي موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند." بنابراين قاتل بايد ثابت کند مقتول قتل نفس انجام داده، يا محارب و مفسد في الارض بوده، يا مرتد شده بوده، يا زناي محصنه کرده بوده، يا تجاوز به عنف و....
ديوان عالي کشور به استناد همين ماده حکم دادگاه بدوي کرمان را در مورد اعدام اعضاي باندي که با تشکيل "شبه محکمه" و محاکمه غيابي براي افراد مختلف حکم اعدام صادر و آن را اجرا مي کردند را نقض کرده است. ديوان عالي کشور در استدلالهاي خود بر اينکه اعضاي اين باند افرد متديني بوده اند و مقتولان را کشته اند چون گمان مي بردند مهدورالدم هستند، تاکيد کرده است. البته بخشي از حکم ديوان نيز به تحت فشار قرار گرفتن اعضاي باند براي اعتراف اختصاص دارد. دفاع اصلي سعيد حنايي،قاتل 13 زن در مشهد نيز بر مبناي همين ماده استوار بود.
مورد دومي که به يک فرد اجازه داده شده است در يک زمان به جاي متهم، قاضي و اجرا کننده حکم بنشيند، ماده 630 همين قانون مجازات اسلامي است . اين ماده به شوهر اجازه مي دهد زن خود و مردي را که در حال زنا با اوست، به قتل برساند بدون اينکه هيچ مجازاتي در انتظارش باشد: "هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي که زن مکره باشد فقط مرد را مي تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است." چنين حقي براي زن وجود ندارد چون احتمالا شوهر بعدها خواهد توانست ثابت کند زن را صيغه کرده بوده يا.... همچنين معلوم نيست شوهري که ديدن چنين صحنه اي به او اجازه مي دهد زن خود و مرد اجنبي را به قتل برساند چگونه مي فهمد که زن مکره است، و اساسا اگر او بعد از به قتل رساندن همسر خود و مردي ديگر ادعا کند آنها را در حالت زنا مشاهده کرده، چگونه و چه کسي مي تواند خلاف آن را ثابت کند؟ (تکيه کردن به گزارشهاي پزشکي قانوني البته راه خوبي است اما اين گزارشها هميشه قطعي و بدون خدشه نيستند و نمي توانند باشند.) اين ماده در حالي در قانون ما وجود دارد که اثبات زنا بسيار سخت و تقريبا غير ممکن است.
هر دو اين موارد خلاف اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهاست که هم در قانون اساسي و هم در خود قانون مجازات اسلامي آمده است. برپايه اين اصل هيچ عملي را نمي توان جز به حکم قانون جرم دانست و هيچکس را نمي توان جز مطابق قانون مجازات کرد . از آنجايي که بر اساس قانون اساسي و قوانين عادي، مرجع رسيدگي به تظلمات و شکايات مردم قوه قضاييه استو تنها از طريق سيستم قضايي است که مي توان افراد را مجرم شناخت و مجازات کرد، دو ماده ياد شده، استثنائاتي خلاف اصل است که شوراي نگهبان به عنوان نهاد نگهبان قانون اساسي هيچگاه به اين مساله نپرداخته که اين دو ماده به دليل مخالفت با قانون اساسي بايد لغو شود.
نا گفته پيداست در جوامعي که هنوز آنقدر به تکامل نرسيده که سيستم قضايي و دادگستري داشته باشد، اجراي عدالت شخصي کاملا طبيعي و بديهي است. در اينگونه جوامع حق با کسي است که قدرت بيشتري داشته باشد. هرچه رو به جلوتر مي آييم، کم کم نظامها و نهادهايي براي برقراري نظم و اجراي عدالت ايچاد مي شود. نهادهايي مثل "ديوان حسبه" در ايران قديم، از اينگونه نهادهاست اما در آن جوامع هم هنوز قدرت در دست زورمندان است، هنوز هم همه افراد در برابر قانون يکسان نيستند و هنوز هم نظام اجتماعي براي برقراري عدالت وجود ندارد. به اين ترتيب هر کسي سعي مي کند براي ايجاد امنيت، و گرفتن سهم بيشتري از عدالت براساس زور تقسيم شده، خود را به حلقه هاي قدرت نزديک و وابسته کند. اين حلقه هاي قدرت، نه تنها شامل قدرتهاي متمرکز و حاکميت، که شامل حلقه هاي کوچکتري مثل قبيله يا حتي خانواده نيز مي شود. چنين روابطي هنوز هم در مناطقي از ايران وجود دارد. به عنوان مثال درميان عشيره هاي عرب زبان خوزستان، هنوز هم قدرت اصلي نزد رييس قبيله است و نه مقامات دولتي. به اين ترتيب، عدالت معنايي را مي يابد که شيخ عشيره براساس قواعد مربوط به چندين هزار سال پيش مي خواهد و عدالتي که براساس اجراي قانون حاصل شده باشد ملاک نيست. در چنين فضايي، مثلا اجراي سنت قتل ناموسي يا ازدواجهايي که به آن "فصل" مي گويند نه تنها تجاوز به تماميت جسمي انسانها، حق حيات و حق انتخاب نيست بلکه به دليل اينکه چنين اعمالي، شيخ و قبيله را راضي مي کند و سنت عشيره را تداوم مي بخشد، به عنوان يک عمل "حسنه" حتي مورد تشويق هم قرار مي گيرد. در چنين جوامعي، نظام پدرسالاري آنقدر قوي عمل مي کند که زنان تنها يکي از اموال مردان به حساب مي آيند و طبيعي است که مرگ و زندگي آنها به دست مردان باشند. همچنين بديهي است مجازات تخطي زن از نظام شبه بردگي، مرگ باشد.
به نظر مي رسد دو ماده باقي مانده در قانون مجازات اسلامي که به افراد اجازه مي دهد دادگستري و دادگاههاي صالح را ناديده بگيرند و با تشخيص شخصي به اجرا آنچه عدالت مي پندارند بپردازند، باقيمانده نظام حاکم بر دوران قبل از پيدايش دادگستري است. بازمانده اي ناموزون بر پيکر قوانين ايران با هزاران تالي فاسد.
دادگاه متهمان قتلهاي کرمان، غيرعلني برگزار شد. بنابراين ما نمي توانيم بدانيم که آيا قاتلان، براساس گفته ماده 226، مهدورالدم بودن مقتولان خود را طبق موازين در دادگاه اثبات کرده اند يا نه؟ (کاري که سعيد حنايي هم با وجود اينکه شواهد زيادي به نفع او وجود داشت نتوانست بکند.) تنها چيزي که در دست داريم حکم دادگاه بدوي (قصاص) است که نشان مي دهد قاتلان نتوانسته اند به دادگاه بقبولانند کساني که کشته اند مهدورالدم بوده اند.
تالي فاسد اين قوانين مدتهاست که در جامعه خود را نشان داده است و تا زماني که اين قوانين وجود داشته باشدند، هر لحظه امکان اين وجود دارد که عده اي به جان گروهي از شهروندان اين کشور بيفتند و به خاطر اختلاف نظر، سليقه، روش زندگي و... با اين توجيه که خود "متدين" و آنها مهدور الدم هستند، براي خود مجوز قتل صادر کنند و دادگاهها هم با صدور احکامي سبک يا تبرئه آنان به تداوم چنين روندي دامن زنند. روندي که قطعا ما را به دوران پيش از قانون بازخواهد گرداند. مطمئنا ديوان عالي کشور به عنوان عالي ترين دادگاه کشور نبايد در ايجاد جامعه اي بدون دادگاه نقشي ايفا کند.

