نسخه پيش از چاپ

 

 


همين صفحه

ايميل به نويسنده



همسايه ها
 

زنان ايران

آوای زن

زنانه ها

خورشيد خانوم

زن نوشت

وبلاگهای زنان
 


بايگاني وبلاگ



Gardoon Persian Templates

[Powered 
by Blogger]

 

 

Saturday, August 30, 2003

يک موضوع "لوکس"

در حال حاضر بخش قابل توجهي از بودجه هاي دولتي به پيشرفت تکنولوژي ارتباطي در ايران اختصاص يافته است. اين موضوع از آن جهت براي زنان مهم است که مي تواند سريعتر و کم هزينه تر خلا دسترسي به اطلاعات را درمورد آنان کمي پر کند. اينترنت براي زنان ابزار بي نظيري است زيرا براي آنها راه يافتن در جامعه مجازي خيلي آسانتر از راه يافتن و پيش رفتن در جامعه واقعي است. وارد شدن به دنياي اينترنت مي تواند فاصله اطلاعاتي و حتي اقتصادي بين جنسيتها را کاهش دهد. با اين همه نبايد خيلي خوشبين بود؛ صرفا با اختصاص بودجه اي کلان به توسعه تکنولوژي ارتباطي در کشور و بدون داشتن نگاهي جنسيتي نمي توان اميدوار بود که زنان بتوانند از سد ساختارهاي مردسالار عبور کنند زيرا اين ساختارها به همان شدت و قوت در دنياي مجازي نيز وجود دارند. از سوي ديگر نبايد فراموش کرد که در عرصه تکنولوژي ارتباطي و زنان نيز فعالان غيردولتي و افرادي بدون وابستگي به بودجه هاي دولتي پيش افتاده و همچنان به پيش مي روند. بودجه هاي کلان گسترش اينترنت در ايران، وجود اين واقعيت که هر روز تعداد بيشتري از زنان از اينترنت به عنوان يک ابزار اطلاعاتي و همچنين به عنوان يک رسانه فعلا بدون سانسور براي بيان نظرات و تجربيات خود روي مي آورند و دستور رييس جمهور براي نوشته شدن لايحه اي درباره جرائم اينترنتي، هرچند معلوم نيست در نهايت به کدام "کجا آباد" و يا "ناکجاآباد" بينجامد، لزوم نگاهي اوليه و کلي به مساله تکنولوژي ارتباطي از ديد منافع و خواسته هاي زنان را روشن مي کند.
با تکنولوژي ارتباطي و اينترنت زنان مي توانند اجتماعات مجازي تشکيل دهند؛ اجتماعاتي که در عالم واقعيت تشکيل آن برايشان بسيار دشوار تر است. زيرا نه تنها مجبورند از فيلتر گرفتن مجوزهاي جوراجور بگذرند بلکه انواع صافي هاي خانوادگي و اجتماعي از قبيل اجازه شوهر و پدر و برادر و وظايف خانگي زنان و زمانهاي نامحدودي که بايد براي بچه ها و کار خانه صرف کنند، نيز همچنان به قوت خود باقي است.
زنان مي توانند با استفاده از اينترنت به مبادله و جمع آوري تجربيات خود بپردازند و همين تبادل تجربيات نه تنها دانش و اندوخته اطلاعاتي آنها را تقويت مي کند بلکه به آنها اين امکان را مي دهد که دريابند تنها خود نيستند که از فقدان قدرت و اختيار، تبعيض و محروميت رنج مي برند بلکه اينها "درد مشترک" است. يکي از وبلاگ نويسان زن در يکي از مطالب وبلاک خود سئوالي با اين مضمون از خوانندگانش پرسيد: من فردا دادگاه دارم. آيا به نظر شما بايد مهريه ام را ببخشم و در مقابل حق حضانت بچه هايم را بگيرم يا نه؟ بيش از 110 جواب متفاوت به سئوال او داده شد که مطمئنا در دنياي واقعي نمي توانست کاري کند که مساله اش از ديد اين تعداد آدم بررسي شود و او بتواند بهترين راه ممکن را انتخاب کند.
در دنياي واقعي "شبکه سازي" تا حدي مشکل است که در ايران تنها يک مورد تجربه شبکه سازي توسط سازمانهاي غيردولتي وجود دارد؛ شبکه اي که از بسيج خواهران تا تعاوني هاي زنان در آن عضو بودند و عمدتا براي تصميم گيري در مورد مسائلي مثل اينکه چه کسي يا کساني به نمايندگي از سازمانهاي غيردولتي زنان در کنفرانسهاي خارجي شرکت کنند، تشکيل شده بود و در سالهاي اخير کمترين بروز و ظهور داخلي نداشته است، اما در همين زمان کوتاه که از عموميت يافتن اينترنت در ايران مي گذرد، شبکه هاي بدون نام اما قدرتمندي از زنان ايراني در اينترنت به وجود آمده است و شبکه هاي شناسنامه دارتري در حال تشکيل است.
رسانه اي مثل اينترنت اين امکان را به کاربر مي دهد که تنها دريافت کننده صرف اطلاعات نباشد بلکه بتواند اطلاعاتي را به شبکه بيفزايد، در بحثها و گفت و گوها شرکت کند و نظر خود را پيرامون مطالب و اطلاعات عرضه شده بدهد. در واقع آن سلسله مراتب آهنين که در رسانه هاي مکتوب ميان پديد آورنده و مخاطب وجود دارد، در اينترنت بسيار کم رنگ تر است.
نتايج تحقيقي که در يک پروزه عملي توسط چند سازمان غيردولتي در کشورهاي آسيايي و اقيانوس آرام ميان گروههاي زنان انجام شده نشان مي دهد تکنولوژي ارتباطي مزيتهاي زير را براي زنان به همراه دارد:
-سهولت تحقيق و دسترسي به اخبار و اطلاعات
-پيشرفت دانش سازماني و شخصي
-مراقبت و مشارکت در مسائل جامعه جهاني زنان
-انتشار اطلاعات و اخبار
-پيشرفت قدرت چانه زني در سطوح محلي و منطقه اي
-مبادله اطلاعات و تجارب
-هماهنگي فعاليتهاي داخلي و خارجي
-مشارکت در جامعه مدني و جوامع محلي
-شناسايي ارتباطات و شرکاي تازه
-درخواست کمک مالي و يا ديگر اشکال حمايتهاي تکنيکي
با وجود همه اين مزيتها، در نظر گرفتن شرايط واقعي در بررسي زنان و تکنولوژي ارتباطي بسيار مهم است. مساله ضعيف بودن بنيه مالي زنان نسبت به مردان، عدم تسلط آنها به زبانهاي خارجي و عدم استقلال آنها در تصميم گيري براي استفاده از اشکال جديد ارتباطات، از موانع جدي بهره مندي زنان از تکنولوژي ارتباطي است. با وجود اينکه در حال حاضر بيش از 4000 وبلاگ ( يادداشتهاي شخصي اينترنتي) وجود دارد که توسط زنان ايراني (مقيم ايران يا خارج از ايران) نوشته مي شود اما هنوز هم درصد بسيار کمي از مردم از پيش شرطهاي دسترسي به اينترنت برخوردارند. در اين درصد کم، حتما سهم زنان کمتر است.
در يکي از مناطق استان سيستانو بلوچستان، محققي که موضوع کارش ايجاد کتابخانه هاي سيار براي کودکان بود به موضوع جالبي برخورد کرد. او دريافت بيشتر زنان يک روستا بي شوادند در حالي که مدرسه و پايگاه نهضت سواد آموزي آن طرف جاده اي است که روستا در اين طرف آن بنا شده بود. وقتي علت را پرسيد فهميد زنان به اين علت بي سواد مانده اند که شوهرانشان به آنها اجازه رد شدن از جاده را نمي دهند! در چنين کشوري، صحبت از تکنولوژي ارتباطي براي زنان همانقدر که ممکن است "لوکس" به نظر برسد، ما را به اين نتيجه مي رساند که حالا که قرار است اينترنت در ايران عوميت پيدا کند، اولين اولويت آن بايد زنان مناطق محروم و يا گروههاي محروم مثل زنان خانه دار باشد و نه مديران دولتي که حالا، تازه دارند مي آموزند براي استفاده از کامپيوترهايي که سالهاست روي ميزهايشان خاک مي خورده چه بايد بکنند. هرچند بدون تغيير زيرساختهاي يک جامعه مردسالار نمي توان اميدوار بود سهم چنداني از هيچ چيز از جمله اطلاعات و تکنولوژي به زنان برسد اما مطمئنا همان سهم اندک، روزنه اي باريک خواهد بود براي زناني که تاريخ يادشان داده چگونه از دريچه هاي تنگ، خود را بيرون بکشند.

