نسخه پيش از چاپ

 

 


همين صفحه

ايميل به نويسنده



همسايه ها
 

زنان ايران

آوای زن

زنانه ها

خورشيد خانوم

زن نوشت

وبلاگهای زنان
 


بايگاني وبلاگ



Gardoon Persian Templates

[Powered 
by Blogger]

 

 

Wednesday, September 24, 2003

به بهانه يك تشييع جنازه

تشييع جنازه آنا ليند، وزير امور خارجه سوئد در حالي صورت گرفت كه معلوم نبود مردي كه پليس سوئد به اتهام قتل او دستگير كرده چه انگيزه اي داشته است. آنا ليند 46 ساله، در حال خريد از يك فروشگاه زنجيره اي با ضربات چاقوي يك مرد به قتل رسيد و دنيا، يكي از موثر ترين چهره هاي فمينيست در عرصه سياست را از دست داد.
آنا ليند را زماني ديدم كه براي شركت در سمينار ”نقش زنان در در پيشبرد دموكراسي“ به استكهلم سفر كرده بودم. درست يك دقيقه قبل از زماني كه براي آغاز سمينار پيش بيني و اعلام شده بود وارد سالن كنفرانس شد. اگر بغل دستي ام كه مقيم سوئد بود به من نگفته بود: آنا ليند آمد، امكان نداشت متوجه شوم زن ريز نقشي كه بلوز و دامن ساده اي پوشيده و كوله پشتي به دوش دارد، وزير خارجه يكي از هفت كشور صنعتي دنياست. آنا ليند، گرداننده ميزگردي بود كه ما كه از كشورهاي مختلف آمده بوديم، قرار بود در آن از نقش زنان در پيشبرد روند دموكراسي در كشورهاي خود بگوييم. آنا ليند تنها زماني سمينار را ترك گفت كه همه ما سخنراني خود را تمام كرديم و زمان مقرر براي پرسش و پاسخ نيز به پايان رسيد. او در بحثهاي پيش آمده در جريان پرسش و پاسخ شركت فعالي داشت و وقتي حضار درخواست تمديد وقت جلسه را ردند با معذرت خواهي از همه جلسه را براي شركت در جلسه اي دولتي كه از پيش مقرر شده بود ترك كرد. وقت رفتنش گردن كشيدم و از يكي از ورودي هاي سالن كه به خيابان باز مي شد او را ديدم كه پياده و با همان كوله پشتي به سمت وزارت امور خارجه كه چند ايستگاه با محل برگزاري سمينار فاصله داشت مي رفت. باقي زمان سمينار را به يادآوري تصويرهاي پراكنده اي را كه از زمان حضور آنا ليند در تهران داشتم گذراندم. چند ماه پيش از آن سمينار، وزير خارجه سوئد براي مذاكراتي عمدتا اقتصادي با دولت خاتمي به ايران آمده بود و برخلاف تمامي انتظارات مقامات وزارت خارجه، خواسته بود با گردانندگان چند سازمان غيردولتي زنان ديدار و گفت و گو داشته باشد. مدير مسئول ماهنامه زنان نقل مي كرد كه ابتدا با او تماس گرفته شده و خواسته شده كه در هتل محل اقامت آنا ليند با او ملاقاتي داشته باشد اما درست چند ساعت مانده به زمان مقرر در تلفن گفته شده كه وزير خارجه سوئد ترجيح مي دهد دفتر ماهنامه را نيز ببيند و با اعضاي تحريريه نيز گفت و گو داشته باشد. در زمان مقرر كوچه اي كه ماهنامه زنان در آن قرار دارد از ماشينهاي تشريفات دولتي پر شده است و ديدار و گفت و گو در چنين فضايي صورت گرفته است. در آن صبح بهاري، نمي توانستم از مقايسه تصوير كوچه اي پر از ماشينهاي اسكورت با تصوير زني كه به تنهايي و با يك كوله پشتي در خيابان دور مي شد خودداري كنم.
هر چند رفتار و گفتار وزير خارجه سوئد در همان چند ساعتي كه در سمينار حضور داشت، پيامهاي مهمي براي مسئولان حكومتي كشوري مثل ايران در برداشت و حاوي ارزشهايي مثل وقت شناسي، احترام به وقت و كرامت مخاطبان، سادگي و حذف تشريفات بي دليل و... بود، اما زندگي و مرگ او پيامهاي بسيار مهم تري براي فمينيستهاي دنيا، از جمله فعالان جنبش زنان ايران از يك سو و دشمنان سرسخت فمينيسم در ايران از سوي ديگر داشت.
آنا ليند نمونه عملي يك فمينيست و در عين حال يك مادر خوب بود. او با زندگي اش اين عقيده را كه هدف فمينيسم نابودي بنيان خانواده و از ميان رفتن ”مادري” است را ثابت كرد. زماني كه دو پسرش هنوز كوچك بودند و او عضوي از پارلمان سوئد، آنها را با خود به پارلمان مي برد تا ثابت كند وظيفه مادري با نقشهاي اجتماعي هيچ تعارضي ندارد. زماني كه وزير خارجه شد و به اقتضاي شغلش مجبور بود زمانهاي زيادي را در خارج از كشور بگذراند، يك تلفن همراه خريد كه تنها مخصوص اعضاي خانواده بود و هيچگاه آن را خاموش نمي كرد. پيش آمده بود كه درست وسط يك كنفرانس مهم، پسرش زنگ مي زد و از او مي پرسيد: آيا مي تواند فيلم كاراته اي را كه دوستش آورده ببيند و او تا خيالش راحت نمي شد كه به پسرش قبولانده اگر آن فيلم خيلي خشن است، نبيند، وگرنه اجازه دارد، به كنفرانس باز نمي گشت.
وقتي به فيلم كاراته اي فكر مي كنم به ياد مي آورم زني را كه همين چند روز پيش ماجراي رفتنش به كلانتري را تعريف مي كرد. نوه او كه دختري 8 ساله است، در راه پله آپارتمانشان در جنوب شهر تهران با پسر 16 ساله اي مواجه مي شود كه مي خواسته او را به زور به پشت بام ببرد. پسر در كلانتري گفته بود شب قبل فيلمي پورنو ديده بوده است.
پارادوكس عجيبي است. در آن سوي دنيا، در دنياي غربي كه مهد آزادي بي بند وبار و مسموم و فاسد مي خوانندش، پسري از مادر فمينيستش كه با تعريفهاي خيلي ها معادل فاسد وبي بند و بار و ضد خانواده است براي ديدن فيلمي كمي خشن اجازه مي گيرد و در اينجا، در جامعه اي كه بسيار اخلاقي مي خوانندش و قوانين زيادي براي محدود كردن انواع آزادي ها وجود دارد، پسر نوجواني به آساني و حتما دور از چشم همه فيلمهاي پورنو مي بيند و اين جامعه سالم و منزه نيز ناگزير عواقب آن را تحمل مي كند و تظاهر به پاك بودن، قانونمندي و امنيت را ادامه مي دهد.
آيا وقت آن نشده كه يك بار براي هميشه در درستی تحلیلهایی که غرب را عامل فساد و تباهی دنیا و از جمله جامعه ما می داند تردید کنیم؟ آیا نباید دست از زدن برچسب به ديگران و بستن چشم بر روي عيوبمان كه خيلي وقت است آشكار شده برداريم؟ آيا وقت آن نيست كه تصوراتمان را از مفاهيمي كه با معنايي غلط وارد ذهنمان كرده اند تغيير دهيم؟ آيا قدم اول هر پيشرفت و توسعه اي دست برداشتن از سياه و سفيد ديدن و مطلق نگري نيست؟

 Shadi  ||  9:30 AM


Wednesday, September 17, 2003

نصف، نصف، همه چيز!