 Shadi  ||  11:46 AM


کار بزرگ

اتفاق ساده اي که هفته گذشته در دنياي مجازي وبلاگ نويسان فارسي زبان افتاد، خيلي چيزها را روشن کرد. يکي از مشهورترين وبلاگ نويسان زن، جرياناتي را که پيش از ازدواجش براي اينکه خواسته بود مهريه نداشته باشد و در عوض حق طلاق، حق کار، سفر و... را بگيرد، در وبلاگش نوشت. از مخالفت پدرش و برخوردهاي بقيه تا زماني که بالاخره توانسته بود خواسته اش را عملي کند. در هامن زمان، يک وبلاگ نويس زن ديگر هم با اينکه همسر آينده اش اصرار داشت مهريه سنگيني بدهد، با همين شرايط ازدواج کرد. اين اتفاق و انعکاس آن، بحثهاي فراواني پيرامون شروط ضمن عقد، مهريه ، حق طلاق و... در فضاي اينترنت ايجاد کرد که بيش از همه چيز روشن مي کرد با وجود اينکه پس از انقلاب و خلاف شرع اعلام شدن قانون حمايت خانواده (اين قانون به زن امکان مي داد همانند مرد از حق طلاق برخوردار باشد)، هربار که درباره بي حقوقي زنان پس از ازدواج صحبت مي شد، پاسخ اين بود که زن و مرد مي توانند در هنگام ازدواج حقوقي را که قانون از زن دريغ داشته (طلاق، حضانت، اشتراک اموال، سفر، تحصيل و کار) به عنوان شرط ضمن عقد به نکاحنامه بيفزايند، اما در واقعيت هيچ کار فرهنگي براي ترويج اين روش صورت نگرفته است. تا آنجا که نه تنها طبقه فقير جامعه بلکه طبقه متوسط و ثروتمند نيز از اين مساله بي اطلاعند يا اطلاع کافي ندارند و يا نمي توانند به آساني آن را بپذيرند. همچنين بحث ياد شده مثل هر بحث ديگري علاوه بر ترويج روش شرط گذاري ضمن عقد، ابعاد مختلف و عقايد متفاوت پيرامون قضيه را هم روشن کرد.
پس از اعلام ماجراهاي ياد شده پيرامون شروط ضمن عقد، عده اي از وبلاگ نويسها که عمدتا مرد بودند، آن را "روشنفکر بازي" و "فمينيست بازي" خواندند. عده اي ديگر هم از آن طرف خط يادآوري کردند که "گرفتن اين حقها زماني جالبه که بتونن اونو از قانون بگيرن نه از شوهر، وگرنه اينکه يه برگه بذاري جلو شوهر و اجازه بگيري که تازه ميشه همون چيزي که ما باهاش مخالفيم. گرفتن اجازه از شوهر رو با گرفتن اجازه از قانون اشتباه نگيريد." اين عده عقيده داشتند استفاده از شروط ضمن عقد يعني بازتوليد همان نظامي که اعتقاد دارد زنان براي نفس کشيدن هم بايد از شوهر خود اجازه بگيرند. همچنين يک نفر يادآوري کرده بود: " همين که باز شوهر بايد اجازه بده که حق طلاقه زن بتونه بگيره...خودش هم يه درد بزرگيه..مشکل جاي ديگه است..." اما عده اي که تعدادشان بيشتر بود واقع بينانه نوشته بودند که اگر چه مطلوب واقعي ما قانوني است که زن و مرد را برابر مي داند و طلاق را حق هر دوي آنها، اما در شرايط فعلي و با توجه به موانع موجود که معلوم نيست تا چند صد سال ديگر اين قوانين عوض شود، کسي که مي خواهد ازدواج کند بايد کمي آينده نگري داشته باشد و تا جايي که مي تواند، حداقل با همين ابزار شروط ضمن عقد که در دست دارد، ازدواج خودش را برابر کند. اين، به معناي نفي مبارزه گروهي براي تغيير قوانين نيست. اين عين عمل گرايي و واقع بيني است. و البته بعضي ها هم يادآوري کرده بودند که اگر قرار باشد اضافه کردن شروط ضمن عقد جا بيفتد، بايد از آن طرف مهريه و شيربها و... نگرفتن هم جا بيفتد" بنظر من اگه بخواهيم واقعي ببينيم هر دو نفر سهيم در يك زندگي، به يك اندازه بايد حق داشته باشند پس هم مرد و هم زن بايد بتونند حق طلاق داشته باشند. ولي با توجه به مطالب فوق {اشاره به قوانين}تنها راه اين حق دو طرفه چيزي جز مشروط كردن عقد به اين حق براي زن نيست.چقدر خوبه كه اين بشه يه اصل اساسي، ولي خوب نميشه كه فقط خانوم‌ها ذي نفع بشن. بنظر من آقايون هم بايد يه نفعي از اين ماجرا ببرن، نه؟بيايم و يه فرهنگي رو جا بندازيم. حق طلاق براي زن از يك طرف، مهريه و شيربها و ... هم در حد معقول و عرف از طرف ديگر." )
و اين يکي :" اينكه دخترهاي جوان و مستقل با مهريه مخالفت مي كنند خيلي زيباست. با صداي بلند اعلام مي كنند كه كالا نيستند و كسي نمي تواند رويشان نرخ بگذارد. روي پاي خود ايستاده اند و زندگي مشتركي را با شرايط برابر دارند بنا مي كنند. واقعا زيباست. اينكه مجبورند براي حقوق بديهي خود هزار جا را امضا كنند بسيار غم انگيز است اما روشنگر آشنايي زن به حقوقش است كه بسيار جاي خوشحالي دارد."
اما واقعيت اينجاست که هنوز هم تعداد دختراني که اينگونه شرايط ازدواج و زندگي مشترک خود را تغيير مي دهند و از آن طرف تعداد پسراني که حاضرند اينگونه شرايط را بپذيرند و از آن هم بدتر تعداد خانواده هايي که حاضر مي شوند دختر و پسرشان به اين شکل ازدواج کنند، بسيار کم است. يک سردفتر با سابقه ازدواج در يکي از مناطق جنوبي تهران وقتي با تقاضاي زني مواجه شد که مي خواست شرط طلاق را به شرايط ضمن عقد خود بيفزايد، اصلا نمي دانست چه بايد بکند. او گفته بود: تا به حال حتي يک نفر هم چنين کاري از من نخواسته است!
ناکفته پيداست هيچ نهاد دولتي و حتي غيردولتي نخواسته افزودن شرايطي مثل طلاق به عقدنامه ها را ترويج کند و موانع فرهنگي آن را با کار فرهنگي از ميان بردارد. حتي در يکي از اين همه سريال تلويزيوني که حتما يک عروسي در آن هست، دختر و پسري شروط ضمن عقد خود را تغيير نداده اند. اين ستون، جاي بسيار کوچکي است براي تغييري به اين بزرگي. اما به نظر مي رسد جريان برابر سازي حقوق شرايط زندگي مشترک که از سوي جوانان ايراني شروع شده، نياز به راهنمايي هايي دارد. آنچه مي خوانيد چند راهنمايي کوچک است براي کساني که کاري بزرگ در پيش رو دارند:
چگونه شرايط ضمن عقد را در عقدنامه اضافه کنيم؟
ناگفته پيداست زنان پس از ازدواج از حقوقي به مراتب کمتر از شوهران خود برخوردارند. در حالي که طلاق، حضانت فرزندان و... حق مرد است، زن بايد براي سفر به خارج از کشور، ادامه تحصيل و کار، رضايت شوهرش را کسب کند. اخيرا بسياري از دختران جوان، به همراه شوهران آينده خود ضمن آن که اعتقاد دارند اين قوانين ظالمانه است و بايد تغيير کند، با نگرفتن مهريه، خواستار افزايش شروطي مثل حق طلاق، نصف شدن دارايي مشترک، حضانت، سفر، کار و... براي زن شده اند اما از آنجايي که جامعه و بسياري از خانواده ها آمادگي روبه رو شدن با اين تصميم را ندارند، عملا به مشکلاتي برخورده اند. اطلاعاتي که در زير آمده به همه کساني که تصميم گرفته اند مثل دو انسان برابر زندگي خود را شروع کنند کمک مي کند مشکلات و مسائل احتمالي بعدي را حل کنند.
پس از اينکه دو طرف، دختر و پس در هنگام خوانده شدن خطبه و پس از آن اعلام مي کنند که مي خواهند شرايطي را به عقدنامه هاي خود بيفزايند، بسياري از دفترخانه هاي ازدواج خود با عباراتي حقوقي، شروط را به نکاحنامه اضافه مي کنند. اما گاهي يک بي دقتي يا نارسايي جمله در عقدنامه باعث مي شود شرط کاملا از اثر بيفتد و دادگاهها آن را باطل يا بدون اثر بدانند. بنابراين لازم است براي اضافه کردن هر شرطي به عقدنامه، به دقت آنچه مي خواهيد را براي سردفتر تشريح کنيد.
ممکن است سردفتري که به او مراجعه کنيد اشکالاتي براي اضافه کردن شروط بتراشد يا شما را به دفتر اسناد رسمي حواله کند. به او ياد آوري کنيد که کارش غيرقانوني است و شما مي توانيد از او به خاطر تخلفش شکايت کنيد. همچنين بگوييد اگر جاي اين شرطها در عقدنامه نيست پس چرا آن 13 شرط در عقدنامه چاپ شده اند. و البته براي پرهيز از اينگونه مجادلات، آن هم در زماني که پدر و مادر و بستگان در محضر حضور دارند و مي خواهند کار هر چه زودتر تمام شود، چند روز پيش از زمان تعيين شده براي عقد به دفترخانه مراجعه کنيد و شرايطتتان را به سردفتر اعلام کنيد و مطمئن شويد او در کار شما مشکل تراشي نخواهد کرد. اگر با او به جايي نرسيديد به يک دفترخانه ديگر مراجعه کنيد. در زير، جملات استاندارد براي دو شرط مهم يعني داشتن حق طلاق ،حق حضانت فرزندان و تعيين تکليف دارايي مشترک آمده است. همچنين براي حق سفر، ادامه تحصيل و کار، کافي است از سردفتر بخواهيد اين حقوق را به شرايط ضمن عقد شما بيفزايد:.
.-زوج به زوجه وکالت با حق توکيل غير مي دهد که خود را مطلقه سازد؛ با حق تعيين داور، تعيين تکليف مهريه و ساير امور با مراجعه به مراجع صالحه
دقت کنيد اگر در عقدنامه فقط آمده باشد که زوجه حق طلاق دارد (يا جملاتي شبيه به اين)، اين شرط هيچ قابليت اجرايي نخواهد داشت چون طلاق از نظر حقوقي يک حق نيست که دادني يا گرفتني باشد بلکه يک "ايقاع" مختص به شوهر است. يعني حق يکطرفه مرد براي اينکه طلاق بدهد و اوست که فقط مي تواند به کس ديگر مثلا همسر خود وکالت بدهد که از طرف او اين ايقاع را انجام دهد.
.-در صورت طلاق، الويت در حضانت فرزندان با مادر خواهد بود
.-دارايي به دست آمده توسط هر يک از زوجين پس از ازدواج به منزله دارايي مشترک محسوب و در هنگام طلاق، نصف خواهد شد
توصيه ما به شما اين است که براي اينکه در يک شرايط برابر، مانند دو انسان برابر ازدواج کنيد، با گرفتن اين حقوق، ديگر مهريه نگيريد.
اگر بدون افزدودن شرطي به عقدنامه ازدواج کرده ايد و حالا مي خواهيد شرط يا شروطي را اضافه کنيد، بايد به همراه همسرتان و با در دست داشتن شناسنامه ها و عقدنامه به يک دفتر اسناد رسمي (و نه دفتر ازدواج) مراجعه کنيد.. در آنجا سندي جداگانه براي شروط شما تنظيم خواهد شد که معمولا سند وکالت است که به موجب آن شوهر شما به شما براي طلاق يا ساير امور وکالت مي دهد.
در صورتي که سئوالي درباره موارد ياد شده يا موارد ديگر داريد با اي ميل نويسنده تماس بگيريد.

 Shadi  ||  11:45 AM


و خدا "توجيه" را آفريد...
و خدا "سکوت" را آفريد...