--------------------------
در نوشتن اين مقاله از مصاحبه سايت زنان ايران با منصوره شجاعي و همچنين دو مقاله زير سود برده ام:
Women'sNGO@asia-pacific.net: ICT and Gender Issues in Asia and the Pacific, Ma. Victoria Cabrera-Balleza in:
http://www.isiswomen.org/onsite/knowhow/ict_gender.htm
Women and ICT in:
http://www.iadb.org/sds/itdev/women.htm

 Shadi  ||  12:10 AM


عيب وي جمله بگفتي هنرش نيز بگوي...

سخنراني حجت الاسلام محسن کديور در ميزگرد "نوانديشي ديني و حقوق زنان" که در جبهه مشارکت برگزار شد حاوي نکات تازه اي براي کساني بود که مساله زنان و فقه شيعه را دنبال مي کنند. نظريه ايشان، که در نوع خود بي نظير و تازه است، بر اين مبنا استوار است که تک تک احکام، و نه مجموعه آنها، در زمان وحي سه ويژگي زير را داشته است:
1.عقلايي بوده اند يعني در عرف عقلاي آن روزگار منطقي به نظر مي رسيده و عقلاي آن زمان آن را نه به اين دليل که پيامبر گفته بلکه به اين دليل که به نظرشان منطقي مي آمده مي پذيرفتند.
2. فارغ از گوينده اش و صادر کننده اش، في حد نفسه عادلانه بوده است.
3. نسبت به مذاهب، مکاتب و راه حلهاي مشابه برتر بوده است.
او اينگونه ادامه مي دهد: "امروز در هر زمينه تطوراتي صورت گرفته است و در اين صد سال اخير با تحولاتي مواجه شده ايم که امروز به اين سادگي هر حکمي که به ما عرضه شد را نمي توانيم بپذيريم. اين سئوال در ذهن همه ما خلجان مي کند که آيا مثلا اين حکم که زنان حق طلاق دارند، امروز، نه ديروز، نه 1000 سال پيش و نه 1400 سال پيش، عادلانه است؟ عقلايي است؟ و نسبت به راه حلهاي مشابه برتر است يا نه؟ "
در نظريه جديد کديور، نکته مهم ديگري نيز وجود دارد و آن تاکيد بر اين نکته است که تفاوت حقوق زن و مرد يکي از ضروريات انديشه سنتي ديني است و براي ديندارها، رسيدن به گزاره ساده تساوي زن و مرد، مستلزم انقلاب عظيم فکري است زيرا با ضوابط اجتهاد مصطلح نمي توان به تساوي زن و مرد دست يافت و هر فقيهي اگر علم اصول فقه را آنچنان که هست بپذيرد و از همان مباني استنباط استفاده کند، نتيجه اش در مورد اصلاحات مربوط به حقوق زنان و بقيه موضوعات، در حد صدور چند حکم ثانوي و شرط ضمن عقد باقي مي ماند؛ اتفاقي که در سالهاي اخير افتاده و تنها اصلاحاتي جزيي را به همراه داشته است زيرا اگر بخواهيم به آن منابع و به آن شيوه وفادار بمانيم در بسياري از موارد دستها بسته است.
وي همچنين به درستي يادآور شده که "امروز دينداران با اين مساله مواجهند که بايد از خود احکام دفاع کنند، مستقل از گوينده آنها. زيرا بسياري از احکام ديني مربوط به زنان فارغ از انتصابشان به شارع، امروزه عادلانه ارزيابي نمي شود. يعني اگر يک ذهن بي طرف به آنها بنگرد آنها را مطابق با عدالت نمي يابد. دينداران بايد به اين انتقاد پاسخ گويند و مساله، مساله کوچکي نيست."
او چالش دينداران را در رويارويي با معيارهاي مدرنيته و مسائل روز چنين بيان مي کند: "ما مي خواهيم ايمانمان را حفظ بکنيم، به اسلام عزيزمان وفادار بمانيم در عين حال انديشه سنتي را هم در بسياري از موارد با عقلانيت امروز معارض مي يابيم.امروز اگر با عقل عرفي به سراغ انديشه سنتي برويم بسياري از احکام را غيرعادلانه ، غيرعقلايي و در مقايسه با راه حلهاي مشابه، داراي رجحان نمي يابيم. اين اتهامات به اين انديشه وارد شده است..."
او در نهايت چنين نتيجه مي گيرد که از آنجايي که احکام اسلامي "طريقيت" دارند و نه "موضوعيت" يعني راهي هستند براي اينکه ما را به عدالت و ساير اهداف شريعت برسانند بنابراين هر حکمي که در حال حاضر يکي از اين سه ويژگي را نداشته باشد مي تواند تغيير کند و البته اين تغيير تنها در محدوده احکام شرعي مربوط به معاملات ( و حتي نه قواعد معاملات) و نه عبادات و وقتي که دلايلي قوي براي عقلايي، عادلانه و برتر نبودن آن وجود داشته باشد ممکن است.
با اين همه کديور در پايان سخنان خود و پس از روبرو شدن با انبوه پرسشهاي شنوندگان، جملاتي را بيان مي کند که نتيجه آن ويران کردن تمامي بنايي است که کمي پيشتر از آن ساخته بود. او براي اينکه سخنش مصداق اين مصرع باشد که "عيب وي جمله بگفتي هنرش نيز بگوي"، مي گويد: " حتي در حوزه زنان، هم اگر تبعيضي در ناحيه ارث مشاهده مي شود از آن طرف تبعيض منفي به ضرر مردان در حوزه نفقه مشاهده مي شود.نفقه دائما به عهده مرد است ولو اينکه زن ثروتمند باشد. منتها موارد تبعيض به نفع مردان بيش از تبعيض به نفع زنان است که مطابق به سيره عقلاي گذشته است."
با وجود شهامت ستودني کديور در بيان صريح چنين نظراتي در دايره فقه، بايد پرسيد: اين استدلال چه فرقي با استدلال مدافعان سنتي نابرابري زن و مرد دارد؟ آنها نيز مي گويند احکام شريعت در حوزه خانواده و روابط مردان و زنان را نبايد به طور جدا جدا و مجرد نگريست. اگر فقه در حوزه ارث و ديه سهميه نصف براي زنان قائل شده است، با وظيفه مرد در پرداخت نفقه و مهريه آن را جبران کرده است. در حالي که واقعيت اين است پرداخت نفقه از سوي مرد به همسرش، صراحتا در مقابل انجام وظيفه اي (برآوردن نيازهاي جنسي مرد بدون چون و چرا) از طرف زن قرار گرفته است و گرفتن نفقه که به دليل تمکين و دربرابر آن است، صرف اينکه پولي است که مرد به زن مي دهد نمي تواند کمبود سهم ارث و ديه زن را جبران کند زيرا حق نفقه تنها متعلق به زنان ازدواج کرده اي است که تمکين مي کنند ولي زناني که هيچگاه ازدواج نمي کنند يا در حال حاضر شوهري ندارند يا از شوهر خود تمکين نمي کنند، مستحق گرفتن نفقه نخواهند بود در حالي که سهم و ارث و ديه شان مثل ساير زنان نفقه بگير، نصف همه مردان است.
ماده 1108 قانون مدني مي گويد: "هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود."
شهيد اول در کتاب لمعه مي نويسد: "براي زن صغير، و ناشزه، نفقه اي نيست، همچنين براي زني که پس از عقد سکوت کند در مدتي که تمکين را به شوهر عرضه نکرده است." (1)
علامه محقق حلي نيز آورده است: "در واجب شدن نفقه به عقد يا تمکين، تردد است اظهر اصحاب يعني اماميه، موقوف بودن وجوب است بر تمکين."(2)
ديوان عالي کشور در مورد پرونده اي که در آن زن با وجو د اينکه حکم تمکين (در اينجا بازگشت به منزل) عليه اش صادر شده بود، به خانه بازنگشته بود صريحا راي داد: " با صدور حکم تمکين و عدم امکان اجراي آن حسب محتويات پرونده هاي پيوست...برابر ماده 1108 قانون مدني با وصف فوق مستحق دريافت نفقه نبوده {است}" (3)
در واقع مرد با پرداخت مهريه (که البته قاعده "کي گرفته و کي داده" هنوز بر آن حکمفرماست) ونفقه، نه تنها تمکين و فرمانبرداري زن در روابط جنسي و ساير امور مثل بيرون رفتن از خانه و... را به دست مي آورد، بلکه رياست خانواده هم به او داده مي شود و سهم الارث و ديه او هم دو برابر زن خواهد بود و.... آيا اين همان چيزي است که دکتر کديور به آن اعتقاد دارند؟ آيا معيارهاي مورد نظر ايشان براي احکام شرعي در اين مجموعه متحقق مي شود؟ ايا ايشان اعتقاد ندارند که تک تک احکام و نه مجموعه آنها در رابطه با يکديگر بايد ويژگي هايي را که گفته شد داشته باشند؟
واقعا گرفتن نفقه از سوي ما زنان چند بار بايد حساب شود؟