اينجا هميشه درد تو را با مسكن تسكين مي دهند اما هيچگاه درمان واقعي وجود ندارد. وقتي رييس سازمان سنجش اعلام كرد در برخي از رشته هاي مهندسي سهميه اي براي پسران در نظر گرفته مي شود‏ همه اعتراض كردند تا جايي كه اعلام شد رييس اين سازمان نظر شخصي اش را اعلام كرده و وزرات علوم هيچ تصميمي براي محدود كردن ورود دختران به دانشگاه ندارد. ظاهرا همه چيز به خير و خوشي پايان يافت اما سر گنده چند ماه بعد در دفترچه هاي كنكور از زير لحاف بيرون زد: سهميه 50 درصدي براي دختران و پسران در رشته هاي پزشكي در نظر گرفته شده بود. وزير بهداشت با صراحت اعلام كرد كه ما بوده ايم كه اين تصميم را در درون اتاقهاي دربسته وزارتخانه و نه در نهادهاي دموكراتيكي مثل مجلس كه نظارت عمومي بر عملكردش امكان پذير استؤ گرفته ايم و پاي آن هم مي ايستيم. دليل وزير بهداشت براي تصويب چنين مصوبه اي اين بود كه زنان پزشك از گذراندن دوره طرح خود در مناطق محروم به بهانه مسئوليتهاي خانوادگي و... سر باز مي زنند و اگر تعداد فارغ التحصيلان دختر رشته هاي پزشكي همينطور زياد شوند، نيازهاي دولت به كادر پزشكي در مناطق محروم نامين نخواهد شد. وزير بهداشت درباره اين موضوع صحبت نكرد كه چرا و چگونه زنان پزشك از رفتن به مناطق محروم خودداري مي كنند. صرفنظر از شرايط نامناسب مالي و محيطي آن مناطق (كه تا حدود زيادي براي پسران هم وجود دارد)، نرفتن زنان به مناطق محروم يا خارج از محل اقامتشان ريشه در تصميمات سابق خود وزارت بهداشت مبتني بر قوانين موجود دارد. بيشتر زناني كه تحصيل خود را در رشته هاي پزشكي تمام مي كنند، در ثناي اين مدت ازدواج كرده و متاهلند. طبق ماده 1005 قانون مدني ”اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر اوست.“ يعني زن پزشكي كه متعهد است پس از پايات تحصيلات در محلي كه وزارت بهداشت معين مي كند خدمت كند، اگر اين محل با محل زندگي شوهرش فرق داشته باشد، نمي تواند از قانون آمره اي كه او را مجبور مي كند در اقامتگاه شوهر خود اقامت كند سرپيچي نمايد. بر پايه همين قانون بوده كه وزارت بهداشت و ساير نهادهايي كه با چنين مشكلاتي مواجه بوده اند بخشنامه هايي تصويب كرده اند كه زنان شوهردار را در همان محل اقامت شوهرشان به كار بگمارند. در واقع مقصر اصلي خود دولت جمهوري اسلامي است كه نخواسته خطر تغيير قوانين مربوط به اقامتگاه زنان و همچنين عدم رضايت شوهر نسبت به اشتغال همسر را بپذيرد و حالا نيز با شكستن كاسه و كوزه آن بر سر زنان به جاي حل مساله، صورت آن را پاك مي كند و باز هم زنان را كه يك بار از حق انتخاب محل زندگي خود محروم شده بودند، از حق ادامه تحصيل محروم مي كند.
هرچند عليه تصميم وزارت بهداشت اعتراضهايي سازماندهي شد اما باز هم مسكن هايي تزريق شد تا هم صداهايي كه بلند شده بود خاموش شود و هم مساله از پايه و اساس حل نشود. حميده عدالت‏، رييس دوره اي فراكسيون زنان، فراكسيوني كه اكثريت مردان مجلس --اصلاح طلب و محافظه كار- به فوريت طرحش براي ممنوعيت هرگونه سهميه بندي جنسيتي راي نداد‏، گفته است:
” ...خاتمي دستور داد كه مجددا مسالهي سهميهبندي دختران در رشتههاي پزشكي در شوراي عالي برنامهريزي وزارت بهداشت و درمان مورد بررسي قرار بگيرد، لذا در شوراي عالي برنامهريزي وزارت بهداشت و درمان اين موضوع مطرح خواهد شد.
...به اين نتيجه رسيديم كه امسال نيز مانند سالهاي قبل، سهميهاي در اين زمينه اعمال نشود و بر حسب رتبهي علمي، هر فرد چه دختر و چه پسر در دانشگاه در رشتههاي پزشكي، داروسازي و دندان پزشكي مشغول به تحصيل شود.“
بنابراين مساله شركت كنندگان امسال كنكور سراسري فعلا و ظاهرا حل شده و قرار است كارشناسي بيشتري در اين زمينه صورت بگيرد. همان نتيجه اي كه بعد از فروكش كردن موج اعتراض به وجود آمده بعد از صحبتهاي رييس سازمان سنجش به دست آمد. اما به نظر نمي رسد قضيه به طور واقعي از پايه حل شده باشد. واقعيت اين است كه جرياني قوي در آموزش عالي به دنبال محدود كردن ورود دختران به دانشگاه است. اين جريان از حوزه استادان مرد و روساي مرد دانشكده ها و دانشگاهها آغاز مي شود و به حاميان بانفوذي در وزارت علوم و وزارت بهداشت ختم مي شود. بعد از جريان راي گيري بر سر دو فوريت طرح ممنوعيت سهميه بندي جنسيتي در دانشگاهها، معلوم شد اين جريان طرفداراني هم در ميان نمايندگان مجلس دارد؛ طرفداراني كه هر چند به دليل ترس از آبرو و حيثيت يا به دلايل ديگر در زمان راي گيري با قيام و قعود به موافقت بلند مي شوند اما وقتي نوبت راي گيري با ورقه مي شود راي كبود (مخالف) به گلدان مي ريزند. اينها همان نمايندگاني هستند كه در همان روز فوريت طرح ممنوعيت شنود و استراق سمع را، با اينكه مي دانند شوراي نگهبان حتما آن را رد خواهد كرد، تنها به دلايل سياسي تصويب مي كنند. براي آنها مهم نيست سرنوشت چندين هزار دختري كه در حالت طبيعي بايد در رشته هاي پزشكي پذيرفته مي شدند، چه خواهد شد. آنچه براي آنها مهم است، دامن زدن به دعواي سياسي است كه ديگر تنها خود به آن علاقه مندند.
پيش بيني اين امر محتمل يعني دوباره مطرح شدن و پيش رفتن پروژه محدود كردن ورود زنان به دانشگاه ما را به اين نتيجه خواهد رساند كه دلخوش به مسكن هاي موقتي و مقطعي نشويم. جامعه مدني ايران بايد حركتي را كه در اعتراض به اين تصميم شروع كرده پي بگيرد و تنها به دادن بيانيه و نامه اعتراض آميز اكتفا نكند. به نظر مي رسد افكار عمومي آماده شنيدن خيلي از حرفهايي است كه شايد در سالهاي گذشته نبود. براي اينكه جريان محدود كردن ورود زنان به دانشگاهها، يك بار ، براي هميشه و به شكلي برگشت ناپذير تمام شود، بايد اعتراضهايي گسترده تر شكل بگيرد. هرچند برخي از فعالان جنبش زنان ايران اعتقاد دارند حركتها و تجمع هاي اعتراضي با بن بست مجوز ندادن وزارت كشور مواجه خواهد شد اما به نظر مي رسد به امتحانش مي ارزد و حداقل نتيجه آن اين است كه بفهميم وزارت كشور نيز به جمع موانع پيشرفت جنبش زنان پيوسته است.
يكي از شعارهاي اين حركت سراسري مي تواند اين باشد كه حالا كه قرار است آموزش عالي نصف، نصف سهميه بندي شود، همه چيزهاي ديگر هم بايد به صورت نصف، نصف سهميه بندي شود: نمانيدگي مجلس‏، وزارت، مديريتهاي دولتي، استخدامها و.... تنها در آن زمان است كه مدافعان نصف شدن سهميه دختران براي ورود به دانشگاه به عنوان قهرمانان ملي لقب خواهند گرفت زيرا باعث شده اند همه چيز به دو نيمه مساوي تقسيم شود!

 Shadi  ||  1:33 PM


يخچال و آبكش و قابلمه!

آيت الله امامي كاشاني در خطبه هاي نماز جمعه هفته گذشته بار ديگر بحثهاي مربوط به كنوانسيون و زنان را با اين عبارات مطرح كرده است: ”شعار غرب اين است: زن وسيله شهوتراني است، شعار اسلام اين است: زن وسيله زندگي است.“
خطيب نماز جمعه تهران چند هفته پيش كه باز نوبت خواند خطبه ها به او افتاده بود گفته بود: ” نقش زن، نقش بچه آوردن و بچه تربيت كردن است، گفت: مرد بايد كار كند، پول در بياورد و وسايل زندگي را فراهم كند، چنين نيست كه زن به كارخانه بيايد و شبانه روز كار كند بلكه مثل گل بايد نشاط داشته باشد.
...اين خلاف ناموس خلقت است كه زن صبح تا شب مثل مرد كار كند. در طبيعت خلقت، زن بايد طراوت خود را حفظ كند و تهيه هزينه‏هاي زندگي بر عهده مرد است.“
او با استناد به شنيده‏هاي خود در اين مورد از سوي كميته‏اي در آمريكا، گفته بود:” كميته‏اي در آمريكا پيام داده كه در هر كشور چه كار بايد كرد و زن مي‏توان فلان كار خلاف را بكند، مي‏تواند كارمند باشد و از مزاياي كارمندي برخوردار باشد.“
مي توان اين گونه جملات را نظر شخصي گوينده آن تلقي كرد تا زماني كه در يك چارچوب شخصي باقي بماند. (معمولا اينگونه چارچوبها با عباراتي مثل از نظر من، به عقيده من و... معلوم مي شوند.) اما آيت الله امامي كاشاني در هر دو باري كه درباره مساله زنان صحبت كرده، چارچوبهايي وراي نظريات شخصي خود در نظر داشته است. در خطبه هاي هفته گذشته، اين را كه زن وسيله زندگي است، شعار و نظر اسلام دانسته و در خطبه هاي مرداد ماه خود كار زن در خارج از خانه و اصولا انجام هركاري جز بچه داري و حفظ طراوت را خلاف ناموس خلقت دانسته است؛ هرچند كه اين ناموس خلقت هم از آن اصطلاحات بدون تعريفي است كه محدوده اي كاملا سليقه اي و شخصي دارد.
اما اگر نخواهيم وارد بحثهاي مفصل تاريخي و جامعه شناختي بشويم و اينكه تاريخ ثابت كرده فطرت انساني يك مفهوم ثابت و لايتغير نيست و بسياري كارها كه در ازمنه قديم خلاف فطرت و ناموس خلقت محسوب مي شد امروز كاملا فطري تلقي مي شود و برعكس و ... در هر حال نمي توانيم درباره فرمايشات امام جمعه موقت تهران نكاتي را يادآوري نكنيم:
اگر سخنان ايشان در هر دو خطبه ياد شده را كنار هم بگذاريم، در جهان بيني ايشان (كه آن را بي آن كه به عواقب و تبعاتش فكر كنند به اسلام نسبت مي دهند)، زن وسيله زندگي مرد است تا برايش بچه بياورد و بچه هايش را بزرگ كند و بوي گل بدهد و با نشاط باشد. هر ناظر بي طرفي مي تواند قضاوت كند آيا اين جهان بيني كه صد در صد، حتي در كلمات و عبارات به كار گرفته شده ابزاري است، انساني تر است و به زن به عنوان يك انسان و به عنوان يك مادر بالقوه نگاه كرده يا اين جهان بيني كه در عبارات زير متجلي شده است:
” با در نظر گرفتن سهم عمده زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه كه تاكنون كاملا شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي مادري و نقش والدين در خانواده و در تربيت كودكان و با آگاهي از اينكه نقش زنان در توليد مثل نبايد اساس تبعيض بوده بلكه تربيت كودكان نيازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد جامعه به طور كلي مي باشد،
[اقدامات زير انجام خواهد شد:]
تشويق به ارائه خدمات حمايتي اجتماعي لازم به نحوي كه والدين را قادر نمايد تعهدات خخانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي و مشاركت در زندگي اجتماعي هماهنگ سازند و...“ (برگرفته از مقدمه و ماده 11 كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض از زنان)
هر چند از هر دو خطبه كه اتفاقا به دليل ابراز مخالفت با كنوانسيون ايراد شده پيداست آيت الله امامي كاشاني و البته بسياري ديگر از مخالفان كنوانسيون حتي يك بار هم متن كامل آن را بدون توضيح و تفسير و حاشيه نويسي هاي مغرضانه نخوانده اند و اطلاعاتشان محدود مي شود به برخي از بولتنهاي تهيه شده در برخي از مراكز خاص. زيرا اگر خوانده بودند حتما مي ديدند كه چندين ماده از كنوانسيوني كه به زعم ايشان قصد نابود كردن بنيان خانواده را دارد به ارائه خدمات حمايتي خاص از مادران در هنگام بارداري و دوران شيردهي و نقش برجسته پدر در نگهداري و تربيت فرزندان اختصاص دارد.
و اما چند سئوال از امام جمعه موقت تهران باقي مي ماند:
آيا از نظر ايشان خديجه كه در جواني بدون شوهر شد و تمام سالهاي جواني و ميانسالي خود را به تجارت (و نه خانه داري و بچه داري و وسيله زندگي بودن) گذراند، كاري خلاف ناموس خلقت كرده بود؟
چگونه است كه وقتي به آراي ما احتياج مي افتد يا لازم است تصويري مثبت از نظام جمهوري اسلامي به جهانيان ارائه شود و يا ...شركت قعال زنان در انقلاب به عنوان يك دستاورد عظيم تلقي ميشود؟ آيا زناني كه در تظاهرات شركت مي كردند، در مساجد از بام تا شمام براي رزمندگان لباس و خوراك فراهم مي كردند و براي تامين مخارج خانواده وقتي شوهرشان در جبهه بود شبانه روز كار مي كردند، رفتاري خلاف طبيعت خلقت كرده بودند؟
آيا ايشان نمي دانند سالهاست اوضاع اقتصادي كشور به گونه اي است كه بسياري از خانواده ها نه تنها تنها با درآمد مرد قدرت ادامه حيات ندارند بلكه سخت به در آمد زن و حتي دختران خويش وابسته اند. آيا آيت الله امامي كاشاني نمي دانند زنان كارگر زيادي كه حتي كلمه اي درباره كنوانسيون و برابري زن و مرد نشنيده اند تنها براي ادامه زندگي خود و خانواده شان مجبورند از صبح تا شب كار كنند و عرق بريزند و هيچگاه بوي گل ندهند؟
آيا اگر كسي از زنان به خود جرات مي داد كه از تريبون نماز جمعه پايتخت (بگذريم كه اصلا امكان اينكه چنين تريبوني در اختيار زنان قرار گيرد حتي متصور نيست) به مردان گفته بود: ”كيف پول زنان“‏، قضيه به همين سادگي برگزار مي شد؟ آيا مردان اين گفته را توهيني به خود تلقي نمي كردند؟
آيا ايشان در همان بولتنهايي كه به طور مرتب به دستشان مي رسد نخوانده اند كه به دليل ازدياد جمعيت در طول سالهاي بعد از انقلاب و تغييرات هرم جمعيتي، بيش از يك ميليون دختر هرگز ازدواج نخواهند كرد و تعداد شمارش نشده اي از دختران نيز به ميل خود تن به ازدواج نخواهند اد؟راه حل ايشان براي اين بخش از جمعيت كه شوهري ندارند تا برايشان پول بياورد و خود را براي او با طراوت نگه دارند چيست؟ آيا به نظر ايشان مي توان به اين حجم عظيم جمعيت گفت: خلاف ناموس خلقت؟!
آيا ايشان به اين موضع توجه نداشته اند كه در عرف امروز جامعه ما ”وسيله زندگي“ به اسباب و اثاثي اطلاق مي شود كه براي خانه لازم است؛ اشيايي مثل يخچال و آبكش و قابلمه؟ آيا زنان كارگر، زنان سرپرست خانوار و همه زنان كه به عنوان وسيله زندگي توصيف شده اند، توهين مستتر در اين جملات را حس نمي كنند؟ و آيا كنوانسيون براي اين نوشته نشده كه هيچكس نتواند كسي را تنها به دليل جنسيتش تحقير كند؟