از ديد بسياري از نمايندگان مجلس، ماجراي کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان به پايان رسيده است. لازم نيست به اخبار درگوشي دسترسي داشته باشي يا تحليلگر قدرتمندي باشي تا اين را بفهمي که اکثريت مجلس، يعني مردان و نه اصلاح طلبان يا محافظه کاران، به دلايل مختلف قصد ندارند يک بار ديگر با طرح و تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون خيلي چيزها را به خطر بيندازند. در اين ميان معلوم است از 12 نماينده زن مجلس (وحيده طالقاني، سيزدهمين نماينده زن تنها عضو فراکسيون زنان است که به کنوانسيون راي منفي داده با اين استدلال که: چون آمريکا و کانادا عوض نيستند، ما هم عضو نمي شويم!) که برخي از آنها با وجود راي موافق، حتي يک بار هم حاضر نشدند درباره اين موضوع صحبت کنند يا اساسا حرفي براي گفتن نداشتند، کار چنداني برنمي آيد.
تکليف نمايندگان محافظه کار که از ابتدا روشن بوده است: مخالفت. برخي از آنها مثل "موسي قرباني" ، نماينده "قائنات" که بايد مدال مخالفت با حقوق زنان در مجلس ششم را به او داد، همواره و در هر بحث مربوط به زنان، جلو هر نوع اصلاحي ايستاده است. او حتي اخيرا در مخالفت با فوريت طرح اصلاح قانون مدني به گونه اي که زن هم بتواند از زمين ارث ببرد گفته است: "فتواي قضيه هيچ‌گاه ولو به خطا باشد، ظالمانه نيست اين طرح هيچ فوريتي ندارد بلكه فوريت آن مضر است زيرا اسلام بيشتر از هر مكتبي به زنان توجه كرده است. زنان در ايران هم مهريه مي‌خواهند هم نفقه و مي‌خواهند حقوقشان در تمام زمينه‌ها مساوي باشد." (1) عده اي ديگر از نمايندگان محافظه کار، اگر چه سکوت کرده اند اما درهنگام راي گيري، راي مخالف به گلدان ريخته اند.
در اين ميان وضع نمايندگان اصلاح طلب به مراتب بدتر است. آنها که به ضرورت شعارهاي انتخاباتي خود و احزاب متبوعه شان اصلاح وضعيت و حقوق زنان را ظاهرا در برنامه کاري گذاشته بودند، در عمل فعاليت چنداني از خود نشان ندادند. تصويب کنوانسيون مي توانست کمي از محبوبيت از دست رفته آنها را احيا کند اما عقب نشيني آشکارشان بعد از تبليغات وسيع محافظه کاران عليه کنوانسيون و رد آن توسط شوراي نگهبان نمايندگان اصلاح طلب، يک بار با تصويب کنوانسيون، خواستند به فشارهاي وارد آمده از سوي زنان پاسخ دهند و نزديک انتخابات، دل نيمي از راي دهندگان خود را شاد کنند و رايشان را به دست بياورند. حالا، بعد از اين همه تبليغات عليه کنوانسيون و نمايندگان، وقت شاد کردن دل شوراي نگهبان شده که بايد به زودي زود، صلاحيتشان را تاييد کند. در واقع اين دسته از نمايندگان خير دنيا و آخرت را با هم مي خواهند که معلوم است نشدني است. و خدا "توجيه" را آفريد تا نمايندگان اصلاح طلب بتوانند بگويند زمان، زمان مناسبي براي طرح کنوانسيون نبود و مي شد در زمان مناسب ديگري (احتمالا منظورشان مجلس هفتم است!) مساله را مطرح کرد و فراموش کنند که يک سال و نيم بود لايحه الحاق به کنوانسيون در کشويي نامعلوم در يکي از کميسيونها خاک مي خورد و هيچکس به فکر يافتن زمان مناسبي نبود.
از سوي ديگر، طرف مقابل که با توپ و تانک و مسلسل تبليغاتي جلو آمده بود، هنوز هم پياده نظام خود را عقب نفرستاده است. اخباري در روزنامه ها چاپ مي شود که نمايندگان اصلاح طلب و به خصوص زنان مدافع لايحه، حالا که ديده اند ديانتشان در معرض ترديد قرار گرفته، ديگر جرات ندارند حتي درباره کنوانسيون مصاحبه کنند چه رسد به اينکه دوباره آن را در صحن علني مطرح نمايند يا اينکه دولت هم مخالف طرح کنوانسيون و تصويب آن بوده و... نامه هايي که قبلا از سوي برخي از شخصيتها براي برخي ديگر فرستاده شده دوباره منتشر مي شود و البته خدا سکوت را آفريد تا دولت، رييس جمهور، مرکز امور مشارکت زنان و ... چنين اخباري را تکذيب نکنند و سکوتشان علامت رضا تلقي شود و هيات رييسه و رييس مجلس نيز که مخاطب اصلي آن نامه هاست، به افکار عمومي توضيح ندهد که چرا با گذشت بيش از سه هفته از اعلام نظر شوراي نگهبان در مورد کنوانسيون، موضوع مجددا در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.
آيت الله مشکيني، مسئول دفتر جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، بيش از يک سال و نيم پيش، در نامه اي به رييس مجلس که قبلا براي رييس جمهور نيز فرستاده شده مي نويسد: "اين جامعه در بيست وهفتم اسفند ماه سال 1380 پيرو بحث هاي متعدد و بررسي هاي كارشناسانه در جلسات شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، نظرات كارشناسي خود را به صورت خيرخواهانه طي نامه هايي جداگانه براي رؤساي محترم جمهوري اسلامي و مجلس شوراي اسلامي ارسال كرده بود..
در اين نامه ها تصويب الحاق ايران به معاهده مذكور را توسط مجلس غيرمشروع دانسته و اعلام شده بود كه «مغايرت معاهده مذكور با احكام شرع به گونه اي نيست كه با حق شرط جزئي يا كلي قابل اصلاح باشد."
در بخشي از نامه يک سال و نيم پيش آمده است: "با توجه به ... نگراني شديد مراجع عظام تقليد از الحاق به اين معاهده و نظر مبارك آنان مبني بر اين كه مغايرت معاهده مذكور با احكام شرع به گونه اي نيست كه با حق شرط جزئي و يا كلي قابل اصلاح باشد، تصويب الحاق ايران به «معاهده محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان» توسط آن مجلس محترم را غيرمشروع دانسته و به مصلحت نمي دانيم. در يك كلام اين اقدام، در شأن مجلس شوراي اسلامي نبوده و نيست كه بسياري از احكام قطعي اسلام را كه همه مسلمانان سراسر جهان باور دارند و برخي از آنها صريح قرآن كريم است نفي كند مثل ارث و شهادت واميد است شما و حداقل، روحانيان مجلس به اين نكته توجه دقيق داشته باشيد."
اين نامه در آن تاريخ (27 اسفند 80) منتشر نشد اما زمينه ساز فشار بر هيات رييسه شد تا از قرار گرفتن کنوانسيون در دستور کار جلوگيري کند. امروز، اين نامه کارکرد ديگري دارد و آن ايجاد فشار بر مجلس است براي اينکه دوباره کنوانسيون را در دستور کار قرار ندهد. ناگفته پيداست در تمام اين زمانهاي تلف شده، طرف مقابل حتي يک ميليمتر نيز عقب نشيني نکرده است اما در اين سو، دولت، نمايندگان و حتي شخص رييس جمهور بسيار کوتاه آمده اند. وقتي رييس جمهور، پس از چندين هفته مبارزه سنگين و نفس گير ميان کساني که برابري زن و مرد را يک ديدگاه غربي مي دانستند و کساني که اعتقاد داشتند برابري، شرط اول تامين حقوق انساني زنان است، در هفته زن در مراسم تجليل از بانوان "قرآن پژوه" مي گويد:"تاريخ زندگي زن ، پر از ستم هاست اما جايگزين کردن يک ستم به جاى ستم ديگر ، خدمت به زن محسوب نمي شود." در ادامه خبر ايرنا آمده است:
"اتمي ، اين بينش که " هرکس مردتر است ، انسان تر است " و " زن بايد تشبه به مردم يابد تا به حقوق خود برسد " را بسيار خطرناک دانست و گفت : چنين بينشي بايد تغيير کند و متفکران و انديشمندان نقش بسزايي در تغيير اين بينش دارند. وى با اشاره به تاکيدات امام راحل مبني بر پويا بودن اجتهاد و توجه به عنصر زمان و مکان گفت : بدون ترديد ما مي توانيم بدون اينکه لطمه اى به روح اسلام وارد آيد ، با اجتهاد نو و بينش تازه نسبت به جهان ، مطالبات جامعه را برآورده سازيم . رييس جمهورى به تحولات بوجود آمده در عرصه جهاني و همچنين درک زنان امروز نسبت به مسائل اجتماعي اشاره کرد و گفت : تحول در زندگي به معناى الگو برداشتن از ديگران نيست . ما مي توانيم با حفظ اصول و موازين و ارزشها ، از دستاوردهاى مثبت تمدن غرب بهرمند شويم . وى اظهار داشت : الگوبردارى با چشم بسته و بدون لحاظ کردن معيارها و ارزشهاى ديني ، خطرناک است." (2) ..
چنين سخناني در يک فضاي مجرد ممکن است معني خاصي نداشته باشد اما در فضاي ايجاد شده پس از تصويب کنوانسيون در مجلس، به معناي همراهي و هم رايي با محافظه کاران در اين زمينه است.
***
ممکن است زنان مهم نباشند اما راي دهندگان در هر حال براي کساني که حداقل در ادعا، به مشروعيت مردمي اعتقاد دارند بايد مهم باشند. اما ظاهرا تا اطلاع ثانوي تنها شوراي نگهبان است که مهم است.

---------------------
1. ايسنا، 2 شهريور 82، نمايندگان به فوريت طرح اصلاح موادي از قانون مدني (سهم الارث زن از زمين) راي ندادند
2.سايت رسمي رييس جمهوري ايران، اخبار 28 مرداد 82