---------------------------
1. شهيد اول، ترجمه کتاب لمعه، دکتر علي رضا فيض و دکتر علي مهذب، انتشارات دانشگاه تهران، ص 73
2.يدالله بازگير، حقوق خانواده، جلد اول، انتشارات فردوسي، 1378، ص 233
3. همان، ص 234

 Shadi  ||  12:08 AM


Wednesday, August 20, 2003

قانون « كرم از خود درخت»

6 سال پيش، در جزيره كيش، زني به نام افسانه نوروزي مردي را به قتل رساند كه دوست شوهرش بود.سه سال بعد جلسه دادگاه تشكيل شد. افسانه در دفاعيات خود گفت: مقتول قصد داشته به او تجاوز كند و او از خود دفاع كرده است. اما پرونده اي كه مي توانست يك مورد ساده ؛دفاع مشروع؛ تلقي شود و با صدور قرار منع تعقيب متهم به پايان رسد، شش سال در دادگاههاي مختلف چرخيد تا اينكه ديوان عالي كشور حكم دادگاه استان را كه قتل را از مصاديق دفاع مشروع ندانسته بود، تاييد كرد. به اين ترتيب افسانه نوروزي، شوهر و دو دختر او منتظر اجراي حكم اعدام هستند. اين حكم يكي از همين روزها اجرا خواهد شد.
در واقع هسته اصلي اين پرونده مساله اقدامات قاتل (زن) در فراهم آوردن مقدمات و موجبات تجاوز است. در اطلاعيه اي كه دادگستري استان هرمزگان در پاسخ به دفاعيات وكيل افسانه كه در مطبوعات چاپ شده بود آمده است: دليل صدور حكم اعدام از سوي دادگاه بدوي، اقدامات قانل در فراهم آوردن مقدمات تجاوز است. اين اطلاعيه اشاره اي تلويحي به وضعيت لباس قاتل، هنگامي كه لحظاتي قبل از قتل با مقتول در خانه تنها بوده و... شده و تصريح شده كه متهمه خود را در معرض تجاوز قرار داده است. . در واقع دادگاه بدوي و دادگستري استان هرمزگان اعمال، رفتار و طرز لباس پوشيدن افسانه را (با توجه به اينكه از حمام بيرون آمده بوده است)، از مصاديق فراهم آوردن مقدمات تجاوز دانسته و حكم اعدام او را صادر كرده اند. هرچند ماده 61 قانون مجازات اسلامي مي گويد : « هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع، عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:
1.دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2.عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد.
3. توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر نباشد. » و با استفاده از اين ماده و اينكه تمايل مرد مقتول به برقراري رابطه جنسي حتي با استفاده از زور كه از سوي متهم ادعا شده از طرف مقامات قضايي نيز تكذيب نشده است، مي توان گفت افسانه نوروزي دفاع مشروع انجام داده و نبايد حكم اعدام او صادر شود .
ماده 629 همين قانون هم به كمك قضيه مي آيد :« در موارد زير قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:
الف) دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب»
با اين همه و با اينكه در هيچ يك از مواد قانوني مربوط به دفاع مشروع نيامده كه اگر شخصي كه به دفاع دست زده، پيش از آن با اعمال خود شخص ديگري را تحريك به انجام جرمي بكند و بعد از آن دست به دفاع بزند، عملش دفاع مشروع محسوب نمي شود، پرونده افسانه نوروزي به خوبي نشان مي دهد تا چه اندازه در تشخيص اينكه آيا زني به قصد دفع تجاوز كسي را كشته است و عملش دفاع مشروع محسوب مي شود يا نه، ظاهر او، رفتارش، اتفاقاتي كه پيش از قتل افتاده و... همه به يكباره اهميت مي يابند و تا چه حد طرز تلقي دادگاهها و قضات راجع به اينكه آيا زن پيش از تجاوز كاري كرده كه موجب تحريك مرد شده يا به او روي خوش نشان داده، مهم است. اين استدلال تنها زماني نقض خواهد شد كه در حكم دادگاه ثابت شده باشد قتل اساسا با انگيزه حفظ ناموس انجام نشده و انگيزه هاي مشخص ديگري وجود داشته است. تنها در آن صورت است كه موضوع پرونده كاملا تغيير خواهد كرد. درست به همين دليل است كه در بخشي از اين زمان 6 طولاني، بازجويي ها بر مساله سرقت بخشي از اموال مقتول كه با همدستي شوهر افسانه پس از بازگشت او به خانه متمركز بوده است. با توجه به تبرئه شوهر افسانه از اتهام معاونت در قتل به نظر می رسد این سناریو شکست خورده است.
همچنين از دفاعيات وكيل مدافع كه بخشهايي از آن در روزنامه اعتماد چاپ شده تلويحا پيداست در مراحل طولاني و متعدد بازجويي، روند پرونده بر يافتن رابطه اي ميان افسانه و مرد مقتول استوار بوده است.
صرفنظر از اينكه قتل آقاي م. (روزنامه ها هيچگاه نام كامل مقتول و حتي نام كوچك او را آنگونه كه مرسوم است ننوشته اند و اين مي تواند سئوالات زيادي پيرامون غيرعادي بودن اين پرونده ايجاد كند.) به دليل فرار از تجاوز به عنف بوده و يا افسانه نوروزي انگيزه هاي ديگري داشته است، آنچه مهم است اين است كه تجاوز، در هر شرايطي و به هر شكلي بايد به عنوان يكي از شديدترين نحوه هاي اعمال خشونت عليه زنان بايد جرم شناخته شود و بدون در نظر گرفتن اقدامات يا شرايط پيش از اقدام به تجاوز، هرگونه عمل زن براي دفع آن بايد مصداق دفاع مشروع تلقي شود. متاسفانه هرچند در قانون ما زناي به عنف (تجاوز) جرم شناخته شده اما تعريف و ار كان آن نامشخص است.
در واقع صرف عدم تمايل زن و قرار گرفتن در شرايط اجبار، اركان جرم تجاوز را مي سازد هرچند خواست و تمايلي قبلا وجود داشته و يا ابراز شده باشد اما صرف عدم خواست زن در لحظه، جرم تجاوز به عنف را رقم مي زند. و در قضاوت پيرامون اين جرم نبايد مسائلي مثل نحوه پوشش يا رفتار زن حتي در حد تخفيف قانوني مورد توجه قرار گيرد. حتي اگر بين زن و مرد رابطه اي هم وجود داشته است باز هم از زماني كه زن نخواهد ، هر عملي تجاوز محسوب مي شود. روشن كردن تعريف و حدود و ثغور جرم زناي به عنف با توجه به تجربه زناني كه مورد تجاوز واقع شده اند مي تواند كمك زيادي به حل مسائلي از اين دست كند.
قانون دست قضات را باز گذاشته كه تشخيص دهند آيا دفاع با عمل متناسب بوده است يانه و آيا اصلا انجام قتل لازم بوده است يا نه. بنابراين قضاتي كه انگاره ذهني شان اين است كه زن اگر عفيف نباشد (عفت هم از آن واژه هاست كه بار تفسيري به تعداد آدمها دارد.) و كسي بخواهد به او تجاوز كند در واقع چون خودش را (با نحوه لباس پوشيدن، رفتار و يا حتي ابراز تمايل نسبت به مرد) در معرض تجاوز قرار داده، اگر اقدام به دفاع كند و براي دفاع از خود مرتكب جرمي شود، دفاع او مشروع تلقي نمي شود. از اين قضات محترم بايد پرسيد: آيا با توجه به اينكه در قانون چيزي درباره اقدامات تحريك كننده و تشويق كننده شخص، پيش از تعرض و دفاع مشروع نيامده، اگر كسي در خانه اش را باز گذاشت و بعد براي دفاع از مال خود در برابر سارق او را به قتل رسانيد آيا باز هم دادگاهها حكم مي دهند كه چون او خودش را در معرض سرقت قرار داده بنابراين عملش دفاع مشروع محسوب نمي شود؟ يا تنها در برابر زنان و مساله تجاوز جنسي است كه جامعه ما چنين با تفسير و تاويل و قضاوتهاي استنباطي عمل مي كند؟
انگاره ذهني «لابد كرم از خود درخت بوده» آن قدر ريشه دار و قوي است كه حتي وقتي قانوني وجود ندارد براساس آن حكم مي دهند.