 Shadi  ||  1:33 PM


كنوانسيون ما

هرچند مجلس در حال بررسي اين موضوع است كه آيا در دور دوم بررسي كنوانسيون شرط تحفظ كلي (عدم مغايرت با موازين اسلام را) بردارد و به جايش چند شرط جزيي تر بگذارد يا اينكه به همان شكل دوباره لايحه الحاق ايران به كنوانسيون رفع همه گونه تبعيض از زنان را دوباره تصويب كند، حالا ديگر همه اظهار اميدواري مي كنند مجمع تشخيص مصلحت، مصلحت را پيوستن ايران به كنوانسيون تشخيص دهد. اما واقعيت اين است كه جز گروه كم شماري از نخبگان و روشنفكران (در هر دو سر طيف، موافق و مخالف) براي بيشتر زنان پيوستن يا نپيوستن به كنوانسيون يك مساله اصلي نيست. بيشتر آنها يا چيزي از كنوانسيون نمي دانند يا تنها خطوط كلي كه حتي از عنوان كنوانسيون هم پيداست را مي توانند در ذهنشان مشخص كنند. مساله اصلي اينجاست كه بيشتر زنان ايراني اساسا نمي دانند كنوانسيون چه تاثير واقعي در زندگي آنها به وجود خواهد آورد. كنوانسيون براي آنها يك متن خشك و بيروح است در ميان كتابها كه نمي توانند هيچ رابطه حسي با آن برقرار كنند. كنوانسيون، مفهومي مجرد است كه از آن سوي آبها آمده و هيچ رابطه اي با زندگي روزمره آنان ندارد. مساله ناآگاهي و نداشتن ارتباط حسي و واقعي نسبت به مفاد كنوانسيون حتي در ميان موافقان و مخالفان فعال كنوانسيون هم وجود دارد. يعني حتي اگر از بسياري از آنها بپرسي كنوانسيون دقيقا در مواردي مثل حقوق خانواده،كار زنان، روسپيگري، آموزش، مسائل زنا روستايي و... چه اثري خواهد داشت، بسياري از آنها نمي توانند جوابهاي روشني بدهند.
درست به همين دليل است كه هم از طرف موافقان و هم از سوي مخالفان، دلايل تكراري مي شنويم كه نمي تواند افراد عادي جامعه را حتي به لحظه اي فكر كردن تشويق كند. از نظر يك فرد عادي كه نه فعال جنبش زنان است و نه روزنامه نگار و سياستمدار، دعوا بر سر كنوانسيون يك دعواي بي ربط به زندگي عادي و نهايتا يك موضوع سياسي است كه به گروهي اجازه مي دهد بهانه اي ديگر براي روشن كردن موضع هزاران بار روشن شده شوراي نگهبان و محافظه كاران در مورد مساله زنان پيدا كنند. بگذريم از اينكه برخي از اعلام مواضع كلي شخصيتهاي محافظه كار و تندرو در مورد زنان، مثل اينكه زن و مرد نبايد مساوي و برابر باشند، يا كار زن بچه داري است و كار مرد پول درآوردن و... نه تنها بسياري از زنان بلكه مردان روشنفكر را نيز عصباني كرد اما اين عصبانيت ربط مستقيمي به اصل كنوانسيون پيدا نمي كند.از سوي ديگر درست به دليل همين ناآگاهي و دروني نشدن كنوانسيون در ماست كه مي توانند به زنان بگويند اگر كنوانسيون تصويب شود، ديگر حمام زنانه وجود نخواهد داشت و شما بايد به حمامهاي مختلط برويد و آنها هم باور كنند و در تظاهرات عليه كنوانسيون شركت كنند. در واقع حتي اگر وزارت كشور اجازه راهپيمايي طرفداران كنوانسيون را هم صادر مي كرد، باز هم نمي شد انتظار استقبال تعداد پرشماري از زنان را داشت.
بنابراين سئوال اصلي كه در اينجا پيش مي آيد اين است: فرض كنيم كه به كنوانسيون هم پيوستيم (البته اين فرض با توجه به شرايط موجود براي من فرض محال است.) بعدش مي خواهيم با آن چه كنيم؟ آيا قرار است كنوانسيون هم بشود متني عادي در ميان كتابهاي تخصصي حقوقي يا اينكه بايد با آن به شكلي واقعي و با برنامه اي هر روزه، زندگي خود را تغيير دهيم؟ با وجود اينكه سالهاست بحث الحاق ايران به كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض از زنان در ايران مطرح است اما هيچگاه نگاه موافقان دولتي آن، نگاهي نبوده كه بايد به يك سند كاربردي داشت. بحث كنوانسيون ابتدا توسط وزارت خارجه كه فشارهاي بين المللي را در اين زمينه منعكس مي كرد مطرح شد. بعد مساله در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه اش همان تحقيق معروف 140 مورد مغايرت با اسلام و قوانين بود كه باعث شد مدتعا بحث الحاق فراموش شود. در تمام اين سالهاي طولاني، اين سند در دست موافقان و مخالفان مي چرخيد. كم كم نهادهاي غيردولتي زنان هم كم و بيش وارد ماجرا شدند اما هيچكس كوششي براي ترويج متن كنوانسيون و مفادش در بين مردم نكرد. كنوانسيون، به عنوان يك متن بين المللي و نه به عنوان يك قانون داخلي در تمام اين سالها وجود داشته و بردن آن به درون زندگي مردن نيز خلاف قانون نبوده است. اما كسي اين كار را نكرده است. بنابراين موافقان الحاق به كنوانسيون نبايد انتظار داشته باشند زنان از متني كه ربط آن را با زندگي خود نمي فهمند دفاع كنند.
نگاهي به تجربه يك سازمان غيردولتي در پاكستان درباره ترويج كنوانسيون روشن مي كند ما در كجاي جهان ايستاده ايم. ”شركتگاه“، نام يك سازمان غيردولتي است كه در سال .... در پاكستان با هدف كار بر روي مساله حقوق زنان و توسعه تشكيل شد. اين سازمان كه كار خود را از جلسات هفتگي حدود 10 زن در خانه هاي خود شروع كرد، اكنون در بيشتر روستاهاي پاكستان فعال است. اين سازمان غيردولتي هر سال چندين هزار نفر را در كارگاههاي ترويج كنوانسيون آموزش مي دهد. روش كار آنها دقبقا همان چيزي است كه مي توان به فارسي، ”نهادينه كردن“ و ”دروني ساختن“ كنوانسيون خواند. آنها ابتدا از زنان شركت كننده در كارگاه مي خواهند مسائل و مشكلات خود را درمورد سرفصلهاي كنوانسيون توضيح دهند؛ مثلا اينكه در محيطهاي كاري خود چه مشكلاتي دارند يا در روند آموزش و تحصيل با چه مسائلي مواجه شده اند و.... سپس از آنها مي خواهند براي حل اين مشكلات، راه حلهاي خود را بنويسند. نام متني را كه جمع شركت كننده در كارگاه براي حل مسائل مختلف زندگي خود مي نويسند، مي گذارند “كنوانسيون ما“ و بند بند آن را در مقابل ماده به ماده كنوانسيون قرار مي دهند و شركت كنندگان با مقايسه كنوانسيوني كه خود نوشته اند با متن كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض از زنان درمي يابند كه دو متن، تفاوت چنداني ندارد. به اين ترتيب بدون اينكه از خشكي و سنگيني متون خسته شوند، با متن كنوانسيون آشنا مي شوند و از آن مهمتر، درخواهند يافت كنوانسيون چه ابزار خوبي است براي حل مشكلات واقعي زندگي شان. در حالي كه بزرگترين ابتكاري كه ما در زمينه ترويج كنوانسيون به خرج داده ايم دعوت از چند سخنران موافق و مخالف ونهايتا برگزاري يك ميزگرد است كه شنوندگانش بعد از شنيدن 10 دقيقه بحثهاي مجرد و روشنفكري، خميازه خواهند كشيد. از ياد نبريم برخلاف آنچه خيلي ها به دلايل مختلف مي گويند الحاق به كنوانسيون از آن رو كه دلايل سياسي و بهبود چهره نظام جمهوري اسلمي اقتضا مي كند مهم نيست بلكه از آن رو مهم است كه سندي است مربوط به زندگي همه ما و از همين امروز بايد اشاعه، ترويج و دروني كردن آن را از خودمان آغاز كنيم. كنوانسيون، حتي اگر تصويب هم نشود مي تواند زندگي خيلي ها را تغيير دهد. زيرا آنچه مهم است، روندي است كه در طي آن زنان با مسائل خوئ و راه حلهايش آگاه مي شوند و راههاي مطالبه خواسته هاي خود را فرا مي گيرند. روند شكل گيري جامعه مدني زنان حول محور كنوانسيون بسيار مهمتر از الحاق آن و گذاشتنش روي تاقچه به منظور خاك خوردن است!