 Shadi  ||  11:44 AM


Tuesday, September 02, 2003

صدای ماه

در یکی از روزهای هفته زن، فیلم "صدای ماه" در یک اکران خصوصی در موزه هنرهای معاصر به نمایش درآمد. موضوع فیلم زندگی و آثار قمرالملوک وزیری، نخستین زن خواننده ایرانی که در فضای عمومی وارد شد بود. این اولین نمایش فیلم صدای ماه بود که نتوانسته بود به دلیل پخش صدای قمر-یک زن- مجوز اکران در هفته فیلم فروغ را کسب کند. روزنامه جمهوری اسلامی این مراسم را چنین توصیف کرده است:
"موزه هنرهاي معاصر , با برگزاري مراسم بزرگداشت « قمرالملوك وزيري » از اولين زن خواننده ايراني كه پيشگام آلوده ساختن زنان دوران پهلوي به ابتذال هنري شد تجليل كرد. يك روزنامه زنجيره اي كه گزارش اين مراسم را به چاپ رسانده از قول فردي به نام « حسين عليزاده » آهنگساز نوشت : « ما از زن ستايش مي كنيم اما براي فعاليت هايش شرط مي گذاريم و مي گوئيم حق داري اين كار را بكني و آن كار را نكني ... در واقع , قمر جزو شخصيت هاي استنثائي است و نمي شود در جامعه اي زن را بزرگ داشت اما هنر را ناديده گرفت ... قمرالملوك مرزها را شكست و جاودانه شد » . متاسفانه موزه هنرهاي معاصر با چنين اقداماتي از جريان اصيل و اسلامي هنر فاصله گرفته و بشدت نيازمند تجديدنظر و اصلاح است. "(1)
اما خارج از اخبار تهدید آمیز، در واقعیت آنچه حسین علیزاده به طور واضح و فیلم، به شکلی پنهان ، هر دو به آن اعتراض داشتند، بسیار روشن بود: چگونه می شود در هر تاکسی یا گوشه و کناری، صداهای مبتذل و موسیقی های بسیار بد را به راحتی شنید اما وقتی صحبت از شنیدن صدای قمر می شود، مجوز صادر نکرد؟ چرا معیارها و سیاستها دوگانه تا به این حد روشن عمل می کنند. حسین علیزاده به حق درست گفت که ما از دوران قمر هم عقب تریم. در آن زمان او را تهدید می کردند که اگر بخوانی، می کشیمت، اما در هر حال او می خواند اما حالا زنان نمی توانند در عرصه عمومی بخوانند در حالی که جامعه امروز با جامعه زمان قمر قابل مقایسه نیست. ما ملت ایران از نعماتی مثل صدای قمر محروم می شویم ولی راننده تاکسی نواری را می گذارد که با هیچ معیاری قابل توجیه نیست و تنها چون حارج از آن چارچوبهای قراردادی قرار دارد، می تواند صدای زن را پخش کند.(نقل به مضمون)
هیچ قانونی شنیده شدن صدای زن و حتی آواز او را ممنوع نکرده است با این همه، زنان آن هم تنها در سالهای اخیر اجازه یافته اند در سالنهایی که از وجود مردان خالی شده، بخوانند. در همان حال احتمالا مردان زنانی شنونده، در ماشینهای خود یا تاکسی ها در حال گوش دادن به صدای خوانندگان زن بوده اند. ممکن است گفته شود خواندن زنان در سالنهای بسته برای زنان، یک کار مجوزدار و قانونی و شنیده شدن صدای زنان خواننده توسط مردان در تاکسی ها، ماشینهای شخصی، خانه ها و... یک عمل غیر قانونی است؛ با این که هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید شنیدن صدای زنان برای مردان ممنوع است و مثلا این قدر جریمه یا شلاق یا زندان دارد، اما حتی اگر خلاف شرع بودن این عمل (هرچند تا در قانون نیاید، ضمانت اجرای چندانی ندارد) را بپذیریم، باز هم این یک خلاف و قانون شکنی معمولی است که از فرط تکرار دیگر کسی به خلاف بودنش فکر نمی کند. زیرا اگر قرار باشد نیروی انتظامی به دنبال جلب مردانی باشد که به صدای خوانندگان زن گوش می دهند، باید نظم و امنیت جامعه را رها کند و بخش عظیمی از نفوس این مملکت را دستگیر نماید.
مساله صدای زنان همواره پس از اسلام و به خصوص در سالهای بعد از انقلاب یکی از مسائل مطرح بوده است. این موضوع در آغاز به صورت حرمت شنیدن صدای زن توسط مرد نامحرم و نه فقط در محدوده آواز خواندن مطرح می شد .ابو حامد غزالي كه در كيمياي سعادت حتي بر آن است كه نبايد صداي هاون كوبيدن زنان به گوش مردان نامحرم برسد، سیوطی در کتابش که در قرن نهم هجری نوشته شده است آورده که زنان هنگام صحبت با نامحرم باید انگشت در دهان بگذارند تا صدایشان تغییر شکل پیدا کند. اما با تغییرات اجتماعی و افزایش حضور زنان در عرصه های عمومی، کم کم دامنه فتوا به "خواندن" زنان محدود شد. با این همه حتی براین دامنه محدود نیز برخی از مراجع محدودیتهای دیگری هم وارد کرده اند.
شيخ ابو جعفر طوسى در باب جواز آواز خوانى زن مى‏گويد:«زنان آواز خوان‏وقتى اجازه تغنى دارند كه مردى به مجلسشان وارد نيايد و زبان به باطل نگشايندو از سرگرمى‏هايى مانند تركه چوب و نى و غيره پرهيز كنند.زن آواز خوان كه عروس‏را به حجله مى‏فرستد مى‏تواند شعر بخواند و از گفتار باطل دورى جويد،درصورتى كه اين امور را رعايت نكند چه در عروسى و چه در غير آن حق خواندن‏ندارد» (2) ) .
در كتاب بزرگ فقهى «مفاتيح الشرايع‏»آمده است:«از مجموع‏اخبارى كه درباره آواز به ما رسيده مى‏توان استنباط كرد كه حرام بودن آن به دليل‏رفتار رايج در آن زمان بوده است،به اين گونه كه مردان با زنان بى‏گانه مى‏نشستند و به‏آواز آنان و سخنان ياوه‏شان گوش فرا مى‏دادند كه جملگى از افعال محرم‏بوده است. (3)‏»
مجتهدان در پاسخ به این سئوال که حکم آواز خواندن زنان چیست پاسخ های متفاوتی داده اند. در حالی که آیت الله تبریزی در پاسخ به این سئوال که "آيا شنيدن آواز و سرود زن نامحرم , و خواندن سرودهمراه مردان , جايز است ؟"، می نویسد:
صـداى زن از عـورت نـيست "
و گوش دادن به آن ـ اگر غنا نباشد فى نفسه مانعى ندارد , ولى الـتـذاذ جـنـسـى از زن ( غـير از همسر )به هر نحوى كه باشد جايز نيست
و اگر اين نحو سرود خواندن موجب فساد در جوانان شود جايز نيست." (4)، و آیت الله خامنه ای هم چنین پاسخ داده است: " اگر صداي زن به صورت غنا نباشد و گوش دادن به صداي او هم به قصد لذت و ريبه نباشد و مفسده اي هم بر آن مترتب نگردد گوش دادن به آن براي مردان، اشكال ندارد. محرم باشند يا نامحرم." (5)، آیت الله خمینی، بهجت و گلپایگانی مطلق آواز خواندن زنان را در جمعی که مردان نامحرم حضور دارند حرام دانسته اند..
صرفنظر از جنبه های شرعی و اختلاف نظرهای میان فقها، که البته پذیرش هر کدام از این نظرات، نتایج متفاوتی به دنبال خواهد داشت، مساله صدای زنان و آواز زنان از زاویه دیگری نیز قابل بررسی است. در حال حاضر زنان خواننده دو راه بیشتر پیش رو ندارند: یا خواندن فقط برای زنان را انتخاب کنند و به مخاطبانی محدود و امکاناتی محدود که تقریبا خالی از هر نوع فضای لازم برای پیشرفت است بسنده کنند و یا همحوانی با مردان را در گروههای مختلف بپذیرند؛ تنها راهی که برایشان امکان شنیده شدن توسط همه را فراهم می آورد. می خواهم نام این نوع خوانندگی را بگذارم "زیرخوانی". زیرا صدای خواننده زن، هرچند حرفه ای تر و تواناتر از خواننده مرد، در هر حال باید زیر صدای خواننده یا خوانندگان مرد باقی بماند و این چندان فرقی با شنیده نشدن ندارد زیرا در هر حال صدای زن، فرعی، دومی و تزیینی و قابل حذف است. بنابراین این فضا هم به زنان خواننده اجازه رشد و پیشرفت نمی دهد. در حالی که خوانندگان زن ایرانی که در خارج از کشور زندگی می کنند از این امتیاز برخوردارند که صدایشان "عمومی" شود، خوانندگان زنی که در چارچوب مرزهای ایران زندگی می کنند، از این حق محرومند زیرا می ترسند همان سالی یک کنسرت یا اجرای محدود و یا همان ایستادن در کنار مردان گروه خود و خواندن زیر صدای آنها نیز ازشان گرفته شود.
***
لالایی ها، اولین آوازهای زندگی هر یک از ما هستند که از زبان مادرانمان می شنویم. آیا محروم شدن از صدای قمرالملوک وزیری، بانوی آواز ایران، مثل محروم شدن از لالایی مادر نیست؟
---------------------------------
1. روزنامه جمهوری اسلامی، ستون جهت اطلاع،

2.http://www.hawzah.net/Per/K/Olm-Qrn/olm-q40.htm
3.همان
4.http://www.al-shia.com/html/far/books/fegh/estefta_tabrizi/estef014.htm
5.اجوبة الاستفتائات، ج‏2، سؤال 62.5

 Shadi  ||  10:11 AM


اقدامات مقتضی!

محافظه کاران به شدت نگران وضعیت پوشش زنان در جامعه هستند. این نگرانیها که چندین سال است وجود دارد، در یکی دو هفته اخیر جلوه متفاوتی به خصوص از لحاظ حجم پیدا کرده است. هفته نامه يالثارات الحسين در آخرين شماره خود‏، موضوع « بدحجابي » را ادامه داده است. بخشي از گزارش ارگان انصار حزب الله در هفته گذشته، انعكاس وسيعي در مطبوعات و سايتهاي اينترنتي پيدا كرد. در اين مطلب آمده بود: « خبري از تذكرها نيست. هيچ كس اعتنايي نمي كند. اگر طرف اهل درد هم باشد به تكان دادن سر و گاز گرفتن لب اكتفا مي كند. همه چيز آرام است ولي اميدوارم اين آرامش، آرامش قبل از طوفان نباشد. با اين بي تفاوتي هيچ بعيد نيست اتفاقات « ناگواري» كه در مشهد رخ داد و در كرمان و چند جاي ديگر هم پيگيري شد به تهران هم برسد. آن موقع ديگر نمي شود با روزنامه و تيتر و... جلوي آن را گرفت."
اين هفته نامه در شماره آخر خود نيز مساله را پيگيري كرده و مي نويسد: « عليرغم پيگيري هاي بسيار، خبري از پاسخ دوستان ما در نيروي انتظامي و قوه قضاييه براي پاسخگويي به وضعيت حجاب در سطح شهر داده نشده است."
و پس از آن با يادآوري قانون مجازات تعزيري تخلفات مربوط به پوشش زنان، خواستار مجازات زنان بدحجاب و مسئولان دولتي كه با بدحجابي مقابله نمي كنند شده است. طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی "زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد." (پیش از سال 1375 مجازات این جرم شلاق بود.)
روزنامه یاس نو 27 مرداد خبر از تبرئه دو دختر 17 ساله داد که به جرم بدحجابی توسط پلیس دستگیر شده بودند. آنها که با حجاب کامل در دادگاه حاضر شده بودند اینگونه از خود دفاع کردند که در آن لحظه که پلیس ما را دید به طور اتفاقی حجابمان حفظ نشده بود. احتمالا چنین اخباری بر احساس نگرانی محافظه کاران از اجرا نشدن قوانین مربوط به حجاب می افزاید.
طنز نويس نشريه مذکور هم در همين شماره مطلبي درباره حجاب زنان دارد: « از چالوس به طرف تهران از روبرويمان- يعني از طرف تهران به چالوس- اتومبيل هاي زيادي در حال تردد بود و اكثرا دو سرنشينه بود.- ان شاء الله كه زن و شوهر بودند - و اغلبشان حامل زناني كه يا اصلا حجاب نداشتند و يا فقط يك كلاه حصيري سرشان بود و در عوض از گردن به پايين را در معرض ديد گذاشته بودند و موهاي افشان روي شانه ها."
آیت الله سید یوسف طباطبایی، امام جمعه اضفهان نیز در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته از میراث فرهنگی خواست تا از ورود افراد بی حجاب (به نظر می رسد منظور ایشان بدحجاب بوده است.) به مساجد تاریخی جلوگیری کند. وی گفته است :"ما باید حداقل از یک جا جلو بی حجابی و فساد را بگیریم." (سیاست روز، 25/ 5/82)
علی مطهری، فرزند آیت الله مطهری که از چهره های نظریه پرداز محافظه کاران است در مقاله ای که هم در روزنامه جام جم (27/5/82)و هم در رونامه رسالت به چاپ رسید افزایش آمار طلاق و پایین آمدن میزان ازدواج ها و هزار و یک درد بی درمان دیگر را به وضعیت حجاب زنان نسبت داده است: "همه ما شاهد هستیم که پوشش اسلامی قشری از بانوان در جامعه اسلامی ما سیر نزولی را طی می کند و آثار آن از قبیل سست شدن بنیان خانواده ها، افزایش روابط نامشروع جنسی، کاهش ازدواج و افزایش طلاق در حال رخ نمودن است." این نظریه پرداز جناح محافظه کار همه این بلایا را به اصلاح طلبان نسبت می دهد و تصریح می کند: "گروه موسوم به اصلاح طلب نقش اساسی در وضع اسفناک پوشش اسلامی جامعه امروز داشته است...سست شدن بنیان خانواده ها، تبدیل پوشش مناسب اسلامی بانوان به مانتوها وشلوارهای تنگ و چسبان و کوتاه و چاکدار، گریز از ازدواج و افزایش طلاق به دلیل رواج ارتباط آزاد و فزونی دختران و زنان خیابانی و خلاصه همه آثاری که بر اخلاق جنسی مغرب زمین مترتب است، نتایج این اقدام نامبارک بوده است."
علی مطهری نیز در پایان از "مسئولان محترم" می خواهد که در دو بخش فرهنگی و اجرایی "اقدامات مقتضی" انجام دهند.
نگرانی های محافظه کاران به همین جا ختم نمی شود. شورای فرهنگی-اجتماعی زنان در بیانیه ای که اخیرا صادر کرده خواستار اجرای طرح اصول، مبانی و روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف که در سال 1379 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده ولی هیچ تلاشی از سوی دستگاههای مسئول برای اجرای آن به عمل نیامده شده است و تاکید می کند: "مظاهر بدحجابی به گونه ای است که متصدیان امر را به چاره اندیشی واداشته است."
اساس طرح یاد شده بر اقدامات فرهنگی از سوی دستگاههای متولی فرهنگ است با این همه این طرح اقدامات اجرایی و جزایی را نیز نفی نمی کند : "در تبليغ و ترويج عفاف و حجاب بايد بيشتر به جنبه هاي مثبت تكيه شود و شيوه ها و طرز بيان دوستانه و مؤدبانه به كار گرفته شود و واكنش نسبت به عدم رعايت عفاف و بي حجابي بايد تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهاي خشن و اهانت آميز خودداري شود." با اینکه نویسندگان این طرح کمی واقع بینانه تر نسبت به مساله حجاب در جامعه برخورد کرده بودند اما در بیانیه جدید شورای اجتماعی-فرهنگی زنان به وضوح ردپای تفکر برخوردهای سخت و پلیسی به چشم می خورد. تا آنجا که آمده است: "ضابطان و نهادهای نظارتی موظفند بر مجتمع های مسکونی بزرگ، اماکن عمومی، پارکها، بوتیکها، ادارات و شرکتهای خصوصی نظارت کنند."
يكي از نكات اساسي كه مخالفان الحاق ايران به كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض از زنان تقريبا ترجيع بند وار تكرار مي كردند اين بود كه در صورت پذيرش كنوانسيون، ديگر حجاب نمي تواند وجود داشته باشد. به نظر مي رسد پس از حدود نيم قرن از اجباري شدن رعايت حجاب براي زنان در ايران و جرم شناخته شدن بدون حجاب يا با پوششي كه از نظر ماموران حكومتي خلاف شرع و برهم زننده نظم عمومي است مي گذرد، كم كم لازم است بحثهاي روشن تری پيرامون حجاب حکومتی انجام شود. زيرا از يك سور محافظه كاران افراطي، كه نشريه يالثارات الحسين تريبون آنهاست، مدتهاست از وضعيت پوشش زنان و عدم برخورد يا كم بودن شدت برخورد نيروهاي انتظامي و قضايي با آنان به تنگ آمده اند و از طرف ديگر، گزارشهايي شبيه آنچه درباره جاده چالوس نوشته شده، چندان نيز دور از واقع نيست. به عبارت ديگر امروز هر كسي كه قدمي از خانه بيرون بگذارد به راحتي و بدون صرف وقت فراوان خواهد ديد كه قوانين مربوط به حجاب و نوع پوشش زنان به فراواني و كثرت نقض مي شوند. اما پیش از اینکه بتوانیم (نه اینکه بخواهیم) چنین بحثی را شروع کنیم تنها می توانیم از خود بپرسیم: آیا پس از پیروزی محافظه کاران در از دور خارج کردن (هرچند موقتی) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جهانی رفع هرگونه تبعیض از زنان، پروژه ای دیگر آغاز شده است؟ وقتی بعضی ها از اصطلاحاتی مثل "چاره اندیشی" و "اقدامات مقتضی" استفاده می کنند؛ چه معنایی در ذهن یکایک ما تداعی می شود؟