 Shadi  ||  1:44 PM


بدون شرح

نخستين مدرسه دخترانه در ايران كه به همت بي بي خانم استر آبادي تاسيس شد‏ با اين فتوا تعطيل شد: « تاسيس مدارس دختران مخالف با شرع اسلام است.» (1)
صد سال بعد از ابن فتوا بيش از 60 درصد دانشجويان دانشگاهها در جمهوري اسلامي ايران، دخترند. هيچ مرجع تقليدي پيدا نمي شود كه حني اين فتوا را تاييد كند‎؛ چه رسد به اينكه خود چنين فتوايي صادر نمايد.
در سال 1324 هجري قمري‏ سيد علي شوشتري در حرم حضرت عبدالعظيم بست مي نشيند و در تكفير نامه اي كه صادر مي كند مي نويسد: « واي به حال مملكتي كه در آن مدرسه دخترانه تاسيس شود.» اين تكفير نامه دانه اي يك شاهي فروش رفت و حتي بازار سياه پيدا كرد. (2)
حتي آيت الله محمد حسين حسيني تهراني كه ورود زنان به مجلس شورا را حرام مي داند و استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري را توطئه استكبار براي كم شدن تعداد مسلمانان‏، در رساله نكاحيه خود مي نويسد: « مساله تحصيل براي همه گروههاي جامعه يك ضرورت و نياز است. بنابراين در تحصيل بين زن و مرد اختلافي نيست.» (3)و تنها بر جدا كردن فضاهاي تحصسل و كار زنان و مردان تاكيد مي ورزد.
شيخ فضل الله نوري در رساله «حرمت مشروطه» مي نويسد: « يكي از مواد آن ضلالت نامه (4) اين است كه افراد مملكت متساوي الحقوقند و در اين طبع آخر به اين عبارت نوشته شد: «اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي منساوي الحقوق خواهند بود.»....يدانيد مملكت اسلاميه مشروطه نخواهد شد زيرا كه محال است با اسلان حكم مساوات.» (5)
اصل 19 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كه تمامي قوانين آن بايد براساس موازين اسلامي باشد، مي گويد: « مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.»
در بخشي از كتاب « تذكره الغافل و ارشاد الجاهل» آمده است: « جعل قانون { قانونگذاري} كلا ام بعضا منافات با اسلام دارد...والله ابدا گمان نداشتم كه كسي جعل قانون را امضا كند و از يراي مملكت قاتوتي جز قانون الهي بپستدد و مفتضيات عصر را مغيربعضي مواد قانون الهي بداند و مع ذلك او معتقد به خاتميت و كمال دين محمد صلي الله عليه و آله باشد. » (5)
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‏، قوه مقننه (قانونگذاري) جزيي از حاكميت شناخته شده و فصلي به آن اختصاص داده شده است.
در يكم مرداد ماه سال 1381 هجري شمسي‏، مجلس لايحه الحاق ايران به كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض از زنان را تصويب كرد.
در مورد اين لايحه پاره اي از مراجع فتوا دادند: « ملحق شدن به صورت مطلق يا مشروط به آن، عدول ظاهر و تنازل بيّن از مواضع عاليه اسلامي است... امضا و تصويب اين كنوانسيون هويت اسلامي امضاكننده و تصويب‌كننده آن را از هر هيأت يا مجلسي باشد، مخدوش و زير سؤال مي‌برد.» (6)
در فتواي آيت الله فاضل لنكراني هك آمده است: « الحاق به معاهده مذكور كه متضمن موارد خلاف شرع بين است جايز نيست.»
صد سال بعد از ابن فتوا.................................................................................................................
..............................................................................................................................
..................................................................
در بيانيه آيت الله نوري همداني آمده است : « همزمان با ايام فاطميه كه ملت مومن و متعهد ايران در آستانه اداي احترام به پيشگاه بانوي دو عالم حضرت صديقه كبرا فاطمه زهرا عليها السلام بودند، متاسفانه در مجلس شوراي اسلامي لايحه‌اي به تصويب رسيد كه مصيبت بلكه فاجعه بزرگي را براي اين ملت ببار آورد.»
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................................................
جمعي از طلاب و فضلاي حوزه علميه قم در فراخواني كه براي تظاهرات عليه كنوانسيون داده اند، آورده اند: « كنوانسيوني كه تنها ماده اول آن با 90 مورد از احكام شرع مقدس اسلام در تضاد و تعارض است و براساس آن زنان حق دارند با مرد غيرمسلمان ازدواج كرده و يا بدون طلاق از سوي شوهرانشان و نگهداري عده با مرد ديگري ازدواج نمايند!!» (8)
صحبت از نسخ اسلام نيست بلكه صحبت از منسوخ شدن نظرات فقهی است. كمي مطالعه در تاريخ فقه شيعه و تاثير اوضاع و احوال اجتماعي و جبر زمانه بر آراي فقها به تمام كساني كه در گقته هاي خود تا اين حد از كلمات «قطعيت» و «مسلمات» استفاده مي كنند، توصيه مي شود.