 Shadi  ||  1:32 PM


Sunday, September 07, 2003

پيش از قانون

قانون ايران در دو مورد به افراد عادي اجازه داده کسي را به گمان اينکه "مهدور الدم" است، بکشند. مهدور الدم يعني کسي که خونش هدر است . يعني به دليل انجام دادن عملي که مجازاتش در قانون مرگ است، ريختن خونش مباح و مجاز شمرده مي شود. يکي از آن موارد ماده 226 قانون مجازات اسلامي است که مي گويد: "قتل نفس درصورتي موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند." بنابراين قاتل بايد ثابت کند مقتول قتل نفس انجام داده، يا محارب و مفسد في الارض بوده، يا مرتد شده بوده، يا زناي محصنه کرده بوده، يا تجاوز به عنف و....
ديوان عالي کشور به استناد همين ماده حکم دادگاه بدوي کرمان را در مورد اعدام اعضاي باندي که با تشکيل "شبه محکمه" و محاکمه غيابي براي افراد مختلف حکم اعدام صادر و آن را اجرا مي کردند را نقض کرده است. ديوان عالي کشور در استدلالهاي خود بر اينکه اعضاي اين باند افرد متديني بوده اند و مقتولان را کشته اند چون گمان مي بردند مهدورالدم هستند، تاکيد کرده است. البته بخشي از حکم ديوان نيز به تحت فشار قرار گرفتن اعضاي باند براي اعتراف اختصاص دارد. دفاع اصلي سعيد حنايي،قاتل 13 زن در مشهد نيز بر مبناي همين ماده استوار بود.
مورد دومي که به يک فرد اجازه داده شده است در يک زمان به جاي متهم، قاضي و اجرا کننده حکم بنشيند، ماده 630 همين قانون مجازات اسلامي است . اين ماده به شوهر اجازه مي دهد زن خود و مردي را که در حال زنا با اوست، به قتل برساند بدون اينکه هيچ مجازاتي در انتظارش باشد: "هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي که زن مکره باشد فقط مرد را مي تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است." چنين حقي براي زن وجود ندارد چون احتمالا شوهر بعدها خواهد توانست ثابت کند زن را صيغه کرده بوده يا.... همچنين معلوم نيست شوهري که ديدن چنين صحنه اي به او اجازه مي دهد زن خود و مرد اجنبي را به قتل برساند چگونه مي فهمد که زن مکره است، و اساسا اگر او بعد از به قتل رساندن همسر خود و مردي ديگر ادعا کند آنها را در حالت زنا مشاهده کرده، چگونه و چه کسي مي تواند خلاف آن را ثابت کند؟ (تکيه کردن به گزارشهاي پزشکي قانوني البته راه خوبي است اما اين گزارشها هميشه قطعي و بدون خدشه نيستند و نمي توانند باشند.) اين ماده در حالي در قانون ما وجود دارد که اثبات زنا بسيار سخت و تقريبا غير ممکن است.
هر دو اين موارد خلاف اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهاست که هم در قانون اساسي و هم در خود قانون مجازات اسلامي آمده است. برپايه اين اصل هيچ عملي را نمي توان جز به حکم قانون جرم دانست و هيچکس را نمي توان جز مطابق قانون مجازات کرد . از آنجايي که بر اساس قانون اساسي و قوانين عادي، مرجع رسيدگي به تظلمات و شکايات مردم قوه قضاييه استو تنها از طريق سيستم قضايي است که مي توان افراد را مجرم شناخت و مجازات کرد، دو ماده ياد شده، استثنائاتي خلاف اصل است که شوراي نگهبان به عنوان نهاد نگهبان قانون اساسي هيچگاه به اين مساله نپرداخته که اين دو ماده به دليل مخالفت با قانون اساسي بايد لغو شود.
نا گفته پيداست در جوامعي که هنوز آنقدر به تکامل نرسيده که سيستم قضايي و دادگستري داشته باشد، اجراي عدالت شخصي کاملا طبيعي و بديهي است. در اينگونه جوامع حق با کسي است که قدرت بيشتري داشته باشد. هرچه رو به جلوتر مي آييم، کم کم نظامها و نهادهايي براي برقراري نظم و اجراي عدالت ايچاد مي شود. نهادهايي مثل "ديوان حسبه" در ايران قديم، از اينگونه نهادهاست اما در آن جوامع هم هنوز قدرت در دست زورمندان است، هنوز هم همه افراد در برابر قانون يکسان نيستند و هنوز هم نظام اجتماعي براي برقراري عدالت وجود ندارد. به اين ترتيب هر کسي سعي مي کند براي ايجاد امنيت، و گرفتن سهم بيشتري از عدالت براساس زور تقسيم شده، خود را به حلقه هاي قدرت نزديک و وابسته کند. اين حلقه هاي قدرت، نه تنها شامل قدرتهاي متمرکز و حاکميت، که شامل حلقه هاي کوچکتري مثل قبيله يا حتي خانواده نيز مي شود. چنين روابطي هنوز هم در مناطقي از ايران وجود دارد. به عنوان مثال درميان عشيره هاي عرب زبان خوزستان، هنوز هم قدرت اصلي نزد رييس قبيله است و نه مقامات دولتي. به اين ترتيب، عدالت معنايي را مي يابد که شيخ عشيره براساس قواعد مربوط به چندين هزار سال پيش مي خواهد و عدالتي که براساس اجراي قانون حاصل شده باشد ملاک نيست. در چنين فضايي، مثلا اجراي سنت قتل ناموسي يا ازدواجهايي که به آن "فصل" مي گويند نه تنها تجاوز به تماميت جسمي انسانها، حق حيات و حق انتخاب نيست بلکه به دليل اينکه چنين اعمالي، شيخ و قبيله را راضي مي کند و سنت عشيره را تداوم مي بخشد، به عنوان يک عمل "حسنه" حتي مورد تشويق هم قرار مي گيرد. در چنين جوامعي، نظام پدرسالاري آنقدر قوي عمل مي کند که زنان تنها يکي از اموال مردان به حساب مي آيند و طبيعي است که مرگ و زندگي آنها به دست مردان باشند. همچنين بديهي است مجازات تخطي زن از نظام شبه بردگي، مرگ باشد.
به نظر مي رسد دو ماده باقي مانده در قانون مجازات اسلامي که به افراد اجازه مي دهد دادگستري و دادگاههاي صالح را ناديده بگيرند و با تشخيص شخصي به اجرا آنچه عدالت مي پندارند بپردازند، باقيمانده نظام حاکم بر دوران قبل از پيدايش دادگستري است. بازمانده اي ناموزون بر پيکر قوانين ايران با هزاران تالي فاسد.
دادگاه متهمان قتلهاي کرمان، غيرعلني برگزار شد. بنابراين ما نمي توانيم بدانيم که آيا قاتلان، براساس گفته ماده 226، مهدورالدم بودن مقتولان خود را طبق موازين در دادگاه اثبات کرده اند يا نه؟ (کاري که سعيد حنايي هم با وجود اينکه شواهد زيادي به نفع او وجود داشت نتوانست بکند.) تنها چيزي که در دست داريم حکم دادگاه بدوي (قصاص) است که نشان مي دهد قاتلان نتوانسته اند به دادگاه بقبولانند کساني که کشته اند مهدورالدم بوده اند.
تالي فاسد اين قوانين مدتهاست که در جامعه خود را نشان داده است و تا زماني که اين قوانين وجود داشته باشدند، هر لحظه امکان اين وجود دارد که عده اي به جان گروهي از شهروندان اين کشور بيفتند و به خاطر اختلاف نظر، سليقه، روش زندگي و... با اين توجيه که خود "متدين" و آنها مهدور الدم هستند، براي خود مجوز قتل صادر کنند و دادگاهها هم با صدور احکامي سبک يا تبرئه آنان به تداوم چنين روندي دامن زنند. روندي که قطعا ما را به دوران پيش از قانون بازخواهد گرداند. مطمئنا ديوان عالي کشور به عنوان عالي ترين دادگاه کشور نبايد در ايجاد جامعه اي بدون دادگاه نقشي ايفا کند.