 Shadi  ||  10:11 AM


سرنانوازي از سر گشاد!

خبر حذف سهميه دختران براي آزمون دکتراي تخصصي رشته هاي پزشکي براي دختران نه تنها نشان مي داد که در سالهاي گذشته، دانشجويان پزشکي دختر، توانسته اند تعداد بيشتري از قبول شدگان آزمون تخصصي را نسبت به پسران به خود اختصاص دهند بلکه نشان دهنده اين موضوع بود که طرفداران نه چندان کم تعداد تفکر رييس سازمان سنجش، در نظام آموزش عالي کشور، به خصوص در حيطه علوم پزشکي کم نيستند و بي سروصدا به پيش بردن پروژه ايجاد محدوديت براي دختران در تحصيلات عالي مشغولند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که دكتر حميد هنرپيشه، عضو هيات علمي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در گفت‌وگو با ايسنا اعلام کرد وزارت بهداشت خواهان از بين بردن سهميه دختران در رشته هاي تخصص است. به گفته او براساس قانون تخصيص سهيمه براي زنان در پذيرش دستيار رشته‌هاي تخصصي پزشكي ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداقل 25 درصد از سهيمه پذيرش دستياري در رشته‌هاي جراحي اعصاب، اورولوژي، ارتوپدي، گوش وحلق و بيني، چشم، راديولوژي و روانپزشكي و در صورت وجود داوطلب 50 درصد سهميه جراحي عمومي داخلي و قلب را به پزشكان زن پذيرفته شده در گزينش كتبي دستياري اختصاص دهد. در حالي که پزشکان متخصص زن تعهد خود را مبني بر خدمت در مناطق محروم اجرا نمي کنند.
اما اين خبر بسيار کمرنگ شد وقتي سه نماينده مجلس در اعتراض به اقدام وزارت بهداشت که در کنکور سال 82 سهميه 50 درصدي براي ورود زنان به رشته هاي علوم پزشکي قائل شده بود، نامه اي به رييس جمهور نوشتند. آنها از رييس جمهور خواسته بودند كه حساسيت لازم را نسبت به موضوع داشته، آن را پي‌گيري كرده و جلوي تحقق آن را بگيرد. به گفته آنها وزير بهداشت مدافع اين اقدام بوده است. مروري بر پيشينه ايجاد موانع ظاهرا قانوني براي ورود زنان به دانشگاهها روشن مي کند در اين کشور تا چه حد امکان دارد هر لحظه به عقب پرتاب شويم و تمام راههاي رفته هيچ و پوچ شود.
پس از وقفه پنج ساله انقلاب فرهنگي، بازگشايي دانشگاهها در سال 62، همراه با محدوديتهايي در پذيرش دختران در برخي از رشته ها به خصوص رشته هاي کشاورزي بود.با تشکيل شوراي عالي برنامه ريزي در سال 63 اين محدوديتها شدت بيشتري يافت و شامل بعضي از رشته هاي مهندسي، هنر و علوم نيز شد. نامه هاي اعتراض آميز زنان استاد دانشگاه در رشته هاي کشاورزي نيز بي جواب باقي ماند. عمده ترين دلايل ايجاد محدوديت براي زنان عبارت از اينها بود :
- بازده کاري و عمر کاري زنان به دليل اشتغال مادري و خانوادگي کم است.
- بسياري از زنان مهندس، پزشک و داروساز ، به ميل خود يا اجبار شوهر، در خانه نشسته اند و در بسياري از موارد به شغل هاي ديگر روي آورده اند.
- خانم ها ماموريت خارج از مرکز و نقاط محروم را قبول نمي کنند.
-وقتي سرمايه گذاري محدود است و نياز به توسعه ملي شديد، چرا سرمايه گذاري روي کساني انجام شود که کمترين بازدهي را دارند؟
- در برخي از رشته هاي مهندسي يا زمين شناسي که قبولي آقايان زياد و خانم ها يک يا دو نفر است، آقايان از وجود خانمها به دلايل شرعي معذورند و ناراحت مي شوند.
-تحصيل در اينگونه رشته ها به کيان خانواده لطمه زده و بهره دهي زنها نسبت به مردان کمتر است و...(1) ص 100-101
ملاحظه مي شود که عليرغم همه تغييرات اجتماعي در چند سال اخير، توجيهات طرفداران ايجاد مانع براي زنان در آموزش عالي تفاوت چنداني نکرده است. هم در آن زمان و هم در حال حاضر به عوض اينکه راهي براي حل موانع و مشکلات حضور اجتماعي زنان انديشيده شود، با نواختن سرنا از سر گشاد آن، که البته در اين کشور امري معمول است، به حذف زنان به دليل مشکلاتشان حکم داده مي شود. مشکلاتي که زنان نقش بسيار اندکي در به وجود آمدن آن داشته و دارند.
اما فشارهاي داخلي و بين المللي باعث شد ده سال بعد، در سال 1372 طرحي براي حذف تمامي محدوديتهاي شرکت کنندگان زن در رشته هاي دانشگاهي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد و تازه از آن زمان بود که زنان توانستند اندک اندک حضور خود را به آموزش عالي تحميل کنند. در واقع "حداکثر خدمتي که نظام آموزش دانشگاهي ايران به زنان داوطلب تحصيلات عالي نمود، اين بود که موانع مصنوعي را (که خودش ايجاد کرده بود) کم کرد و براثر اين، درصد دانشجويان زن افزايش يافت." (2)
اما در هياهوي آمارهاي رنگارنگ پيرامون تسخير دانشگاهها توسط زنان، و تسخير قريب الوقوع بازار کار توسط آنها، ببعهضي از آمارها به چشم هيچکس نمي آيد و بعضي از اخبار کنارگذاشته مي شود.
بر اساس يک پژوهش دانشگاهي، نسبت مشاركت زنان و مردان در آزمون‌هاي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي به ترتيب حدود ‌٢٥ و ‌٧٥ درصد بوده است و از ‌٣٦٠ نفر پذيرفته‌شدگان گرايش‌هاي مهندسي شيمي حدود ‌٧٠ درصد را آقايان و حدود ‌٣٠ درصد را خانم‌ها تشكيل مي‌دادند. (3)سالهاست که وضعيت در کنکور کارشناسي ارشد به همين منوال بوده است. در سال 1379 آمار پذيرفته شدگان کارشناسي ارشد مرد سه برابر پذيرفته شدگان زن بوده است اما هيچ جلسه اي پيرامون اين موضوع تشکيل نمي شود. هيچکس اعلام "وضعيت بحراني" نمي کند و کسي به فکر سهميه بندي به نفع زنان براي ورود به دوره هاي کارشناسي ارشد و دکترا نيست. آنهايي که خود را طرفدار تعديل جنسيتي دانشگاهها مي دانند علي القاعده بايد از اين موضوع که تعداد دانشجويان پسر در دوره هاي کارشناسي ارشد سه برابر دختران است و اينکه در دوره دکترا وضع به مراتب بدتر است، نيز برآشوبند و به فکر چاره برآيند اما عليرغم اينکه از اين موضوع به خوبي مطلعند، حتي درباره آن حرف هم نمي زنند. اگر قرار است تعديل جنسيتي براساس سهميه 50 درصدي براي هر جنس انجام شود بايد در دوره هاي دکترا و کارشناسي ارشد نيز چنين تعديلي اتفاق بيفتد. اما واقعيت اين است که اصل قضيه نه تعديل است و نه عدالت. بلکه تنها نمايندگان فرهنگ مردسالار اند که منافع و اقتدار خود را در خطر مي بيند وگرنه با وجود اين همه پزشک بيکار، که اگر سياستها و روشها درست باشد و همه ظرفيتهاي اشتغال هم به کار گرفته شود باز هم عده زيادي از آنها حتي در مناطق محروم کاري پيدا نخواهند کرد که سهل است حتي نمي توانند مکانهايي براي گذراندن دوره طرح خود پيدا کنند، ايجاد محدوديت براي ورود دختران به رشته هاي پزشکي با اين توجيه که آنها به مناطق محروم نمي روند يا خانه نشين مي شوند، شبيه يک لطيفه بي مزه نيست؟
ما اصلا انکار نمي کنيم که بسياري از زنان دانش آموخته، هيچگاه وارد بازار کار نمي شوند، بسياري از آنها حاضر نيستند در مناطق محروم کار کنند و خيلي از آنها بعد از ازدواج و به خصوص بچه دار شدن شغل خود را رها مي کنند يا به کار نيمه وقت روي مي آورند. اما برخلاف کساني که اينها را يک واقعيت محتوم و برخاسته از عرفي ثابت و فرهنگي تغيير ناپذير مي دانند، و نه مشکلات فرهنگي- اجتماعي که تا حل نشود وضع همينگونه باقي خواهد ماند، مي پرسيم: چرا؟ واقعا چرا زنان که مطمئنا به اندازه مردان براي تحصيلات عالي زحمت کشيده اند و به سختي، در يک بازار کار به شدت مردانه، شغلي به دست آورده اند، آن را به سادگي رها مي کنند؟ چرا زنان تا اين حد کمتر از مردان در آزمونهاي کارشناسي ارشد و دکترا شرکت مي کنند و قبول مي شوند؟ آيا دليل همه اينها اين نيست که زنان کنترل بسيار کمتري نسبت به مردان بر زندگي و سرنوشت خود دارند؟ آيا به اين دليل نيست که مقدرات زنان، آشکار يا پنهان، در دست مردان است؟ آنها تصميم مي گيرند ما در چه رشته اي درس بخوانيم و در چه رشته اي نخوانيم يا کمتر بخوانيم، بازار کار دست آنهاست و تصميم مي گيرند که جز در مشاغل پست يا فاقد خلاقيت و پيشرفت، ما را به کار نگمارند و بعد هم نتيجه بگيرند که چون زنان نمي توانند در معدن يا زمينهاي کشاورزي يا کارخانه ها کاري پيدا کنند، بهتر است در رشته هاي مربوط به اين کار ها هم درس نخوانند؟ چگونه است که زنان کارگران خوبي براي کارخانه ها هستند اما مهندسان بدي براي همان کارخانه ها محسوب مي شوند؟ آيا مساله اين نيست که مردان حتي به جاي ما و براي ما تصميم مي گيرند که در بيرون از خانه کار کنيم يا نه، چگونه کار کنيم، چه کاري را انتخاب کنيم و... و تا زماني که مردان براي زنان تصميم مي گيرند، مطمئنا منافع خود را بر منافع آنان اولويت خواهند داد.
به نظر مي رسد دور باطلي که در آن افتاده ايم هيچگاه پايان نخواهد يافت: تا زماني که براي تعيين سرنوشت خود "قدرت" نداشته باشيم، نمي توانيم کنترل زندگي مان را به دست بگيريم و چون کنترلي بر زندگي خود نداريم، طبيعي است نمي توانيم صاحب قدرت شويم.
واقعا از اين دور باطل چگونه مي توان بيرون آمد؟