-------------------
1. زن در دوره قاجار، بشري دلريش‏، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي‏، 1375، ص 138
2. همان
3. رساله نكاحيه، آيت الله محمد حسين حسيني تهراني، انتشارات حكمت، 1415 ه.ق.، ص 191
4. منظور، متمم قانون اساسي است.
5. رسائل مشروطيت، به كوشش دكتر غلامحسين زرگري نژاد، حرمت مشروطه، شيخ فضل الله نوري، انتشارات كوير، 1374، ص 159
6. همان، ص 176
7. آيت الله صافي‏ پاسخ استفتا مركز مطالعات زنان حوزه هاي علميه خواهران
8.هرچند كنوانسيون، حقوق مساوي را براي زن و مرد در ازدواج به رسميت مي شناسد اما در آن صحبتي از ازدواج مجدد زنان يا نگه نداشتن عده به ميان نيامده است.همانطور كه چند زني براي مردان ممنوع است‏، زنان نيز نمي توانند چند شوهر داشته باشند. معلوم نيست منشا چنين اظهار نظرهاي كارشناسي كدام كنوانسيون است. البته با توجه به فلسفه عده كه جلوگيري از اختلاط نسل در صورت ازدواج زن بعد از طلاق است، بعضي از كشورهاي اسلامي با گواهي پزشك معتمد مبني بر باردار نبودن زن اجازه ازدواج در دوران عده را صادر مي كنند. .

 Shadi  ||  1:37 PM


کامپیوتر من را در این چند روز کرم خورده بود بنابراین نتوانستم مطلبی در وبلاگ بگذارم. امروز جبران می کنم.

 Shadi  ||  11:20 AM


Thursday, August 14, 2003

از همه دوستاني كه در اين چند روز كه از راه افتادن اين وبلاگ مي گذرد برايم اي ميل زدند و تبريك گفتند تشكر مي كنم.

 Shadi  ||  9:20 PM


لطفا بيشتر با کنوانسيون مخالفت کنيد!

بالاخره همانطور که همه منتظر بوديم، شوراي نگهبان نظر منفي خود را درباره کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض از زنان اعلام کرد. هرچند در ظاهر جدال چند هفته اي ميان موافقان و مخالفان کنوانسيون در راند دوم به شکست موافقان انجاميده است اما به نظر مي رسد کل روند الحاق ايران به کنوانسيون حتي اگر در نهايت، مجمع تشخيص مصلحت نظام، کنوانسيون را رد کند، باز هم حاوي پيروزيها و پيشرفتهايي براي جنبش زنان ايران خواهد بود. از سوي ديگر بحثهاي دو هفته گذشته کمک بزرگي براي روشن شدن خيلي چيزها بود.
سخنگوي شوراي نگهبان گفته است:
" اين لايحه علاوه بر آنكه موارد مغاير با شرع مقدس اسلام مورد اشاره در بند (الف) ماده واحده مصوبه و مرجع تشخيص آن را مشخص نكرده است تا اظهار نظر در خصوص آن انجام پذيرد، با عنايت به اينكه موارد خلاف شرع كنوانسيون بسيار زياد است به طوري كه شورا عدم قبول اجراي مفاد كنوانسيون در اين موارد چون با اهداف منظور اين كنوانسيون سازگار نيست به حكم بند (2) ماده 28 كنوانسيون كه اشعار مي‌دارد « حق شرط‌هايي كه با هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد، پذيرفته نخواهد شد،» در نتيجه دولت جمهوري اسلامي ايران ملزم به پذيرش مفاد كنوانسيون در اين موارد نيز مي‌شود و لذا تجويز الحاق دولت به اين كنوانسيون خلاف شرع تشخيص داده شد. " (1)(جمله بندي از ايسناست.).
با اين ترتيب روشن مي شود از نظر شوراي نگهبان، روح کنوانسيون با شرع اسلام تضاد دارد يا اينکه با آن سازگار نيست. از آنچايي که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان را به عنوان مرجه تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت مصوات مجلس با موازين شرعي کرده است، مي توان گفت نظر شوراي نگهبان، نظر رسمي جمهوري اسلامي ايران درباره رابطه ميان کنوانسيون و شرع است. ممکن است بعدها، مجمع تشخيص مصلحت نظام، کنوانسيون را تصويب کند اما کار مجمع، انطباق مفاد آن با اسلام نيست بلکه تشخيص مصلحت دولت اسلامي است که در بعضي از موارد ممکن است با شرع نيز در تعارض باشد. پس همانطور که گفته شد، نظر شوراي نگهبان، از ديد قانون اساسي، نظر رسمي نظام جمهوري اسلامي درباره ميزان انطباق امري با شرع است. بنابراين به آساني مي توان نتيجه گرفت از نظر جمهوري اسلامي، برابري ميان زنان و مردان با شرع اسلام با انطباق ندارد. هر چند چندگونگي و تکثر فراواني ميان نظرات اداره کنندگان حکومت و حتي شخصيتهاي پيراموني آن (علما و فقها) درباره رابطه اسلام و روح و هدف کنوانسيون (برابري) ديده مي شود و اين بحثها ميان ديدگاههاي مخالف همانطور که در دو هفته گذشته جريان داشت، قبل و بعد از آن نيز جريان داشته و خواهد داشت، اما از ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي، نظر رسمي و حکومتي اعلام شده است. يعني همانطور که نظر رسمي دولت جمهوري اسلامي درباره يک مساله سياست خارجي بايد از طرف سخنگوي وزارت امورخارجه اعلام شود، قانون اساسي اعلام نظر درباره مساله شرعي بودن يا نبودن قوانين را نيز به عهده شوراي نگهبان نهاده است. بحث درباره برابري زن و مرد و مفائد کنوانسيون و جمع آنها با اسلام، ممکن است در ظاهر بحث تازه اي به نظر برسد اما واقعيت اين است که اين بحثها درست از زمان تشکيل اولين حکومت اسلامي در مدينه آغاز شده و به شکلي بي پايان ادامه دارد.
در تفسير طبري آمده است:روزي ام سلمه از پيامبر پرسيد: چرا در قرآن فقط از مردان ياد شده و از زنان ذکري به ميان نيامده است؟ و پس از آن بود که آيه اي نازل شد که در آن آمده بود: "مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان فرمانبردار" و زنان نيز مورد خطاب خداوند قرار گرفتند. (2) به قول فاطمه مرنيسي، محقق مراکشي مسائل زنان "اين نکته قابل توجه است که در متوان اسلامي هرگز هيچ بحثي به پايان نمي رسد. هر نسلي همان بحث نسل قبل را شروع مي کند." (3) در اين فضاي تکرار و تکرار مباحث، نظر رسمي جمهوري اسلامي از جنس ديگري است. درست است که توسط فقها اعلام شده اما جنس آن فقه نيست بلکه سياست است و طبيعي است که تاثير خود را نه بر مباحث علمي و دروس حوزوي که بر مسائل سياسي بگذارد. در واقع هرچند براي همه روشن بود که شوراي نگهبان چه موضعگيري در مقابل کنوانسيون خواهد داشت، اما مساله کنوانسيون نکته ديگري را نيز روشن کرد و آن اينکه در چارچوبهاي تعيين شده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نبايد انتظار داشت اصلاح حقوق زنان به سمت برابري پيش برود؛ همانطور که کمابيش در چند سال گذشته پيش نرفته است. دليل آن نيز واضح است: رسما و به روشني اعلام شده اسلام مخالف برابري زن و مرد است.
اما نکته ديگري که از "برکات" بحثهاي چند هفته گذشته و البته چند ماه و شايد چند سال آينده درباره کنوانسيون بود و خواهد بود، خود همين مباحث است. هر تعريفي از يک جنبش اجتماعي داشته باشيم و با هر نگاهي، جنبش بايد "فراگير" و "عام" باشد؛ يعني تعداد قابل توجهي از اشخاص ذينفع، با آن درگير باشند يا در آن شرکت کنند. جنبش زنان ايران نيز بايد مشارکت و درگيري ذينفعان خود (زنان) را به عنوان يکي از مولفه هاي وجودي، داشته باشد. يکي از پيش شرطهاي درگيري و شمارکت نيز داشتن آگاهي نسبت به موضوعات اصلي جنبش است. تا پيش از بحثهاي چند هفته گذشته، بحث پيوستن به کنوانسيون و مساله دولت جمهوري اسلامي و برابري زن و مرد و... يک بحث و اطلاع ميان نخبگان بود. يکي از دلايل اين مساله، معضل اساسي جنبش زنن در ايران يعني :"نخبه گرا" بودن آن است که البته دلايل آن بسيار گوناگون است. اما يکي از دلايل روشنفکري بودن جنبش زنان، کم بودن تعداد رسانه هاي مستقل و فراگير و عدم صدور مجوز براي طرح آزادانه مسائل زنان است. اما مخالفان پيوستن به کنوانسيون که از انواع رسانه ها، از بزرگترين رسانه ملي يعني صدا و سيما گرفته تا چندين روزنامه و نشريه و سايت اينترنتي و تريبونهاي سخنراني و نماز جمعه و ... بهره مي برند، در حد اعلاي تلاش خود براي متوقف کردن روند الحاق ايران به کنوانسيون، بي آن که بخواهند کاري در خلاف جهت خواسته خود انجام دادند؛ يعني آگاهي و اطلاعي را که از زنان ايراني درباره وجود چيزي با عنوان کنوانسيون، مفاد آن، مفهومي با عنوان برابري زن و مرد و... دريغ شده بود، درلابلاي مخالفتهاي سرسختانه خود به آنان منتقل کردند. يکي از روزنامه نگاران فعال امور زنان در تمصاحبه هاي تحقيقي که به شکل اتفاقي با زنان مختلف در مناطق مختلف شهر تهران انجام شده به خوبي نشان داده است که پيش از طرح موضوع کنوانسيون در تلويزيون و راديو، تعداد بسيار اندکي (در حد صفر) آنها چيزي درباره کنوانسيون شنيده بودند يا مي دانستند. بنابراين بايد نوشت: لطفا هر چقدر مي توانيد، سرسختانه تر و جدي تر و دراز مدت تر به مخالفت خود با کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض از زنان ادامه دهيد. ميشل فوکو مي نويسد: هر گفتماني، هر چقدر پر قدرت تر شود، گفتمان مخالف خود را در درون خود بيشتر پرورش مي دهد و بزرگتر و قوي تر مي کند. (4) اين سرنوشت محتوم تمامي انديشه هاي بشري است.