 Shadi  ||  11:46 AM


کار بزرگ

اتفاق ساده اي که هفته گذشته در دنياي مجازي وبلاگ نويسان فارسي زبان افتاد، خيلي چيزها را روشن کرد. يکي از مشهورترين وبلاگ نويسان زن، جرياناتي را که پيش از ازدواجش براي اينکه خواسته بود مهريه نداشته باشد و در عوض حق طلاق، حق کار، سفر و... را بگيرد، در وبلاگش نوشت. از مخالفت پدرش و برخوردهاي بقيه تا زماني که بالاخره توانسته بود خواسته اش را عملي کند. در هامن زمان، يک وبلاگ نويس زن ديگر هم با اينکه همسر آينده اش اصرار داشت مهريه سنگيني بدهد، با همين شرايط ازدواج کرد. اين اتفاق و انعکاس آن، بحثهاي فراواني پيرامون شروط ضمن عقد، مهريه ، حق طلاق و... در فضاي اينترنت ايجاد کرد که بيش از همه چيز روشن مي کرد با وجود اينکه پس از انقلاب و خلاف شرع اعلام شدن قانون حمايت خانواده (اين قانون به زن امکان مي داد همانند مرد از حق طلاق برخوردار باشد)، هربار که درباره بي حقوقي زنان پس از ازدواج صحبت مي شد، پاسخ اين بود که زن و مرد مي توانند در هنگام ازدواج حقوقي را که قانون از زن دريغ داشته (طلاق، حضانت، اشتراک اموال، سفر، تحصيل و کار) به عنوان شرط ضمن عقد به نکاحنامه بيفزايند، اما در واقعيت هيچ کار فرهنگي براي ترويج اين روش صورت نگرفته است. تا آنجا که نه تنها طبقه فقير جامعه بلکه طبقه متوسط و ثروتمند نيز از اين مساله بي اطلاعند يا اطلاع کافي ندارند و يا نمي توانند به آساني آن را بپذيرند. همچنين بحث ياد شده مثل هر بحث ديگري علاوه بر ترويج روش شرط گذاري ضمن عقد، ابعاد مختلف و عقايد متفاوت پيرامون قضيه را هم روشن کرد.
پس از اعلام ماجراهاي ياد شده پيرامون شروط ضمن عقد، عده اي از وبلاگ نويسها که عمدتا مرد بودند، آن را "روشنفکر بازي" و "فمينيست بازي" خواندند. عده اي ديگر هم از آن طرف خط يادآوري کردند که "گرفتن اين حقها زماني جالبه که بتونن اونو از قانون بگيرن نه از شوهر، وگرنه اينکه يه برگه بذاري جلو شوهر و اجازه بگيري که تازه ميشه همون چيزي که ما باهاش مخالفيم. گرفتن اجازه از شوهر رو با گرفتن اجازه از قانون اشتباه نگيريد." اين عده عقيده داشتند استفاده از شروط ضمن عقد يعني بازتوليد همان نظامي که اعتقاد دارد زنان براي نفس کشيدن هم بايد از شوهر خود اجازه بگيرند. همچنين يک نفر يادآوري کرده بود: " همين که باز شوهر بايد اجازه بده که حق طلاقه زن بتونه بگيره...خودش هم يه درد بزرگيه..مشکل جاي ديگه است..." اما عده اي که تعدادشان بيشتر بود واقع بينانه نوشته بودند که اگر چه مطلوب واقعي ما قانوني است که زن و مرد را برابر مي داند و طلاق را حق هر دوي آنها، اما در شرايط فعلي و با توجه به موانع موجود که معلوم نيست تا چند صد سال ديگر اين قوانين عوض شود، کسي که مي خواهد ازدواج کند بايد کمي آينده نگري داشته باشد و تا جايي که مي تواند، حداقل با همين ابزار شروط ضمن عقد که در دست دارد، ازدواج خودش را برابر کند. اين، به معناي نفي مبارزه گروهي براي تغيير قوانين نيست. اين عين عمل گرايي و واقع بيني است. و البته بعضي ها هم يادآوري کرده بودند که اگر قرار باشد اضافه کردن شروط ضمن عقد جا بيفتد، بايد از آن طرف مهريه و شيربها و... نگرفتن هم جا بيفتد" بنظر من اگه بخواهيم واقعي ببينيم هر دو نفر سهيم در يك زندگي، به يك اندازه بايد حق داشته باشند پس هم مرد و هم زن بايد بتونند حق طلاق داشته باشند. ولي با توجه به مطالب فوق {اشاره به قوانين}تنها راه اين حق دو طرفه چيزي جز مشروط كردن عقد به اين حق براي زن نيست.چقدر خوبه كه اين بشه يه اصل اساسي، ولي خوب نميشه كه فقط خانوم‌ها ذي نفع بشن. بنظر من آقايون هم بايد يه نفعي از اين ماجرا ببرن، نه؟بيايم و يه فرهنگي رو جا بندازيم. حق طلاق براي زن از يك طرف، مهريه و شيربها و ... هم در حد معقول و عرف از طرف ديگر." )
و اين يکي :" اينكه دخترهاي جوان و مستقل با مهريه مخالفت مي كنند خيلي زيباست. با صداي بلند اعلام مي كنند كه كالا نيستند و كسي نمي تواند رويشان نرخ بگذارد. روي پاي خود ايستاده اند و زندگي مشتركي را با شرايط برابر دارند بنا مي كنند. واقعا زيباست. اينكه مجبورند براي حقوق بديهي خود هزار جا را امضا كنند بسيار غم انگيز است اما روشنگر آشنايي زن به حقوقش است كه بسيار جاي خوشحالي دارد."
اما واقعيت اينجاست که هنوز هم تعداد دختراني که اينگونه شرايط ازدواج و زندگي مشترک خود را تغيير مي دهند و از آن طرف تعداد پسراني که حاضرند اينگونه شرايط را بپذيرند و از آن هم بدتر تعداد خانواده هايي که حاضر مي شوند دختر و پسرشان به اين شکل ازدواج کنند، بسيار کم است. يک سردفتر با سابقه ازدواج در يکي از مناطق جنوبي تهران وقتي با تقاضاي زني مواجه شد که مي خواست شرط طلاق را به شرايط ضمن عقد خود بيفزايد، اصلا نمي دانست چه بايد بکند. او گفته بود: تا به حال حتي يک نفر هم چنين کاري از من نخواسته است!
ناکفته پيداست هيچ نهاد دولتي و حتي غيردولتي نخواسته افزودن شرايطي مثل طلاق به عقدنامه ها را ترويج کند و موانع فرهنگي آن را با کار فرهنگي از ميان بردارد. حتي در يکي از اين همه سريال تلويزيوني که حتما يک عروسي در آن هست، دختر و پسري شروط ضمن عقد خود را تغيير نداده اند. اين ستون، جاي بسيار کوچکي است براي تغييري به اين بزرگي. اما به نظر مي رسد جريان برابر سازي حقوق شرايط زندگي مشترک که از سوي جوانان ايراني شروع شده، نياز به راهنمايي هايي دارد. آنچه مي خوانيد چند راهنمايي کوچک است براي کساني که کاري بزرگ در پيش رو دارند:
چگونه شرايط ضمن عقد را در عقدنامه اضافه کنيم؟
ناگفته پيداست زنان پس از ازدواج از حقوقي به مراتب کمتر از شوهران خود برخوردارند. در حالي که طلاق، حضانت فرزندان و... حق مرد است، زن بايد براي سفر به خارج از کشور، ادامه تحصيل و کار، رضايت شوهرش را کسب کند. اخيرا بسياري از دختران جوان، به همراه شوهران آينده خود ضمن آن که اعتقاد دارند اين قوانين ظالمانه است و بايد تغيير کند، با نگرفتن مهريه، خواستار افزايش شروطي مثل حق طلاق، نصف شدن دارايي مشترک، حضانت، سفر، کار و... براي زن شده اند اما از آنجايي که جامعه و بسياري از خانواده ها آمادگي روبه رو شدن با اين تصميم را ندارند، عملا به مشکلاتي برخورده اند. اطلاعاتي که در زير آمده به همه کساني که تصميم گرفته اند مثل دو انسان برابر زندگي خود را شروع کنند کمک مي کند مشکلات و مسائل احتمالي بعدي را حل کنند.
پس از اينکه دو طرف، دختر و پس در هنگام خوانده شدن خطبه و پس از آن اعلام مي کنند که مي خواهند شرايطي را به عقدنامه هاي خود بيفزايند، بسياري از دفترخانه هاي ازدواج خود با عباراتي حقوقي، شروط را به نکاحنامه اضافه مي کنند. اما گاهي يک بي دقتي يا نارسايي جمله در عقدنامه باعث مي شود شرط کاملا از اثر بيفتد و دادگاهها آن را باطل يا بدون اثر بدانند. بنابراين لازم است براي اضافه کردن هر شرطي به عقدنامه، به دقت آنچه مي خواهيد را براي سردفتر تشريح کنيد.
ممکن است سردفتري که به او مراجعه کنيد اشکالاتي براي اضافه کردن شروط بتراشد يا شما را به دفتر اسناد رسمي حواله کند. به او ياد آوري کنيد که کارش غيرقانوني است و شما مي توانيد از او به خاطر تخلفش شکايت کنيد. همچنين بگوييد اگر جاي اين شرطها در عقدنامه نيست پس چرا آن 13 شرط در عقدنامه چاپ شده اند. و البته براي پرهيز از اينگونه مجادلات، آن هم در زماني که پدر و مادر و بستگان در محضر حضور دارند و مي خواهند کار هر چه زودتر تمام شود، چند روز پيش از زمان تعيين شده براي عقد به دفترخانه مراجعه کنيد و شرايطتتان را به سردفتر اعلام کنيد و مطمئن شويد او در کار شما مشکل تراشي نخواهد کرد. اگر با او به جايي نرسيديد به يک دفترخانه ديگر مراجعه کنيد. در زير، جملات استاندارد براي دو شرط مهم يعني داشتن حق طلاق ،حق حضانت فرزندان و تعيين تکليف دارايي مشترک آمده است. همچنين براي حق سفر، ادامه تحصيل و کار، کافي است از سردفتر بخواهيد اين حقوق را به شرايط ضمن عقد شما بيفزايد:.
.-زوج به زوجه وکالت با حق توکيل غير مي دهد که خود را مطلقه سازد؛ با حق تعيين داور، تعيين تکليف مهريه و ساير امور با مراجعه به مراجع صالحه
دقت کنيد اگر در عقدنامه فقط آمده باشد که زوجه حق طلاق دارد (يا جملاتي شبيه به اين)، اين شرط هيچ قابليت اجرايي نخواهد داشت چون طلاق از نظر حقوقي يک حق نيست که دادني يا گرفتني باشد بلکه يک "ايقاع" مختص به شوهر است. يعني حق يکطرفه مرد براي اينکه طلاق بدهد و اوست که فقط مي تواند به کس ديگر مثلا همسر خود وکالت بدهد که از طرف او اين ايقاع را انجام دهد.
.-در صورت طلاق، الويت در حضانت فرزندان با مادر خواهد بود
.-دارايي به دست آمده توسط هر يک از زوجين پس از ازدواج به منزله دارايي مشترک محسوب و در هنگام طلاق، نصف خواهد شد
توصيه ما به شما اين است که براي اينکه در يک شرايط برابر، مانند دو انسان برابر ازدواج کنيد، با گرفتن اين حقوق، ديگر مهريه نگيريد.
اگر بدون افزدودن شرطي به عقدنامه ازدواج کرده ايد و حالا مي خواهيد شرط يا شروطي را اضافه کنيد، بايد به همراه همسرتان و با در دست داشتن شناسنامه ها و عقدنامه به يک دفتر اسناد رسمي (و نه دفتر ازدواج) مراجعه کنيد.. در آنجا سندي جداگانه براي شروط شما تنظيم خواهد شد که معمولا سند وکالت است که به موجب آن شوهر شما به شما براي طلاق يا ساير امور وکالت مي دهد.
در صورتي که سئوالي درباره موارد ياد شده يا موارد ديگر داريد با اي ميل نويسنده تماس بگيريد.

 Shadi  ||  11:45 AM


و خدا "توجيه" را آفريد...
و خدا "سکوت" را آفريد...