---------------------
1.سيما بوذري، جايگاه زنان در آموزش عالي از ديدگاه آمار، توسعه مشارکت زنان در آموزش عالي، دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي، انتشارات علمي و فرهنگي، 1380، ص 100-101
2. مصطفي ايماني، مرتضي مرديها، بررسي پيامدهاي افزايش زنان دانشجو، بررسي و تحليل افزايش سهم زنان در آموزش عالي، دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي، انتشارات علمي و فرهنگي، 1381، ص 25
3. ايسنا، 28 مرداد 82

 Shadi  ||  10:10 AM


Saturday, August 30, 2003

يک موضوع "لوکس"

در حال حاضر بخش قابل توجهي از بودجه هاي دولتي به پيشرفت تکنولوژي ارتباطي در ايران اختصاص يافته است. اين موضوع از آن جهت براي زنان مهم است که مي تواند سريعتر و کم هزينه تر خلا دسترسي به اطلاعات را درمورد آنان کمي پر کند. اينترنت براي زنان ابزار بي نظيري است زيرا براي آنها راه يافتن در جامعه مجازي خيلي آسانتر از راه يافتن و پيش رفتن در جامعه واقعي است. وارد شدن به دنياي اينترنت مي تواند فاصله اطلاعاتي و حتي اقتصادي بين جنسيتها را کاهش دهد. با اين همه نبايد خيلي خوشبين بود؛ صرفا با اختصاص بودجه اي کلان به توسعه تکنولوژي ارتباطي در کشور و بدون داشتن نگاهي جنسيتي نمي توان اميدوار بود که زنان بتوانند از سد ساختارهاي مردسالار عبور کنند زيرا اين ساختارها به همان شدت و قوت در دنياي مجازي نيز وجود دارند. از سوي ديگر نبايد فراموش کرد که در عرصه تکنولوژي ارتباطي و زنان نيز فعالان غيردولتي و افرادي بدون وابستگي به بودجه هاي دولتي پيش افتاده و همچنان به پيش مي روند. بودجه هاي کلان گسترش اينترنت در ايران، وجود اين واقعيت که هر روز تعداد بيشتري از زنان از اينترنت به عنوان يک ابزار اطلاعاتي و همچنين به عنوان يک رسانه فعلا بدون سانسور براي بيان نظرات و تجربيات خود روي مي آورند و دستور رييس جمهور براي نوشته شدن لايحه اي درباره جرائم اينترنتي، هرچند معلوم نيست در نهايت به کدام "کجا آباد" و يا "ناکجاآباد" بينجامد، لزوم نگاهي اوليه و کلي به مساله تکنولوژي ارتباطي از ديد منافع و خواسته هاي زنان را روشن مي کند.
با تکنولوژي ارتباطي و اينترنت زنان مي توانند اجتماعات مجازي تشکيل دهند؛ اجتماعاتي که در عالم واقعيت تشکيل آن برايشان بسيار دشوار تر است. زيرا نه تنها مجبورند از فيلتر گرفتن مجوزهاي جوراجور بگذرند بلکه انواع صافي هاي خانوادگي و اجتماعي از قبيل اجازه شوهر و پدر و برادر و وظايف خانگي زنان و زمانهاي نامحدودي که بايد براي بچه ها و کار خانه صرف کنند، نيز همچنان به قوت خود باقي است.
زنان مي توانند با استفاده از اينترنت به مبادله و جمع آوري تجربيات خود بپردازند و همين تبادل تجربيات نه تنها دانش و اندوخته اطلاعاتي آنها را تقويت مي کند بلکه به آنها اين امکان را مي دهد که دريابند تنها خود نيستند که از فقدان قدرت و اختيار، تبعيض و محروميت رنج مي برند بلکه اينها "درد مشترک" است. يکي از وبلاگ نويسان زن در يکي از مطالب وبلاک خود سئوالي با اين مضمون از خوانندگانش پرسيد: من فردا دادگاه دارم. آيا به نظر شما بايد مهريه ام را ببخشم و در مقابل حق حضانت بچه هايم را بگيرم يا نه؟ بيش از 110 جواب متفاوت به سئوال او داده شد که مطمئنا در دنياي واقعي نمي توانست کاري کند که مساله اش از ديد اين تعداد آدم بررسي شود و او بتواند بهترين راه ممکن را انتخاب کند.
در دنياي واقعي "شبکه سازي" تا حدي مشکل است که در ايران تنها يک مورد تجربه شبکه سازي توسط سازمانهاي غيردولتي وجود دارد؛ شبکه اي که از بسيج خواهران تا تعاوني هاي زنان در آن عضو بودند و عمدتا براي تصميم گيري در مورد مسائلي مثل اينکه چه کسي يا کساني به نمايندگي از سازمانهاي غيردولتي زنان در کنفرانسهاي خارجي شرکت کنند، تشکيل شده بود و در سالهاي اخير کمترين بروز و ظهور داخلي نداشته است، اما در همين زمان کوتاه که از عموميت يافتن اينترنت در ايران مي گذرد، شبکه هاي بدون نام اما قدرتمندي از زنان ايراني در اينترنت به وجود آمده است و شبکه هاي شناسنامه دارتري در حال تشکيل است.
رسانه اي مثل اينترنت اين امکان را به کاربر مي دهد که تنها دريافت کننده صرف اطلاعات نباشد بلکه بتواند اطلاعاتي را به شبکه بيفزايد، در بحثها و گفت و گوها شرکت کند و نظر خود را پيرامون مطالب و اطلاعات عرضه شده بدهد. در واقع آن سلسله مراتب آهنين که در رسانه هاي مکتوب ميان پديد آورنده و مخاطب وجود دارد، در اينترنت بسيار کم رنگ تر است.
نتايج تحقيقي که در يک پروزه عملي توسط چند سازمان غيردولتي در کشورهاي آسيايي و اقيانوس آرام ميان گروههاي زنان انجام شده نشان مي دهد تکنولوژي ارتباطي مزيتهاي زير را براي زنان به همراه دارد:
-سهولت تحقيق و دسترسي به اخبار و اطلاعات
-پيشرفت دانش سازماني و شخصي
-مراقبت و مشارکت در مسائل جامعه جهاني زنان
-انتشار اطلاعات و اخبار
-پيشرفت قدرت چانه زني در سطوح محلي و منطقه اي
-مبادله اطلاعات و تجارب
-هماهنگي فعاليتهاي داخلي و خارجي
-مشارکت در جامعه مدني و جوامع محلي
-شناسايي ارتباطات و شرکاي تازه
-درخواست کمک مالي و يا ديگر اشکال حمايتهاي تکنيکي
با وجود همه اين مزيتها، در نظر گرفتن شرايط واقعي در بررسي زنان و تکنولوژي ارتباطي بسيار مهم است. مساله ضعيف بودن بنيه مالي زنان نسبت به مردان، عدم تسلط آنها به زبانهاي خارجي و عدم استقلال آنها در تصميم گيري براي استفاده از اشکال جديد ارتباطات، از موانع جدي بهره مندي زنان از تکنولوژي ارتباطي است. با وجود اينکه در حال حاضر بيش از 4000 وبلاگ ( يادداشتهاي شخصي اينترنتي) وجود دارد که توسط زنان ايراني (مقيم ايران يا خارج از ايران) نوشته مي شود اما هنوز هم درصد بسيار کمي از مردم از پيش شرطهاي دسترسي به اينترنت برخوردارند. در اين درصد کم، حتما سهم زنان کمتر است.
در يکي از مناطق استان سيستانو بلوچستان، محققي که موضوع کارش ايجاد کتابخانه هاي سيار براي کودکان بود به موضوع جالبي برخورد کرد. او دريافت بيشتر زنان يک روستا بي شوادند در حالي که مدرسه و پايگاه نهضت سواد آموزي آن طرف جاده اي است که روستا در اين طرف آن بنا شده بود. وقتي علت را پرسيد فهميد زنان به اين علت بي سواد مانده اند که شوهرانشان به آنها اجازه رد شدن از جاده را نمي دهند! در چنين کشوري، صحبت از تکنولوژي ارتباطي براي زنان همانقدر که ممکن است "لوکس" به نظر برسد، ما را به اين نتيجه مي رساند که حالا که قرار است اينترنت در ايران عوميت پيدا کند، اولين اولويت آن بايد زنان مناطق محروم و يا گروههاي محروم مثل زنان خانه دار باشد و نه مديران دولتي که حالا، تازه دارند مي آموزند براي استفاده از کامپيوترهايي که سالهاست روي ميزهايشان خاک مي خورده چه بايد بکنند. هرچند بدون تغيير زيرساختهاي يک جامعه مردسالار نمي توان اميدوار بود سهم چنداني از هيچ چيز از جمله اطلاعات و تکنولوژي به زنان برسد اما مطمئنا همان سهم اندک، روزنه اي باريک خواهد بود براي زناني که تاريخ يادشان داده چگونه از دريچه هاي تنگ، خود را بيرون بکشند.

--------------------------
در نوشتن اين مقاله از مصاحبه سايت زنان ايران با منصوره شجاعي و همچنين دو مقاله زير سود برده ام:
Women'sNGO@asia-pacific.net: ICT and Gender Issues in Asia and the Pacific, Ma. Victoria Cabrera-Balleza in:
http://www.isiswomen.org/onsite/knowhow/ict_gender.htm
Women and ICT in:
http://www.iadb.org/sds/itdev/women.htm

 Shadi  ||  12:10 AM


عيب وي جمله بگفتي هنرش نيز بگوي...