--------------------------
1. ايسنا، 20 مرداد 82
2.طبري، تفسير، ج22، ص10
3.مرنيسي، فاطمه، زنان پرده نشين و نخبگان جوشن پوش، ترجمه مليحه مغازه اي، نشر ني، تهران، 1380، ص 226
4.مک دانل، دايان، مقدمه اي بر نظريه هاي گفتمان، ترجمه حسين علي نوذري، نشر فرهنگ گفتمان، تهران، 1380، ص 204

 Shadi  ||  1:39 PM


Monday, August 11, 2003

بدون نام
يکي از اعضاي تحريريه کتاب هفته، از من خواسته بود بگويم يا بنويسم شخصيت زن داستاني که بيشترين تاثير را بر من گذاشته کيست. اين نوشته اي است که من بعد از بدقولي هاي فراوانم، که هميشه وقتي يکچوري گير مي کنم و مجبور مي شوم بگويم "بله"، اتفاق مي افتد، بالاخره تمامش کردم:

راستش در بين انبوه داستان کوتاه و رمانهايي که خوانده ام ، انتخاب يک شخصيت زن بسيار مشکل است. به خصوص اينکه عليرغم اينکه چندين سال از زندگي ام با مطالعه و پيگيري جدي ادبيات گذشته و هنوز هم نمي توان آن را کنار بگذارم، اما کمتر با داستان يا شخصيتي زندگي کرده ام. تاثير همه آنها در ذهن من اگرچه ته نشين شده، اما آنقدر شفاف و روشن نيست که بتوانم درباره شان به راحتي حرف بزنم. اما بين همه آنها مي خواهم درباره شخصيت زن "شالي به درازاي جاده ابريشم"، رمان مهستي شاهرخي، نويسنده ايراني مقيم فرانسه بنويسم. او اسمي ندارد. يعني حتما داشته است اما در داستان، هيچگاه کسي او را به نامش صدا نمي کند. او جايي هم ندارد؛ حتي يک گوشه ده سانتيمتري براي خودش و تنها براي خودش. شايد از اين جهت شبيه شخصيت زن رمان دفترچه ممنوع باشد که تنها زماني مي فهمد که در اين خانه و زندگي چندين ساله، هيچ مکاني "اختصاصا" مال او نيست، که دفترچه اي براي خودش مي خرد.
مفهوم "فضاي اختصاصي" که عميقا با هويت فردي انسانها گره خورده است، يکي از مفاهيم اساسي در زندگي زنان است؛ از اين رو که بسياري از زنان در روند خود آگاهي و هويت يابي، درمي يابند هيچوقت واقعا مالک جايي براي خود نبوده اند؛ نه در فضاهاي فيزيکي و نه در فضاهاي ذهني آدمهاي دوروبرشان.
ويرجينيا ولف، در اثر خود با نام "اتاقي از آن خودم" بر اين نکته تاکيد مي کند که زنان تا اتاقي براي خود نداشته باشند، نمي توانند بنويسند و به اين ترتيب، به شکلي استعاره اي، امکانات و فرصتهايي را که از زنان براي اينکه به اندازه مردان پيشرفت کنند، دريغ شده، يادآوري مي کند. خلق شخصيت "خواهر شکسپير" و نوشتن اينکه او هم استعدادي به اندازه شکسپير داشته ولي چون زن بوده، هيچگاه تاريخ، نام او را نشناخته است، يکي از خلاقيتهاي بي نظير ولف را به نمايش مي گذراد. ويرجينيا ولف به خواهر شکسپير، زني خيالي و گمنام، نامي مي دهد و مکاني که قبر او در آن قرار داشته است (جايي در تقاطع ميان دو چهارراه در لندن) و بدينسان به ما يادآوري مي کند که بايد نامي داشته باشيم و مکاني فقط براي خودمان. با اين همه به نظرم از شخصيتهاي زني که در داستنها آمده اند، بدون نام و بدون اتاقي براي خودشان، بيشتر از همه تاثير پذيرفته ام.