از ديد بسياري از نمايندگان مجلس، ماجراي کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان به پايان رسيده است. لازم نيست به اخبار درگوشي دسترسي داشته باشي يا تحليلگر قدرتمندي باشي تا اين را بفهمي که اکثريت مجلس، يعني مردان و نه اصلاح طلبان يا محافظه کاران، به دلايل مختلف قصد ندارند يک بار ديگر با طرح و تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون خيلي چيزها را به خطر بيندازند. در اين ميان معلوم است از 12 نماينده زن مجلس (وحيده طالقاني، سيزدهمين نماينده زن تنها عضو فراکسيون زنان است که به کنوانسيون راي منفي داده با اين استدلال که: چون آمريکا و کانادا عوض نيستند، ما هم عضو نمي شويم!) که برخي از آنها با وجود راي موافق، حتي يک بار هم حاضر نشدند درباره اين موضوع صحبت کنند يا اساسا حرفي براي گفتن نداشتند، کار چنداني برنمي آيد.
تکليف نمايندگان محافظه کار که از ابتدا روشن بوده است: مخالفت. برخي از آنها مثل "موسي قرباني" ، نماينده "قائنات" که بايد مدال مخالفت با حقوق زنان در مجلس ششم را به او داد، همواره و در هر بحث مربوط به زنان، جلو هر نوع اصلاحي ايستاده است. او حتي اخيرا در مخالفت با فوريت طرح اصلاح قانون مدني به گونه اي که زن هم بتواند از زمين ارث ببرد گفته است: "فتواي قضيه هيچ‌گاه ولو به خطا باشد، ظالمانه نيست اين طرح هيچ فوريتي ندارد بلكه فوريت آن مضر است زيرا اسلام بيشتر از هر مكتبي به زنان توجه كرده است. زنان در ايران هم مهريه مي‌خواهند هم نفقه و مي‌خواهند حقوقشان در تمام زمينه‌ها مساوي باشد." (1) عده اي ديگر از نمايندگان محافظه کار، اگر چه سکوت کرده اند اما درهنگام راي گيري، راي مخالف به گلدان ريخته اند.
در اين ميان وضع نمايندگان اصلاح طلب به مراتب بدتر است. آنها که به ضرورت شعارهاي انتخاباتي خود و احزاب متبوعه شان اصلاح وضعيت و حقوق زنان را ظاهرا در برنامه کاري گذاشته بودند، در عمل فعاليت چنداني از خود نشان ندادند. تصويب کنوانسيون مي توانست کمي از محبوبيت از دست رفته آنها را احيا کند اما عقب نشيني آشکارشان بعد از تبليغات وسيع محافظه کاران عليه کنوانسيون و رد آن توسط شوراي نگهبان نمايندگان اصلاح طلب، يک بار با تصويب کنوانسيون، خواستند به فشارهاي وارد آمده از سوي زنان پاسخ دهند و نزديک انتخابات، دل نيمي از راي دهندگان خود را شاد کنند و رايشان را به دست بياورند. حالا، بعد از اين همه تبليغات عليه کنوانسيون و نمايندگان، وقت شاد کردن دل شوراي نگهبان شده که بايد به زودي زود، صلاحيتشان را تاييد کند. در واقع اين دسته از نمايندگان خير دنيا و آخرت را با هم مي خواهند که معلوم است نشدني است. و خدا "توجيه" را آفريد تا نمايندگان اصلاح طلب بتوانند بگويند زمان، زمان مناسبي براي طرح کنوانسيون نبود و مي شد در زمان مناسب ديگري (احتمالا منظورشان مجلس هفتم است!) مساله را مطرح کرد و فراموش کنند که يک سال و نيم بود لايحه الحاق به کنوانسيون در کشويي نامعلوم در يکي از کميسيونها خاک مي خورد و هيچکس به فکر يافتن زمان مناسبي نبود.
از سوي ديگر، طرف مقابل که با توپ و تانک و مسلسل تبليغاتي جلو آمده بود، هنوز هم پياده نظام خود را عقب نفرستاده است. اخباري در روزنامه ها چاپ مي شود که نمايندگان اصلاح طلب و به خصوص زنان مدافع لايحه، حالا که ديده اند ديانتشان در معرض ترديد قرار گرفته، ديگر جرات ندارند حتي درباره کنوانسيون مصاحبه کنند چه رسد به اينکه دوباره آن را در صحن علني مطرح نمايند يا اينکه دولت هم مخالف طرح کنوانسيون و تصويب آن بوده و... نامه هايي که قبلا از سوي برخي از شخصيتها براي برخي ديگر فرستاده شده دوباره منتشر مي شود و البته خدا سکوت را آفريد تا دولت، رييس جمهور، مرکز امور مشارکت زنان و ... چنين اخباري را تکذيب نکنند و سکوتشان علامت رضا تلقي شود و هيات رييسه و رييس مجلس نيز که مخاطب اصلي آن نامه هاست، به افکار عمومي توضيح ندهد که چرا با گذشت بيش از سه هفته از اعلام نظر شوراي نگهبان در مورد کنوانسيون، موضوع مجددا در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.
آيت الله مشکيني، مسئول دفتر جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، بيش از يک سال و نيم پيش، در نامه اي به رييس مجلس که قبلا براي رييس جمهور نيز فرستاده شده مي نويسد: "اين جامعه در بيست وهفتم اسفند ماه سال 1380 پيرو بحث هاي متعدد و بررسي هاي كارشناسانه در جلسات شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، نظرات كارشناسي خود را به صورت خيرخواهانه طي نامه هايي جداگانه براي رؤساي محترم جمهوري اسلامي و مجلس شوراي اسلامي ارسال كرده بود..
در اين نامه ها تصويب الحاق ايران به معاهده مذكور را توسط مجلس غيرمشروع دانسته و اعلام شده بود كه «مغايرت معاهده مذكور با احكام شرع به گونه اي نيست كه با حق شرط جزئي يا كلي قابل اصلاح باشد."
در بخشي از نامه يک سال و نيم پيش آمده است: "با توجه به ... نگراني شديد مراجع عظام تقليد از الحاق به اين معاهده و نظر مبارك آنان مبني بر اين كه مغايرت معاهده مذكور با احكام شرع به گونه اي نيست كه با حق شرط جزئي و يا كلي قابل اصلاح باشد، تصويب الحاق ايران به «معاهده محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان» توسط آن مجلس محترم را غيرمشروع دانسته و به مصلحت نمي دانيم. در يك كلام اين اقدام، در شأن مجلس شوراي اسلامي نبوده و نيست كه بسياري از احكام قطعي اسلام را كه همه مسلمانان سراسر جهان باور دارند و برخي از آنها صريح قرآن كريم است نفي كند مثل ارث و شهادت واميد است شما و حداقل، روحانيان مجلس به اين نكته توجه دقيق داشته باشيد."
اين نامه در آن تاريخ (27 اسفند 80) منتشر نشد اما زمينه ساز فشار بر هيات رييسه شد تا از قرار گرفتن کنوانسيون در دستور کار جلوگيري کند. امروز، اين نامه کارکرد ديگري دارد و آن ايجاد فشار بر مجلس است براي اينکه دوباره کنوانسيون را در دستور کار قرار ندهد. ناگفته پيداست در تمام اين زمانهاي تلف شده، طرف مقابل حتي يک ميليمتر نيز عقب نشيني نکرده است اما در اين سو، دولت، نمايندگان و حتي شخص رييس جمهور بسيار کوتاه آمده اند. وقتي رييس جمهور، پس از چندين هفته مبارزه سنگين و نفس گير ميان کساني که برابري زن و مرد را يک ديدگاه غربي مي دانستند و کساني که اعتقاد داشتند برابري، شرط اول تامين حقوق انساني زنان است، در هفته زن در مراسم تجليل از بانوان "قرآن پژوه" مي گويد:"تاريخ زندگي زن ، پر از ستم هاست اما جايگزين کردن يک ستم به جاى ستم ديگر ، خدمت به زن محسوب نمي شود." در ادامه خبر ايرنا آمده است:
"اتمي ، اين بينش که " هرکس مردتر است ، انسان تر است " و " زن بايد تشبه به مردم يابد تا به حقوق خود برسد " را بسيار خطرناک دانست و گفت : چنين بينشي بايد تغيير کند و متفکران و انديشمندان نقش بسزايي در تغيير اين بينش دارند. وى با اشاره به تاکيدات امام راحل مبني بر پويا بودن اجتهاد و توجه به عنصر زمان و مکان گفت : بدون ترديد ما مي توانيم بدون اينکه لطمه اى به روح اسلام وارد آيد ، با اجتهاد نو و بينش تازه نسبت به جهان ، مطالبات جامعه را برآورده سازيم . رييس جمهورى به تحولات بوجود آمده در عرصه جهاني و همچنين درک زنان امروز نسبت به مسائل اجتماعي اشاره کرد و گفت : تحول در زندگي به معناى الگو برداشتن از ديگران نيست . ما مي توانيم با حفظ اصول و موازين و ارزشها ، از دستاوردهاى مثبت تمدن غرب بهرمند شويم . وى اظهار داشت : الگوبردارى با چشم بسته و بدون لحاظ کردن معيارها و ارزشهاى ديني ، خطرناک است." (2) ..
چنين سخناني در يک فضاي مجرد ممکن است معني خاصي نداشته باشد اما در فضاي ايجاد شده پس از تصويب کنوانسيون در مجلس، به معناي همراهي و هم رايي با محافظه کاران در اين زمينه است.
***
ممکن است زنان مهم نباشند اما راي دهندگان در هر حال براي کساني که حداقل در ادعا، به مشروعيت مردمي اعتقاد دارند بايد مهم باشند. اما ظاهرا تا اطلاع ثانوي تنها شوراي نگهبان است که مهم است.

---------------------
1. ايسنا، 2 شهريور 82، نمايندگان به فوريت طرح اصلاح موادي از قانون مدني (سهم الارث زن از زمين) راي ندادند
2.سايت رسمي رييس جمهوري ايران، اخبار 28 مرداد 82

 Shadi  ||  11:44 AM


Tuesday, September 02, 2003

صدای ماه

در یکی از روزهای هفته زن، فیلم "صدای ماه" در یک اکران خصوصی در موزه هنرهای معاصر به نمایش درآمد. موضوع فیلم زندگی و آثار قمرالملوک وزیری، نخستین زن خواننده ایرانی که در فضای عمومی وارد شد بود. این اولین نمایش فیلم صدای ماه بود که نتوانسته بود به دلیل پخش صدای قمر-یک زن- مجوز اکران در هفته فیلم فروغ را کسب کند. روزنامه جمهوری اسلامی این مراسم را چنین توصیف کرده است:
"موزه هنرهاي معاصر , با برگزاري مراسم بزرگداشت « قمرالملوك وزيري » از اولين زن خواننده ايراني كه پيشگام آلوده ساختن زنان دوران پهلوي به ابتذال هنري شد تجليل كرد. يك روزنامه زنجيره اي كه گزارش اين مراسم را به چاپ رسانده از قول فردي به نام « حسين عليزاده » آهنگساز نوشت : « ما از زن ستايش مي كنيم اما براي فعاليت هايش شرط مي گذاريم و مي گوئيم حق داري اين كار را بكني و آن كار را نكني ... در واقع , قمر جزو شخصيت هاي استنثائي است و نمي شود در جامعه اي زن را بزرگ داشت اما هنر را ناديده گرفت ... قمرالملوك مرزها را شكست و جاودانه شد » . متاسفانه موزه هنرهاي معاصر با چنين اقداماتي از جريان اصيل و اسلامي هنر فاصله گرفته و بشدت نيازمند تجديدنظر و اصلاح است. "(1)
اما خارج از اخبار تهدید آمیز، در واقعیت آنچه حسین علیزاده به طور واضح و فیلم، به شکلی پنهان ، هر دو به آن اعتراض داشتند، بسیار روشن بود: چگونه می شود در هر تاکسی یا گوشه و کناری، صداهای مبتذل و موسیقی های بسیار بد را به راحتی شنید اما وقتی صحبت از شنیدن صدای قمر می شود، مجوز صادر نکرد؟ چرا معیارها و سیاستها دوگانه تا به این حد روشن عمل می کنند. حسین علیزاده به حق درست گفت که ما از دوران قمر هم عقب تریم. در آن زمان او را تهدید می کردند که اگر بخوانی، می کشیمت، اما در هر حال او می خواند اما حالا زنان نمی توانند در عرصه عمومی بخوانند در حالی که جامعه امروز با جامعه زمان قمر قابل مقایسه نیست. ما ملت ایران از نعماتی مثل صدای قمر محروم می شویم ولی راننده تاکسی نواری را می گذارد که با هیچ معیاری قابل توجیه نیست و تنها چون حارج از آن چارچوبهای قراردادی قرار دارد، می تواند صدای زن را پخش کند.(نقل به مضمون)
هیچ قانونی شنیده شدن صدای زن و حتی آواز او را ممنوع نکرده است با این همه، زنان آن هم تنها در سالهای اخیر اجازه یافته اند در سالنهایی که از وجود مردان خالی شده، بخوانند. در همان حال احتمالا مردان زنانی شنونده، در ماشینهای خود یا تاکسی ها در حال گوش دادن به صدای خوانندگان زن بوده اند. ممکن است گفته شود خواندن زنان در سالنهای بسته برای زنان، یک کار مجوزدار و قانونی و شنیده شدن صدای زنان خواننده توسط مردان در تاکسی ها، ماشینهای شخصی، خانه ها و... یک عمل غیر قانونی است؛ با این که هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید شنیدن صدای زنان برای مردان ممنوع است و مثلا این قدر جریمه یا شلاق یا زندان دارد، اما حتی اگر خلاف شرع بودن این عمل (هرچند تا در قانون نیاید، ضمانت اجرای چندانی ندارد) را بپذیریم، باز هم این یک خلاف و قانون شکنی معمولی است که از فرط تکرار دیگر کسی به خلاف بودنش فکر نمی کند. زیرا اگر قرار باشد نیروی انتظامی به دنبال جلب مردانی باشد که به صدای خوانندگان زن گوش می دهند، باید نظم و امنیت جامعه را رها کند و بخش عظیمی از نفوس این مملکت را دستگیر نماید.
مساله صدای زنان همواره پس از اسلام و به خصوص در سالهای بعد از انقلاب یکی از مسائل مطرح بوده است. این موضوع در آغاز به صورت حرمت شنیدن صدای زن توسط مرد نامحرم و نه فقط در محدوده آواز خواندن مطرح می شد .ابو حامد غزالي كه در كيمياي سعادت حتي بر آن است كه نبايد صداي هاون كوبيدن زنان به گوش مردان نامحرم برسد، سیوطی در کتابش که در قرن نهم هجری نوشته شده است آورده که زنان هنگام صحبت با نامحرم باید انگشت در دهان بگذارند تا صدایشان تغییر شکل پیدا کند. اما با تغییرات اجتماعی و افزایش حضور زنان در عرصه های عمومی، کم کم دامنه فتوا به "خواندن" زنان محدود شد. با این همه حتی براین دامنه محدود نیز برخی از مراجع محدودیتهای دیگری هم وارد کرده اند.
شيخ ابو جعفر طوسى در باب جواز آواز خوانى زن مى‏گويد:«زنان آواز خوان‏وقتى اجازه تغنى دارند كه مردى به مجلسشان وارد نيايد و زبان به باطل نگشايندو از سرگرمى‏هايى مانند تركه چوب و نى و غيره پرهيز كنند.زن آواز خوان كه عروس‏را به حجله مى‏فرستد مى‏تواند شعر بخواند و از گفتار باطل دورى جويد،درصورتى كه اين امور را رعايت نكند چه در عروسى و چه در غير آن حق خواندن‏ندارد» (2) ) .
در كتاب بزرگ فقهى «مفاتيح الشرايع‏»آمده است:«از مجموع‏اخبارى كه درباره آواز به ما رسيده مى‏توان استنباط كرد كه حرام بودن آن به دليل‏رفتار رايج در آن زمان بوده است،به اين گونه كه مردان با زنان بى‏گانه مى‏نشستند و به‏آواز آنان و سخنان ياوه‏شان گوش فرا مى‏دادند كه جملگى از افعال محرم‏بوده است. (3)‏»
مجتهدان در پاسخ به این سئوال که حکم آواز خواندن زنان چیست پاسخ های متفاوتی داده اند. در حالی که آیت الله تبریزی در پاسخ به این سئوال که "آيا شنيدن آواز و سرود زن نامحرم , و خواندن سرودهمراه مردان , جايز است ؟"، می نویسد:
صـداى زن از عـورت نـيست "
و گوش دادن به آن ـ اگر غنا نباشد فى نفسه مانعى ندارد , ولى الـتـذاذ جـنـسـى از زن ( غـير از همسر )به هر نحوى كه باشد جايز نيست
و اگر اين نحو سرود خواندن موجب فساد در جوانان شود جايز نيست." (4)، و آیت الله خامنه ای هم چنین پاسخ داده است: " اگر صداي زن به صورت غنا نباشد و گوش دادن به صداي او هم به قصد لذت و ريبه نباشد و مفسده اي هم بر آن مترتب نگردد گوش دادن به آن براي مردان، اشكال ندارد. محرم باشند يا نامحرم." (5)، آیت الله خمینی، بهجت و گلپایگانی مطلق آواز خواندن زنان را در جمعی که مردان نامحرم حضور دارند حرام دانسته اند..
صرفنظر از جنبه های شرعی و اختلاف نظرهای میان فقها، که البته پذیرش هر کدام از این نظرات، نتایج متفاوتی به دنبال خواهد داشت، مساله صدای زنان و آواز زنان از زاویه دیگری نیز قابل بررسی است. در حال حاضر زنان خواننده دو راه بیشتر پیش رو ندارند: یا خواندن فقط برای زنان را انتخاب کنند و به مخاطبانی محدود و امکاناتی محدود که تقریبا خالی از هر نوع فضای لازم برای پیشرفت است بسنده کنند و یا همحوانی با مردان را در گروههای مختلف بپذیرند؛ تنها راهی که برایشان امکان شنیده شدن توسط همه را فراهم می آورد. می خواهم نام این نوع خوانندگی را بگذارم "زیرخوانی". زیرا صدای خواننده زن، هرچند حرفه ای تر و تواناتر از خواننده مرد، در هر حال باید زیر صدای خواننده یا خوانندگان مرد باقی بماند و این چندان فرقی با شنیده نشدن ندارد زیرا در هر حال صدای زن، فرعی، دومی و تزیینی و قابل حذف است. بنابراین این فضا هم به زنان خواننده اجازه رشد و پیشرفت نمی دهد. در حالی که خوانندگان زن ایرانی که در خارج از کشور زندگی می کنند از این امتیاز برخوردارند که صدایشان "عمومی" شود، خوانندگان زنی که در چارچوب مرزهای ایران زندگی می کنند، از این حق محرومند زیرا می ترسند همان سالی یک کنسرت یا اجرای محدود و یا همان ایستادن در کنار مردان گروه خود و خواندن زیر صدای آنها نیز ازشان گرفته شود.
***
لالایی ها، اولین آوازهای زندگی هر یک از ما هستند که از زبان مادرانمان می شنویم. آیا محروم شدن از صدای قمرالملوک وزیری، بانوی آواز ایران، مثل محروم شدن از لالایی مادر نیست؟
---------------------------------
1. روزنامه جمهوری اسلامی، ستون جهت اطلاع،