سخنراني حجت الاسلام محسن کديور در ميزگرد "نوانديشي ديني و حقوق زنان" که در جبهه مشارکت برگزار شد حاوي نکات تازه اي براي کساني بود که مساله زنان و فقه شيعه را دنبال مي کنند. نظريه ايشان، که در نوع خود بي نظير و تازه است، بر اين مبنا استوار است که تک تک احکام، و نه مجموعه آنها، در زمان وحي سه ويژگي زير را داشته است:
1.عقلايي بوده اند يعني در عرف عقلاي آن روزگار منطقي به نظر مي رسيده و عقلاي آن زمان آن را نه به اين دليل که پيامبر گفته بلکه به اين دليل که به نظرشان منطقي مي آمده مي پذيرفتند.
2. فارغ از گوينده اش و صادر کننده اش، في حد نفسه عادلانه بوده است.
3. نسبت به مذاهب، مکاتب و راه حلهاي مشابه برتر بوده است.
او اينگونه ادامه مي دهد: "امروز در هر زمينه تطوراتي صورت گرفته است و در اين صد سال اخير با تحولاتي مواجه شده ايم که امروز به اين سادگي هر حکمي که به ما عرضه شد را نمي توانيم بپذيريم. اين سئوال در ذهن همه ما خلجان مي کند که آيا مثلا اين حکم که زنان حق طلاق دارند، امروز، نه ديروز، نه 1000 سال پيش و نه 1400 سال پيش، عادلانه است؟ عقلايي است؟ و نسبت به راه حلهاي مشابه برتر است يا نه؟ "
در نظريه جديد کديور، نکته مهم ديگري نيز وجود دارد و آن تاکيد بر اين نکته است که تفاوت حقوق زن و مرد يکي از ضروريات انديشه سنتي ديني است و براي ديندارها، رسيدن به گزاره ساده تساوي زن و مرد، مستلزم انقلاب عظيم فکري است زيرا با ضوابط اجتهاد مصطلح نمي توان به تساوي زن و مرد دست يافت و هر فقيهي اگر علم اصول فقه را آنچنان که هست بپذيرد و از همان مباني استنباط استفاده کند، نتيجه اش در مورد اصلاحات مربوط به حقوق زنان و بقيه موضوعات، در حد صدور چند حکم ثانوي و شرط ضمن عقد باقي مي ماند؛ اتفاقي که در سالهاي اخير افتاده و تنها اصلاحاتي جزيي را به همراه داشته است زيرا اگر بخواهيم به آن منابع و به آن شيوه وفادار بمانيم در بسياري از موارد دستها بسته است.
وي همچنين به درستي يادآور شده که "امروز دينداران با اين مساله مواجهند که بايد از خود احکام دفاع کنند، مستقل از گوينده آنها. زيرا بسياري از احکام ديني مربوط به زنان فارغ از انتصابشان به شارع، امروزه عادلانه ارزيابي نمي شود. يعني اگر يک ذهن بي طرف به آنها بنگرد آنها را مطابق با عدالت نمي يابد. دينداران بايد به اين انتقاد پاسخ گويند و مساله، مساله کوچکي نيست."
او چالش دينداران را در رويارويي با معيارهاي مدرنيته و مسائل روز چنين بيان مي کند: "ما مي خواهيم ايمانمان را حفظ بکنيم، به اسلام عزيزمان وفادار بمانيم در عين حال انديشه سنتي را هم در بسياري از موارد با عقلانيت امروز معارض مي يابيم.امروز اگر با عقل عرفي به سراغ انديشه سنتي برويم بسياري از احکام را غيرعادلانه ، غيرعقلايي و در مقايسه با راه حلهاي مشابه، داراي رجحان نمي يابيم. اين اتهامات به اين انديشه وارد شده است..."
او در نهايت چنين نتيجه مي گيرد که از آنجايي که احکام اسلامي "طريقيت" دارند و نه "موضوعيت" يعني راهي هستند براي اينکه ما را به عدالت و ساير اهداف شريعت برسانند بنابراين هر حکمي که در حال حاضر يکي از اين سه ويژگي را نداشته باشد مي تواند تغيير کند و البته اين تغيير تنها در محدوده احکام شرعي مربوط به معاملات ( و حتي نه قواعد معاملات) و نه عبادات و وقتي که دلايلي قوي براي عقلايي، عادلانه و برتر نبودن آن وجود داشته باشد ممکن است.
با اين همه کديور در پايان سخنان خود و پس از روبرو شدن با انبوه پرسشهاي شنوندگان، جملاتي را بيان مي کند که نتيجه آن ويران کردن تمامي بنايي است که کمي پيشتر از آن ساخته بود. او براي اينکه سخنش مصداق اين مصرع باشد که "عيب وي جمله بگفتي هنرش نيز بگوي"، مي گويد: " حتي در حوزه زنان، هم اگر تبعيضي در ناحيه ارث مشاهده مي شود از آن طرف تبعيض منفي به ضرر مردان در حوزه نفقه مشاهده مي شود.نفقه دائما به عهده مرد است ولو اينکه زن ثروتمند باشد. منتها موارد تبعيض به نفع مردان بيش از تبعيض به نفع زنان است که مطابق به سيره عقلاي گذشته است."
با وجود شهامت ستودني کديور در بيان صريح چنين نظراتي در دايره فقه، بايد پرسيد: اين استدلال چه فرقي با استدلال مدافعان سنتي نابرابري زن و مرد دارد؟ آنها نيز مي گويند احکام شريعت در حوزه خانواده و روابط مردان و زنان را نبايد به طور جدا جدا و مجرد نگريست. اگر فقه در حوزه ارث و ديه سهميه نصف براي زنان قائل شده است، با وظيفه مرد در پرداخت نفقه و مهريه آن را جبران کرده است. در حالي که واقعيت اين است پرداخت نفقه از سوي مرد به همسرش، صراحتا در مقابل انجام وظيفه اي (برآوردن نيازهاي جنسي مرد بدون چون و چرا) از طرف زن قرار گرفته است و گرفتن نفقه که به دليل تمکين و دربرابر آن است، صرف اينکه پولي است که مرد به زن مي دهد نمي تواند کمبود سهم ارث و ديه زن را جبران کند زيرا حق نفقه تنها متعلق به زنان ازدواج کرده اي است که تمکين مي کنند ولي زناني که هيچگاه ازدواج نمي کنند يا در حال حاضر شوهري ندارند يا از شوهر خود تمکين نمي کنند، مستحق گرفتن نفقه نخواهند بود در حالي که سهم و ارث و ديه شان مثل ساير زنان نفقه بگير، نصف همه مردان است.
ماده 1108 قانون مدني مي گويد: "هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود."
شهيد اول در کتاب لمعه مي نويسد: "براي زن صغير، و ناشزه، نفقه اي نيست، همچنين براي زني که پس از عقد سکوت کند در مدتي که تمکين را به شوهر عرضه نکرده است." (1)
علامه محقق حلي نيز آورده است: "در واجب شدن نفقه به عقد يا تمکين، تردد است اظهر اصحاب يعني اماميه، موقوف بودن وجوب است بر تمکين."(2)
ديوان عالي کشور در مورد پرونده اي که در آن زن با وجو د اينکه حکم تمکين (در اينجا بازگشت به منزل) عليه اش صادر شده بود، به خانه بازنگشته بود صريحا راي داد: " با صدور حکم تمکين و عدم امکان اجراي آن حسب محتويات پرونده هاي پيوست...برابر ماده 1108 قانون مدني با وصف فوق مستحق دريافت نفقه نبوده {است}" (3)
در واقع مرد با پرداخت مهريه (که البته قاعده "کي گرفته و کي داده" هنوز بر آن حکمفرماست) ونفقه، نه تنها تمکين و فرمانبرداري زن در روابط جنسي و ساير امور مثل بيرون رفتن از خانه و... را به دست مي آورد، بلکه رياست خانواده هم به او داده مي شود و سهم الارث و ديه او هم دو برابر زن خواهد بود و.... آيا اين همان چيزي است که دکتر کديور به آن اعتقاد دارند؟ آيا معيارهاي مورد نظر ايشان براي احکام شرعي در اين مجموعه متحقق مي شود؟ ايا ايشان اعتقاد ندارند که تک تک احکام و نه مجموعه آنها در رابطه با يکديگر بايد ويژگي هايي را که گفته شد داشته باشند؟
واقعا گرفتن نفقه از سوي ما زنان چند بار بايد حساب شود؟

---------------------------
1. شهيد اول، ترجمه کتاب لمعه، دکتر علي رضا فيض و دکتر علي مهذب، انتشارات دانشگاه تهران، ص 73
2.يدالله بازگير، حقوق خانواده، جلد اول، انتشارات فردوسي، 1378، ص 233
3. همان، ص 234

 Shadi  ||  12:08 AM


Wednesday, August 20, 2003

قانون « كرم از خود درخت»