 Shadi  ||  3:17 PM


Saturday, August 09, 2003

اختلاط در حمام!

به زناني که در راهپيمايي اعتراض به پيوستن ايران به کنوانسيون رفع تبعيض در قم شرکت کردند، گفته بودند اگر به کنوانسيون ملحق شويم، حمامهاي زنانه و مردانه بايد مختلط شود و شما مجبوريد با مردان به حمام برويد. چنين مضموني در بيانيه گروهي از طلاب در مورد کنوانسيون، راجع به حمام و استخر هم تکرار شده است با اين استدلال که پس از تصويب کنوانسيون، هر مکاني که تنها آقايان حق ورود به آن را دارند، خانمها هم مي توانند وارد آن شوند و برعکس؛ مثل حمام ها و استخرهاي زنانه و مردانه. مخالفان کنوانسيون در ميزگرد خود در صدا و سيما گفته اند ما بايد متعهد شويم که تمامي مدارس را مختلط کنيم. عده اي ديگر نيز گفته اند با پذيرش کنوانسيون بايد اعلام بي حجابي کنيم. به اين ترتيب، مخالفان کنوانسيون با تحريک احساسات مذهبي عوام، سعي در سازماندهي پرتعداد افکار عمومي عليه کنوانسيون دارند.
در حيطه تبليغات، هر امر واقعي که به نفع تبليغاتچي باشد، بزرگنمايي مي شود و گاهي آن قدر در اين بزرگنمايي پيشروي مي شود که کار به دروغگويي کشيده مي شود . البته در تبليغات، خيلي از کارها مجاز است ولي ديگر نمي توان اسم اين کارها را کار علمي و کارشناسي و تخصصي گذاشت و از موافقان کنوانسيون ايراد گرفت که کار سياسي مي کنند و بحثشان کارشناسي نيست.اين استدلال هم مثل بيشتر استدلالهاي مخالفان کنوانسيون، بر پايه اطلاعات غلط قرار دارد و طبيعي است تحليلهايي هم که بر پايه اطلاعات غلط قرار دارد، غلط از آب در بيايد.
و اما ماجراي اختلاط در حمام.اساسا حمام عمومي، يک پديده بومي مربوط به ايران و شايد چند کشور ديگر است و چنين مکانهايي در کشورهاي ديگر وجود ندارد که يک قانون بين المللي بخواهد براي آن وضع شود. بنابراين در بين 30 ماده کنوانسيون يک ماده يا تبصره هم پيدا نشد که به نوعي به ماجراي حمام عمومي مربوط باشد؛ مگر اينکه کنوانسيون مورد استناد طلاب حوزه هاي علميه قم، کنوانسيون ديگري باشد!
درباره استخر هم تقريبا چنين مساله اي وجود دارد. هيچيک از مواد کنوانسيون تعهدي در مورد اختلاط زنان و مردان در استخرهاي عمومي ايجاد نمي کند. تنها ماده 13 کنوانسيون مي گويد: "دول عضو کليه اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيض از زنان در ساير زمينه هاي حيات اقتصادي و اجتماعي به عمل خواهند آورد تا حقوق يکسان به ويژه در زمينه هاي زير براساس برابري مردان و زنان تضمين شود:
...ج.حق شرکت در فعاليتهاي تفريحي، ورزشي و کليه زمينه هاي حيات فرهنگي."
چرا کساني که اعتقاد دارند تفسير، اصولي دارد و في المثل نمي توان هر تفسير دلبخواهي و الله بختکي از متون شرعي به عمل آورد، چنين موازين علمي را در مورد تفسير اسناد بين المللي رعايت نمي کنند؟ واقعا از چنين ماده اي چگونه مي شود نتيجه گرفت بايد حمامها و استخرها مختلط شود؟ متن ماده 13 کاملا روشن و واضح بر يکي شدن امکانات تفريحي، ورزشي و فرهنگي و حق شرکت زنان در تمامي اين فعاليتها تاکيد دارد.مخالفان کنوانسيون البته نمي گويند زنان در ايران از حقوق بسيار ابتدايي تري مثل حق داشتن ورزشگاه و استخر و...به ميزان و کيفيت مناسب، حتي در مقايسه با امکانات و منابع تفريحي مردان محرومند. در بسياري از شهرهاي کوچک ايران حتي يک سالن يا باشگاه ورزشي براي زنان وجود ندارد، زنان ايران بسيار بيشتر از ميزان شيوع جهاني از بيماريهاي مفصلي و استخواني رنج مي برند و ضعفهاي جدي حرکتي و اندامي دارند. تا جايي که تحقيقات ثابت مي کند ميزان توانايي جسمي يک دختر 17 ساله ايراني برابر يک پيرزن 50 ساله فرانسوي است. زنان حق حضور در استاديومهاي فوتبال و تماشاي مسابقات را ندارند، قوانين نانوشته اي جلو دوچرخه و موتور سواري زنان به تنهايي را مي گيرد. (اگر ترک يک مرد بنشينند، اشکالي ندارد.)، برخوردهاي پليس و مقامات را در مورد دوچرخه سواري زنان در پارک چيتگر فراموش نمي کنيم. همچنين فراموش نمي کنيم مهمترين مساله اي که باعث شده تا به حال هيچ زميني براي فوتبال بانوان وجود نداشته باشد، اختلاف در مورد اينکه حصارکشي کدام زمين آسانتر و کم خرج تر است، بوده است. به بهانه عدم اختلاط، بسياري از امکانات فرهنگي، ورزش و تفريحي از زنان گرفته مي شود.
نتيجه تصويب کنوانسيون، رفع تبعيض و تخصيص منابع و امکانات يکسان دولتي در زمينه هاي تفريحي، ورزشي و فرهنگي خواهد بود. اگر اينها به همين شکل که در کنوانسيون آمده است، گفته مي شد، از جمع زنان تظاهر کننده در قم، چند نفر حاضر مي شدند همچنان به دادن شعارهايي که ديگران در ذهنشان کاشته بودند ادامه دهند؟
و اما اصل ماجراي مدارس مختلط. ماده 10 کنوانسيون مقرر مي دارد: "دول عضو به منظور تضمين حقوق مساوي با مردان در زمينه آموزش و پرورش هرگونه اقدامي براي رفع تبعيض از زنان به عمل خواهند آورد. به ويژه براساس مساوات بين زنان و مردان موارد زير را تضمين خواهند کرد:
ج. از بين بردن هرگونه مفهوم کليشه اي از نقش زنان و مردان در کليه سطوح و در اشکال مختلف آموزشي از طريق تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روش هاي آموزشي که نيل به اين هدف را ممکن مي سازد و به ويژه از طريق تجديد نظر در کتب درسي و برنامهاي آموزشي مدارس و تطبيق دادن روش هاي آموزشي."
همه کساني که آنقدر به زبان فارسي مسلط هستند که مي توانند چنين جملاتي را بخوانند، به راحتي در خواهند يافت که معنا و مفهوم آن با يک دستور امري مبني بر تعهد دولتها در مختلط کردن مدارس تا چه اندازه متفاوت است. در واقع نويسندگان کنوانسيون آموزش مختلط را به عنوان يکي از راه حلهاي از بين بردن کليشه ها و نقشهاي از پيش تعيين شده جنسيتي دانسته و دولتها را متعهد مي کنند که اين روش و ساير روشهايي که در اين زمينه وجود دارد مثل اصلاح کتابهاي درسي و... را "تشويق" کنند.
هر چند در حال حاضر در بسياري از روستاها به دليل کمبود امکانات آموزشي و کم بودن تعداد دانش آموزان، تحصيل پسران و دختران در سطح ابتدايي به شکل مختلط انجام مي شود و اتفاقي هم نمي افتد. دوره هاي آمادگي و پيش دبستاني نيز در مهدکودکها و مراکز خصوصي مختلط است و با زهم اتفاقي نمي افت. قسمت اعظم دانشگاههاي ما، به جز دانشگاه آزاد که به دليل خصوصي بودن خارج از شمول تعهدات بين المللي دولت قار مي گيرد، مختلط هستند و به غير از ازدواج هاي دانشجويي اتفاق مهم ديگري نمي افتد. با اين همه دولت مي تواند با ارائه استدلالهايي بر مبناي تحقيقات علم و ميداني، براي مقامات ناظر بر کنوانسيون روشن کند که اجراي روش آموزش مختلط به دلايل مختلف در ايران مقدور نيست يا مستلزم انجام مقدماتي است و يا اساسا به دليل اينکه دختران ايراني از کودکي تحت نظام تربيتي قرار مي گيرند که به آنها اعتماد به نفس لازم براي حضور در محيطهاي مختلط و ابراز وجود و طرح سوال در کلاسهايي که پسران نيز حضور دارند نمي دهد و... تشويق به چنين روشهايي به آساني ممکن نيست. حتي اگر مسئولان تشخيص دهند که آموزش مختلط در مقاطع راهنمايي و دبيرستان (زيرا همانطور که گفته شد در مقاطع پيش دبستاني، دبستان و دانشگاهي نمونه هاي متعدد آن وجود دارد.) براي نظام ارزشي حاکم بر حکومت ايران قابل تحمل نيست، به آساني مي تواند بر آن تحفظ (شرط) وارد کند و اين قسمت از ماده 10 در مورد آموزش مختلط را نپذيرد.
درباره تبليغات مخالفان کنوانسيون در مورد لزوم اجباري شدن بي حجابي از فرداي پيوستن به کنوانسيون، در روزهاي آينده يادداشت جداگانه اي خواهيم نوشت.