2.http://www.hawzah.net/Per/K/Olm-Qrn/olm-q40.htm
3.همان
4.http://www.al-shia.com/html/far/books/fegh/estefta_tabrizi/estef014.htm
5.اجوبة الاستفتائات، ج‏2، سؤال 62.5

 Shadi  ||  10:11 AM


اقدامات مقتضی!

محافظه کاران به شدت نگران وضعیت پوشش زنان در جامعه هستند. این نگرانیها که چندین سال است وجود دارد، در یکی دو هفته اخیر جلوه متفاوتی به خصوص از لحاظ حجم پیدا کرده است. هفته نامه يالثارات الحسين در آخرين شماره خود‏، موضوع « بدحجابي » را ادامه داده است. بخشي از گزارش ارگان انصار حزب الله در هفته گذشته، انعكاس وسيعي در مطبوعات و سايتهاي اينترنتي پيدا كرد. در اين مطلب آمده بود: « خبري از تذكرها نيست. هيچ كس اعتنايي نمي كند. اگر طرف اهل درد هم باشد به تكان دادن سر و گاز گرفتن لب اكتفا مي كند. همه چيز آرام است ولي اميدوارم اين آرامش، آرامش قبل از طوفان نباشد. با اين بي تفاوتي هيچ بعيد نيست اتفاقات « ناگواري» كه در مشهد رخ داد و در كرمان و چند جاي ديگر هم پيگيري شد به تهران هم برسد. آن موقع ديگر نمي شود با روزنامه و تيتر و... جلوي آن را گرفت."
اين هفته نامه در شماره آخر خود نيز مساله را پيگيري كرده و مي نويسد: « عليرغم پيگيري هاي بسيار، خبري از پاسخ دوستان ما در نيروي انتظامي و قوه قضاييه براي پاسخگويي به وضعيت حجاب در سطح شهر داده نشده است."
و پس از آن با يادآوري قانون مجازات تعزيري تخلفات مربوط به پوشش زنان، خواستار مجازات زنان بدحجاب و مسئولان دولتي كه با بدحجابي مقابله نمي كنند شده است. طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی "زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد." (پیش از سال 1375 مجازات این جرم شلاق بود.)
روزنامه یاس نو 27 مرداد خبر از تبرئه دو دختر 17 ساله داد که به جرم بدحجابی توسط پلیس دستگیر شده بودند. آنها که با حجاب کامل در دادگاه حاضر شده بودند اینگونه از خود دفاع کردند که در آن لحظه که پلیس ما را دید به طور اتفاقی حجابمان حفظ نشده بود. احتمالا چنین اخباری بر احساس نگرانی محافظه کاران از اجرا نشدن قوانین مربوط به حجاب می افزاید.
طنز نويس نشريه مذکور هم در همين شماره مطلبي درباره حجاب زنان دارد: « از چالوس به طرف تهران از روبرويمان- يعني از طرف تهران به چالوس- اتومبيل هاي زيادي در حال تردد بود و اكثرا دو سرنشينه بود.- ان شاء الله كه زن و شوهر بودند - و اغلبشان حامل زناني كه يا اصلا حجاب نداشتند و يا فقط يك كلاه حصيري سرشان بود و در عوض از گردن به پايين را در معرض ديد گذاشته بودند و موهاي افشان روي شانه ها."
آیت الله سید یوسف طباطبایی، امام جمعه اضفهان نیز در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته از میراث فرهنگی خواست تا از ورود افراد بی حجاب (به نظر می رسد منظور ایشان بدحجاب بوده است.) به مساجد تاریخی جلوگیری کند. وی گفته است :"ما باید حداقل از یک جا جلو بی حجابی و فساد را بگیریم." (سیاست روز، 25/ 5/82)
علی مطهری، فرزند آیت الله مطهری که از چهره های نظریه پرداز محافظه کاران است در مقاله ای که هم در روزنامه جام جم (27/5/82)و هم در رونامه رسالت به چاپ رسید افزایش آمار طلاق و پایین آمدن میزان ازدواج ها و هزار و یک درد بی درمان دیگر را به وضعیت حجاب زنان نسبت داده است: "همه ما شاهد هستیم که پوشش اسلامی قشری از بانوان در جامعه اسلامی ما سیر نزولی را طی می کند و آثار آن از قبیل سست شدن بنیان خانواده ها، افزایش روابط نامشروع جنسی، کاهش ازدواج و افزایش طلاق در حال رخ نمودن است." این نظریه پرداز جناح محافظه کار همه این بلایا را به اصلاح طلبان نسبت می دهد و تصریح می کند: "گروه موسوم به اصلاح طلب نقش اساسی در وضع اسفناک پوشش اسلامی جامعه امروز داشته است...سست شدن بنیان خانواده ها، تبدیل پوشش مناسب اسلامی بانوان به مانتوها وشلوارهای تنگ و چسبان و کوتاه و چاکدار، گریز از ازدواج و افزایش طلاق به دلیل رواج ارتباط آزاد و فزونی دختران و زنان خیابانی و خلاصه همه آثاری که بر اخلاق جنسی مغرب زمین مترتب است، نتایج این اقدام نامبارک بوده است."
علی مطهری نیز در پایان از "مسئولان محترم" می خواهد که در دو بخش فرهنگی و اجرایی "اقدامات مقتضی" انجام دهند.
نگرانی های محافظه کاران به همین جا ختم نمی شود. شورای فرهنگی-اجتماعی زنان در بیانیه ای که اخیرا صادر کرده خواستار اجرای طرح اصول، مبانی و روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف که در سال 1379 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده ولی هیچ تلاشی از سوی دستگاههای مسئول برای اجرای آن به عمل نیامده شده است و تاکید می کند: "مظاهر بدحجابی به گونه ای است که متصدیان امر را به چاره اندیشی واداشته است."
اساس طرح یاد شده بر اقدامات فرهنگی از سوی دستگاههای متولی فرهنگ است با این همه این طرح اقدامات اجرایی و جزایی را نیز نفی نمی کند : "در تبليغ و ترويج عفاف و حجاب بايد بيشتر به جنبه هاي مثبت تكيه شود و شيوه ها و طرز بيان دوستانه و مؤدبانه به كار گرفته شود و واكنش نسبت به عدم رعايت عفاف و بي حجابي بايد تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهاي خشن و اهانت آميز خودداري شود." با اینکه نویسندگان این طرح کمی واقع بینانه تر نسبت به مساله حجاب در جامعه برخورد کرده بودند اما در بیانیه جدید شورای اجتماعی-فرهنگی زنان به وضوح ردپای تفکر برخوردهای سخت و پلیسی به چشم می خورد. تا آنجا که آمده است: "ضابطان و نهادهای نظارتی موظفند بر مجتمع های مسکونی بزرگ، اماکن عمومی، پارکها، بوتیکها، ادارات و شرکتهای خصوصی نظارت کنند."
يكي از نكات اساسي كه مخالفان الحاق ايران به كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض از زنان تقريبا ترجيع بند وار تكرار مي كردند اين بود كه در صورت پذيرش كنوانسيون، ديگر حجاب نمي تواند وجود داشته باشد. به نظر مي رسد پس از حدود نيم قرن از اجباري شدن رعايت حجاب براي زنان در ايران و جرم شناخته شدن بدون حجاب يا با پوششي كه از نظر ماموران حكومتي خلاف شرع و برهم زننده نظم عمومي است مي گذرد، كم كم لازم است بحثهاي روشن تری پيرامون حجاب حکومتی انجام شود. زيرا از يك سور محافظه كاران افراطي، كه نشريه يالثارات الحسين تريبون آنهاست، مدتهاست از وضعيت پوشش زنان و عدم برخورد يا كم بودن شدت برخورد نيروهاي انتظامي و قضايي با آنان به تنگ آمده اند و از طرف ديگر، گزارشهايي شبيه آنچه درباره جاده چالوس نوشته شده، چندان نيز دور از واقع نيست. به عبارت ديگر امروز هر كسي كه قدمي از خانه بيرون بگذارد به راحتي و بدون صرف وقت فراوان خواهد ديد كه قوانين مربوط به حجاب و نوع پوشش زنان به فراواني و كثرت نقض مي شوند. اما پیش از اینکه بتوانیم (نه اینکه بخواهیم) چنین بحثی را شروع کنیم تنها می توانیم از خود بپرسیم: آیا پس از پیروزی محافظه کاران در از دور خارج کردن (هرچند موقتی) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جهانی رفع هرگونه تبعیض از زنان، پروژه ای دیگر آغاز شده است؟ وقتی بعضی ها از اصطلاحاتی مثل "چاره اندیشی" و "اقدامات مقتضی" استفاده می کنند؛ چه معنایی در ذهن یکایک ما تداعی می شود؟

 Shadi  ||  10:11 AM


سرنانوازي از سر گشاد!