6 سال پيش، در جزيره كيش، زني به نام افسانه نوروزي مردي را به قتل رساند كه دوست شوهرش بود.سه سال بعد جلسه دادگاه تشكيل شد. افسانه در دفاعيات خود گفت: مقتول قصد داشته به او تجاوز كند و او از خود دفاع كرده است. اما پرونده اي كه مي توانست يك مورد ساده ؛دفاع مشروع؛ تلقي شود و با صدور قرار منع تعقيب متهم به پايان رسد، شش سال در دادگاههاي مختلف چرخيد تا اينكه ديوان عالي كشور حكم دادگاه استان را كه قتل را از مصاديق دفاع مشروع ندانسته بود، تاييد كرد. به اين ترتيب افسانه نوروزي، شوهر و دو دختر او منتظر اجراي حكم اعدام هستند. اين حكم يكي از همين روزها اجرا خواهد شد.
در واقع هسته اصلي اين پرونده مساله اقدامات قاتل (زن) در فراهم آوردن مقدمات و موجبات تجاوز است. در اطلاعيه اي كه دادگستري استان هرمزگان در پاسخ به دفاعيات وكيل افسانه كه در مطبوعات چاپ شده بود آمده است: دليل صدور حكم اعدام از سوي دادگاه بدوي، اقدامات قانل در فراهم آوردن مقدمات تجاوز است. اين اطلاعيه اشاره اي تلويحي به وضعيت لباس قاتل، هنگامي كه لحظاتي قبل از قتل با مقتول در خانه تنها بوده و... شده و تصريح شده كه متهمه خود را در معرض تجاوز قرار داده است. . در واقع دادگاه بدوي و دادگستري استان هرمزگان اعمال، رفتار و طرز لباس پوشيدن افسانه را (با توجه به اينكه از حمام بيرون آمده بوده است)، از مصاديق فراهم آوردن مقدمات تجاوز دانسته و حكم اعدام او را صادر كرده اند. هرچند ماده 61 قانون مجازات اسلامي مي گويد : « هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع، عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:
1.دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2.عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد.
3. توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر نباشد. » و با استفاده از اين ماده و اينكه تمايل مرد مقتول به برقراري رابطه جنسي حتي با استفاده از زور كه از سوي متهم ادعا شده از طرف مقامات قضايي نيز تكذيب نشده است، مي توان گفت افسانه نوروزي دفاع مشروع انجام داده و نبايد حكم اعدام او صادر شود .
ماده 629 همين قانون هم به كمك قضيه مي آيد :« در موارد زير قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:
الف) دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب»
با اين همه و با اينكه در هيچ يك از مواد قانوني مربوط به دفاع مشروع نيامده كه اگر شخصي كه به دفاع دست زده، پيش از آن با اعمال خود شخص ديگري را تحريك به انجام جرمي بكند و بعد از آن دست به دفاع بزند، عملش دفاع مشروع محسوب نمي شود، پرونده افسانه نوروزي به خوبي نشان مي دهد تا چه اندازه در تشخيص اينكه آيا زني به قصد دفع تجاوز كسي را كشته است و عملش دفاع مشروع محسوب مي شود يا نه، ظاهر او، رفتارش، اتفاقاتي كه پيش از قتل افتاده و... همه به يكباره اهميت مي يابند و تا چه حد طرز تلقي دادگاهها و قضات راجع به اينكه آيا زن پيش از تجاوز كاري كرده كه موجب تحريك مرد شده يا به او روي خوش نشان داده، مهم است. اين استدلال تنها زماني نقض خواهد شد كه در حكم دادگاه ثابت شده باشد قتل اساسا با انگيزه حفظ ناموس انجام نشده و انگيزه هاي مشخص ديگري وجود داشته است. تنها در آن صورت است كه موضوع پرونده كاملا تغيير خواهد كرد. درست به همين دليل است كه در بخشي از اين زمان 6 طولاني، بازجويي ها بر مساله سرقت بخشي از اموال مقتول كه با همدستي شوهر افسانه پس از بازگشت او به خانه متمركز بوده است. با توجه به تبرئه شوهر افسانه از اتهام معاونت در قتل به نظر می رسد این سناریو شکست خورده است.
همچنين از دفاعيات وكيل مدافع كه بخشهايي از آن در روزنامه اعتماد چاپ شده تلويحا پيداست در مراحل طولاني و متعدد بازجويي، روند پرونده بر يافتن رابطه اي ميان افسانه و مرد مقتول استوار بوده است.
صرفنظر از اينكه قتل آقاي م. (روزنامه ها هيچگاه نام كامل مقتول و حتي نام كوچك او را آنگونه كه مرسوم است ننوشته اند و اين مي تواند سئوالات زيادي پيرامون غيرعادي بودن اين پرونده ايجاد كند.) به دليل فرار از تجاوز به عنف بوده و يا افسانه نوروزي انگيزه هاي ديگري داشته است، آنچه مهم است اين است كه تجاوز، در هر شرايطي و به هر شكلي بايد به عنوان يكي از شديدترين نحوه هاي اعمال خشونت عليه زنان بايد جرم شناخته شود و بدون در نظر گرفتن اقدامات يا شرايط پيش از اقدام به تجاوز، هرگونه عمل زن براي دفع آن بايد مصداق دفاع مشروع تلقي شود. متاسفانه هرچند در قانون ما زناي به عنف (تجاوز) جرم شناخته شده اما تعريف و ار كان آن نامشخص است.
در واقع صرف عدم تمايل زن و قرار گرفتن در شرايط اجبار، اركان جرم تجاوز را مي سازد هرچند خواست و تمايلي قبلا وجود داشته و يا ابراز شده باشد اما صرف عدم خواست زن در لحظه، جرم تجاوز به عنف را رقم مي زند. و در قضاوت پيرامون اين جرم نبايد مسائلي مثل نحوه پوشش يا رفتار زن حتي در حد تخفيف قانوني مورد توجه قرار گيرد. حتي اگر بين زن و مرد رابطه اي هم وجود داشته است باز هم از زماني كه زن نخواهد ، هر عملي تجاوز محسوب مي شود. روشن كردن تعريف و حدود و ثغور جرم زناي به عنف با توجه به تجربه زناني كه مورد تجاوز واقع شده اند مي تواند كمك زيادي به حل مسائلي از اين دست كند.
قانون دست قضات را باز گذاشته كه تشخيص دهند آيا دفاع با عمل متناسب بوده است يانه و آيا اصلا انجام قتل لازم بوده است يا نه. بنابراين قضاتي كه انگاره ذهني شان اين است كه زن اگر عفيف نباشد (عفت هم از آن واژه هاست كه بار تفسيري به تعداد آدمها دارد.) و كسي بخواهد به او تجاوز كند در واقع چون خودش را (با نحوه لباس پوشيدن، رفتار و يا حتي ابراز تمايل نسبت به مرد) در معرض تجاوز قرار داده، اگر اقدام به دفاع كند و براي دفاع از خود مرتكب جرمي شود، دفاع او مشروع تلقي نمي شود. از اين قضات محترم بايد پرسيد: آيا با توجه به اينكه در قانون چيزي درباره اقدامات تحريك كننده و تشويق كننده شخص، پيش از تعرض و دفاع مشروع نيامده، اگر كسي در خانه اش را باز گذاشت و بعد براي دفاع از مال خود در برابر سارق او را به قتل رسانيد آيا باز هم دادگاهها حكم مي دهند كه چون او خودش را در معرض سرقت قرار داده بنابراين عملش دفاع مشروع محسوب نمي شود؟ يا تنها در برابر زنان و مساله تجاوز جنسي است كه جامعه ما چنين با تفسير و تاويل و قضاوتهاي استنباطي عمل مي كند؟
انگاره ذهني «لابد كرم از خود درخت بوده» آن قدر ريشه دار و قوي است كه حتي وقتي قانوني وجود ندارد براساس آن حكم مي دهند.

 Shadi  ||  1:44 PM


بدون شرح

نخستين مدرسه دخترانه در ايران كه به همت بي بي خانم استر آبادي تاسيس شد‏ با اين فتوا تعطيل شد: « تاسيس مدارس دختران مخالف با شرع اسلام است.» (1)
صد سال بعد از ابن فتوا بيش از 60 درصد دانشجويان دانشگاهها در جمهوري اسلامي ايران، دخترند. هيچ مرجع تقليدي پيدا نمي شود كه حني اين فتوا را تاييد كند‎؛ چه رسد به اينكه خود چنين فتوايي صادر نمايد.
در سال 1324 هجري قمري‏ سيد علي شوشتري در حرم حضرت عبدالعظيم بست مي نشيند و در تكفير نامه اي كه صادر مي كند مي نويسد: « واي به حال مملكتي كه در آن مدرسه دخترانه تاسيس شود.» اين تكفير نامه دانه اي يك شاهي فروش رفت و حتي بازار سياه پيدا كرد. (2)
حتي آيت الله محمد حسين حسيني تهراني كه ورود زنان به مجلس شورا را حرام مي داند و استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري را توطئه استكبار براي كم شدن تعداد مسلمانان‏، در رساله نكاحيه خود مي نويسد: « مساله تحصيل براي همه گروههاي جامعه يك ضرورت و نياز است. بنابراين در تحصيل بين زن و مرد اختلافي نيست.» (3)و تنها بر جدا كردن فضاهاي تحصسل و كار زنان و مردان تاكيد مي ورزد.
شيخ فضل الله نوري در رساله «حرمت مشروطه» مي نويسد: « يكي از مواد آن ضلالت نامه (4) اين است كه افراد مملكت متساوي الحقوقند و در اين طبع آخر به اين عبارت نوشته شد: «اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي منساوي الحقوق خواهند بود.»....يدانيد مملكت اسلاميه مشروطه نخواهد شد زيرا كه محال است با اسلان حكم مساوات.» (5)
اصل 19 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كه تمامي قوانين آن بايد براساس موازين اسلامي باشد، مي گويد: « مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.»
در بخشي از كتاب « تذكره الغافل و ارشاد الجاهل» آمده است: « جعل قانون { قانونگذاري} كلا ام بعضا منافات با اسلام دارد...والله ابدا گمان نداشتم كه كسي جعل قانون را امضا كند و از يراي مملكت قاتوتي جز قانون الهي بپستدد و مفتضيات عصر را مغيربعضي مواد قانون الهي بداند و مع ذلك او معتقد به خاتميت و كمال دين محمد صلي الله عليه و آله باشد. » (5)
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‏، قوه مقننه (قانونگذاري) جزيي از حاكميت شناخته شده و فصلي به آن اختصاص داده شده است.
در يكم مرداد ماه سال 1381 هجري شمسي‏، مجلس لايحه الحاق ايران به كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض از زنان را تصويب كرد.
در مورد اين لايحه پاره اي از مراجع فتوا دادند: « ملحق شدن به صورت مطلق يا مشروط به آن، عدول ظاهر و تنازل بيّن از مواضع عاليه اسلامي است... امضا و تصويب اين كنوانسيون هويت اسلامي امضاكننده و تصويب‌كننده آن را از هر هيأت يا مجلسي باشد، مخدوش و زير سؤال مي‌برد.» (6)
در فتواي آيت الله فاضل لنكراني هك آمده است: « الحاق به معاهده مذكور كه متضمن موارد خلاف شرع بين است جايز نيست.»
صد سال بعد از ابن فتوا.................................................................................................................
..............................................................................................................................
..................................................................
در بيانيه آيت الله نوري همداني آمده است : « همزمان با ايام فاطميه كه ملت مومن و متعهد ايران در آستانه اداي احترام به پيشگاه بانوي دو عالم حضرت صديقه كبرا فاطمه زهرا عليها السلام بودند، متاسفانه در مجلس شوراي اسلامي لايحه‌اي به تصويب رسيد كه مصيبت بلكه فاجعه بزرگي را براي اين ملت ببار آورد.»
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................................................
جمعي از طلاب و فضلاي حوزه علميه قم در فراخواني كه براي تظاهرات عليه كنوانسيون داده اند، آورده اند: « كنوانسيوني كه تنها ماده اول آن با 90 مورد از احكام شرع مقدس اسلام در تضاد و تعارض است و براساس آن زنان حق دارند با مرد غيرمسلمان ازدواج كرده و يا بدون طلاق از سوي شوهرانشان و نگهداري عده با مرد ديگري ازدواج نمايند!!» (8)
صحبت از نسخ اسلام نيست بلكه صحبت از منسوخ شدن نظرات فقهی است. كمي مطالعه در تاريخ فقه شيعه و تاثير اوضاع و احوال اجتماعي و جبر زمانه بر آراي فقها به تمام كساني كه در گقته هاي خود تا اين حد از كلمات «قطعيت» و «مسلمات» استفاده مي كنند، توصيه مي شود.

-------------------
1. زن در دوره قاجار، بشري دلريش‏، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي‏، 1375، ص 138
2. همان
3. رساله نكاحيه، آيت الله محمد حسين حسيني تهراني، انتشارات حكمت، 1415 ه.ق.، ص 191
4. منظور، متمم قانون اساسي است.
5. رسائل مشروطيت، به كوشش دكتر غلامحسين زرگري نژاد، حرمت مشروطه، شيخ فضل الله نوري، انتشارات كوير، 1374، ص 159
6. همان، ص 176
7. آيت الله صافي‏ پاسخ استفتا مركز مطالعات زنان حوزه هاي علميه خواهران
8.هرچند كنوانسيون، حقوق مساوي را براي زن و مرد در ازدواج به رسميت مي شناسد اما در آن صحبتي از ازدواج مجدد زنان يا نگه نداشتن عده به ميان نيامده است.همانطور كه چند زني براي مردان ممنوع است‏، زنان نيز نمي توانند چند شوهر داشته باشند. معلوم نيست منشا چنين اظهار نظرهاي كارشناسي كدام كنوانسيون است. البته با توجه به فلسفه عده كه جلوگيري از اختلاط نسل در صورت ازدواج زن بعد از طلاق است، بعضي از كشورهاي اسلامي با گواهي پزشك معتمد مبني بر باردار نبودن زن اجازه ازدواج در دوران عده را صادر مي كنند. .

 Shadi  ||  1:37 PM


کامپیوتر من را در این چند روز کرم خورده بود بنابراین نتوانستم مطلبی در وبلاگ بگذارم. امروز جبران می کنم.

 Shadi  ||  11:20 AM