خبر حذف سهميه دختران براي آزمون دکتراي تخصصي رشته هاي پزشکي براي دختران نه تنها نشان مي داد که در سالهاي گذشته، دانشجويان پزشکي دختر، توانسته اند تعداد بيشتري از قبول شدگان آزمون تخصصي را نسبت به پسران به خود اختصاص دهند بلکه نشان دهنده اين موضوع بود که طرفداران نه چندان کم تعداد تفکر رييس سازمان سنجش، در نظام آموزش عالي کشور، به خصوص در حيطه علوم پزشکي کم نيستند و بي سروصدا به پيش بردن پروژه ايجاد محدوديت براي دختران در تحصيلات عالي مشغولند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که دكتر حميد هنرپيشه، عضو هيات علمي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در گفت‌وگو با ايسنا اعلام کرد وزارت بهداشت خواهان از بين بردن سهميه دختران در رشته هاي تخصص است. به گفته او براساس قانون تخصيص سهيمه براي زنان در پذيرش دستيار رشته‌هاي تخصصي پزشكي ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداقل 25 درصد از سهيمه پذيرش دستياري در رشته‌هاي جراحي اعصاب، اورولوژي، ارتوپدي، گوش وحلق و بيني، چشم، راديولوژي و روانپزشكي و در صورت وجود داوطلب 50 درصد سهميه جراحي عمومي داخلي و قلب را به پزشكان زن پذيرفته شده در گزينش كتبي دستياري اختصاص دهد. در حالي که پزشکان متخصص زن تعهد خود را مبني بر خدمت در مناطق محروم اجرا نمي کنند.
اما اين خبر بسيار کمرنگ شد وقتي سه نماينده مجلس در اعتراض به اقدام وزارت بهداشت که در کنکور سال 82 سهميه 50 درصدي براي ورود زنان به رشته هاي علوم پزشکي قائل شده بود، نامه اي به رييس جمهور نوشتند. آنها از رييس جمهور خواسته بودند كه حساسيت لازم را نسبت به موضوع داشته، آن را پي‌گيري كرده و جلوي تحقق آن را بگيرد. به گفته آنها وزير بهداشت مدافع اين اقدام بوده است. مروري بر پيشينه ايجاد موانع ظاهرا قانوني براي ورود زنان به دانشگاهها روشن مي کند در اين کشور تا چه حد امکان دارد هر لحظه به عقب پرتاب شويم و تمام راههاي رفته هيچ و پوچ شود.
پس از وقفه پنج ساله انقلاب فرهنگي، بازگشايي دانشگاهها در سال 62، همراه با محدوديتهايي در پذيرش دختران در برخي از رشته ها به خصوص رشته هاي کشاورزي بود.با تشکيل شوراي عالي برنامه ريزي در سال 63 اين محدوديتها شدت بيشتري يافت و شامل بعضي از رشته هاي مهندسي، هنر و علوم نيز شد. نامه هاي اعتراض آميز زنان استاد دانشگاه در رشته هاي کشاورزي نيز بي جواب باقي ماند. عمده ترين دلايل ايجاد محدوديت براي زنان عبارت از اينها بود :
- بازده کاري و عمر کاري زنان به دليل اشتغال مادري و خانوادگي کم است.
- بسياري از زنان مهندس، پزشک و داروساز ، به ميل خود يا اجبار شوهر، در خانه نشسته اند و در بسياري از موارد به شغل هاي ديگر روي آورده اند.
- خانم ها ماموريت خارج از مرکز و نقاط محروم را قبول نمي کنند.
-وقتي سرمايه گذاري محدود است و نياز به توسعه ملي شديد، چرا سرمايه گذاري روي کساني انجام شود که کمترين بازدهي را دارند؟
- در برخي از رشته هاي مهندسي يا زمين شناسي که قبولي آقايان زياد و خانم ها يک يا دو نفر است، آقايان از وجود خانمها به دلايل شرعي معذورند و ناراحت مي شوند.
-تحصيل در اينگونه رشته ها به کيان خانواده لطمه زده و بهره دهي زنها نسبت به مردان کمتر است و...(1) ص 100-101
ملاحظه مي شود که عليرغم همه تغييرات اجتماعي در چند سال اخير، توجيهات طرفداران ايجاد مانع براي زنان در آموزش عالي تفاوت چنداني نکرده است. هم در آن زمان و هم در حال حاضر به عوض اينکه راهي براي حل موانع و مشکلات حضور اجتماعي زنان انديشيده شود، با نواختن سرنا از سر گشاد آن، که البته در اين کشور امري معمول است، به حذف زنان به دليل مشکلاتشان حکم داده مي شود. مشکلاتي که زنان نقش بسيار اندکي در به وجود آمدن آن داشته و دارند.
اما فشارهاي داخلي و بين المللي باعث شد ده سال بعد، در سال 1372 طرحي براي حذف تمامي محدوديتهاي شرکت کنندگان زن در رشته هاي دانشگاهي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد و تازه از آن زمان بود که زنان توانستند اندک اندک حضور خود را به آموزش عالي تحميل کنند. در واقع "حداکثر خدمتي که نظام آموزش دانشگاهي ايران به زنان داوطلب تحصيلات عالي نمود، اين بود که موانع مصنوعي را (که خودش ايجاد کرده بود) کم کرد و براثر اين، درصد دانشجويان زن افزايش يافت." (2)
اما در هياهوي آمارهاي رنگارنگ پيرامون تسخير دانشگاهها توسط زنان، و تسخير قريب الوقوع بازار کار توسط آنها، ببعهضي از آمارها به چشم هيچکس نمي آيد و بعضي از اخبار کنارگذاشته مي شود.
بر اساس يک پژوهش دانشگاهي، نسبت مشاركت زنان و مردان در آزمون‌هاي کارشناسي ارشد مهندسي شيمي به ترتيب حدود ‌٢٥ و ‌٧٥ درصد بوده است و از ‌٣٦٠ نفر پذيرفته‌شدگان گرايش‌هاي مهندسي شيمي حدود ‌٧٠ درصد را آقايان و حدود ‌٣٠ درصد را خانم‌ها تشكيل مي‌دادند. (3)سالهاست که وضعيت در کنکور کارشناسي ارشد به همين منوال بوده است. در سال 1379 آمار پذيرفته شدگان کارشناسي ارشد مرد سه برابر پذيرفته شدگان زن بوده است اما هيچ جلسه اي پيرامون اين موضوع تشکيل نمي شود. هيچکس اعلام "وضعيت بحراني" نمي کند و کسي به فکر سهميه بندي به نفع زنان براي ورود به دوره هاي کارشناسي ارشد و دکترا نيست. آنهايي که خود را طرفدار تعديل جنسيتي دانشگاهها مي دانند علي القاعده بايد از اين موضوع که تعداد دانشجويان پسر در دوره هاي کارشناسي ارشد سه برابر دختران است و اينکه در دوره دکترا وضع به مراتب بدتر است، نيز برآشوبند و به فکر چاره برآيند اما عليرغم اينکه از اين موضوع به خوبي مطلعند، حتي درباره آن حرف هم نمي زنند. اگر قرار است تعديل جنسيتي براساس سهميه 50 درصدي براي هر جنس انجام شود بايد در دوره هاي دکترا و کارشناسي ارشد نيز چنين تعديلي اتفاق بيفتد. اما واقعيت اين است که اصل قضيه نه تعديل است و نه عدالت. بلکه تنها نمايندگان فرهنگ مردسالار اند که منافع و اقتدار خود را در خطر مي بيند وگرنه با وجود اين همه پزشک بيکار، که اگر سياستها و روشها درست باشد و همه ظرفيتهاي اشتغال هم به کار گرفته شود باز هم عده زيادي از آنها حتي در مناطق محروم کاري پيدا نخواهند کرد که سهل است حتي نمي توانند مکانهايي براي گذراندن دوره طرح خود پيدا کنند، ايجاد محدوديت براي ورود دختران به رشته هاي پزشکي با اين توجيه که آنها به مناطق محروم نمي روند يا خانه نشين مي شوند، شبيه يک لطيفه بي مزه نيست؟
ما اصلا انکار نمي کنيم که بسياري از زنان دانش آموخته، هيچگاه وارد بازار کار نمي شوند، بسياري از آنها حاضر نيستند در مناطق محروم کار کنند و خيلي از آنها بعد از ازدواج و به خصوص بچه دار شدن شغل خود را رها مي کنند يا به کار نيمه وقت روي مي آورند. اما برخلاف کساني که اينها را يک واقعيت محتوم و برخاسته از عرفي ثابت و فرهنگي تغيير ناپذير مي دانند، و نه مشکلات فرهنگي- اجتماعي که تا حل نشود وضع همينگونه باقي خواهد ماند، مي پرسيم: چرا؟ واقعا چرا زنان که مطمئنا به اندازه مردان براي تحصيلات عالي زحمت کشيده اند و به سختي، در يک بازار کار به شدت مردانه، شغلي به دست آورده اند، آن را به سادگي رها مي کنند؟ چرا زنان تا اين حد کمتر از مردان در آزمونهاي کارشناسي ارشد و دکترا شرکت مي کنند و قبول مي شوند؟ آيا دليل همه اينها اين نيست که زنان کنترل بسيار کمتري نسبت به مردان بر زندگي و سرنوشت خود دارند؟ آيا به اين دليل نيست که مقدرات زنان، آشکار يا پنهان، در دست مردان است؟ آنها تصميم مي گيرند ما در چه رشته اي درس بخوانيم و در چه رشته اي نخوانيم يا کمتر بخوانيم، بازار کار دست آنهاست و تصميم مي گيرند که جز در مشاغل پست يا فاقد خلاقيت و پيشرفت، ما را به کار نگمارند و بعد هم نتيجه بگيرند که چون زنان نمي توانند در معدن يا زمينهاي کشاورزي يا کارخانه ها کاري پيدا کنند، بهتر است در رشته هاي مربوط به اين کار ها هم درس نخوانند؟ چگونه است که زنان کارگران خوبي براي کارخانه ها هستند اما مهندسان بدي براي همان کارخانه ها محسوب مي شوند؟ آيا مساله اين نيست که مردان حتي به جاي ما و براي ما تصميم مي گيرند که در بيرون از خانه کار کنيم يا نه، چگونه کار کنيم، چه کاري را انتخاب کنيم و... و تا زماني که مردان براي زنان تصميم مي گيرند، مطمئنا منافع خود را بر منافع آنان اولويت خواهند داد.
به نظر مي رسد دور باطلي که در آن افتاده ايم هيچگاه پايان نخواهد يافت: تا زماني که براي تعيين سرنوشت خود "قدرت" نداشته باشيم، نمي توانيم کنترل زندگي مان را به دست بگيريم و چون کنترلي بر زندگي خود نداريم، طبيعي است نمي توانيم صاحب قدرت شويم.
واقعا از اين دور باطل چگونه مي توان بيرون آمد؟

---------------------
1.سيما بوذري، جايگاه زنان در آموزش عالي از ديدگاه آمار، توسعه مشارکت زنان در آموزش عالي، دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي، انتشارات علمي و فرهنگي، 1380، ص 100-101
2. مصطفي ايماني، مرتضي مرديها، بررسي پيامدهاي افزايش زنان دانشجو، بررسي و تحليل افزايش سهم زنان در آموزش عالي، دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي، انتشارات علمي و فرهنگي، 1381، ص 25
3. ايسنا، 28 مرداد 82

 Shadi  ||  10:10 AM