 Shadi  ||  12:46 PM


Friday, August 08, 2003

این مطلب قرار است در ستون "نگاه زنان" روزنامه یاس نو دوشنبه 20 مرداد چاپ شود:

دارالعجزه!

در میزگرد یک طرفه ای که شبکه دو سیما در شنبه شب 12 مرداد ماه برای صحبت مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان ترتیب داده بود، زهرا آیت اللهی، عضو شورای فرهنگی، اجتماعی زنان ضمن اینکه یادآوری می کرد مشکل پذیرش کنوانسیون فقط مخالفت بعضی از موارد آن با دستورات شرعی نیست بلکه الحاق به کنوانسیون ما را ناگزیر خواهد کرد در برخی سیاستهایمان به جای اینکه مصلحت کشور را در نظر بگیریم، به مفاد کنوانسیون عمل کنیم، گفت: مثلا از فردای پذیرش کنوانسیون ما متعهد هستیم فرصتهای اندک شغلی را که در کشورمان وجود دارد به تساوی در اختیار زنان و مردان قرار دهیم. یعنی در حالی که این همه جوان بیکار و مردانی که خانواده را سرپرستی می کنند، وجود دارد، ما باید فرصتهای شغلی را در اختیار خانمی قرار دهیم که نیاز ویژه ای ندارد یا تخصص ویژه ای ندارد. یعنی باید مصلحت مملکت خود را کنار بگذاریم. (نقل به مضمون)
صرفنظر از اینکه تاریخ مبارزات زنان در سراسر دنیا نشان داده است، در بسیاری از موارد "زنان" بازیگران خوبی برای ایفای نقشهایی "علیه زنان" هستند، باز هم نمی توان از شنیدن چنین جملات تحقیر آمیزی در آخرین ساعات یک روز تعطیل به خاطر شهادت فاطمه (س)، که از چندین روز قبل از آن در تمامی ساعات از تمامی شبکه های تلویزیونی مقام و منزلت زن تبلیغ شده است، آن هم از زبان یک زن تعجب کرد. (1) البته مدافعان این نظریه، خود را صاحبان و متولیان تکریم و تعظیم مقام و منزلت زن می دانند. از نظر آنها اینکه زن در خانه بماند و وابسته اقتصادی مرد باشد، و در عوض مادری و خانه داری و شوهر داری کند، حد اعلای مقام و منزلت زن است (بدون اینکه به زن حق انتخاب نوع زندگی خود را خارج از چارچوبهای فرمایشی شان بدهند.) و عجیب اینکه صاحبان همین تفکر از حق زن برای کار کردن، ضمن انجام تمامی وظایفی که گفته شد نیز دفاع می کنند و در عین حال از اینکه فرصتهای شغلی اول به مردان داده شود و بعد اگر ته آن چیزی ماند، زنان را با آن بنده نوازی کنند نیز دفاع می کنند. با این ترتیب، باید کل کشور "ایران" را یک "دارالعجزه" تصور کنیم و کار و اشتغال را به ترتیب بین نیازمندترین آدمها تقسیم کنیم. درتشخیص نیازمندی هم حتما "مرد بودن" را یکی از ملاکها بدانیم زیرا حتی اگر مردی الان زن و بچه ندارد و سرپرست خانوار نیست، یک سرپرست خانوار بالقوه است و زنی که "آقایی بالای سر" ندارد و سرپرست خانوار هم هست، یک "نفقه بگیر بالقوه" که می تواند برود و آقایی برای سرپرستی خود پیدا کند. مساله شایستگی و تخصص و مهارت و لیاقت هم حتما تنها بعد از اینکه تمامی مردان رییس خانواده به سر کار رفتند، در گزینش زنان مطرح خواهد شد!
بد نیست این ماده خطرناک کنوانسیون را که از فردای تصویب آن باعث کن فیکون شدن مصالح ملی می شود مرور کنیم:
ماده يازدهم
" 1. دولتهاي عضو اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمينان مي دهند که بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق يکسان ( آنها) بويژه در موارد زير عمل نمايند:
الف- حق کار بمثابه حق جدا ناپذيري تمام افراد بشر
ب- حق (برخورداري از) فرصت ها و امکانات شغلي يکسان که شامل درخواست ضوابط (معيار) يکسان در مورد انتخاب شغل است.
ج- حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاء (مقام)، امنيت شغلي و تمام مزايا و شرايط خدمتي و حق استفاده از (دوره هاي) آموزشي حرفه اي و بازآموزي که شامل کارآموزي ها، دوره هاي آموزشي پيشرفته حرفه اي و آموزشي مجدد مي باشد.
د- حق (دريافت) پاداش يکسان (دستمزد مساوي) از جمله مزايا و (برخورداري از) رفتار برابر نسبت به ارزيابی کيفيت کار و کارهائي که ارزش يکسان دارند..
ه - حق (برخورداري از) امنيت اجتماعي، بويژه در موارد بازنشستگي، بيکاري، بيماري، ناتواني، دوران پيري و ديگر موارد از کارافتادگي و همچنين حق (برخورداري از) مرخصي استحقاقيو- حق (برخورداري از) حفاظت ها و مراقبتهاي بهداشتي و امنيت در شرايط کاري از جمله حمايت و تامين دوران بارداري
2. دولتهاي عضو اقدامات مقتضي و لازم زير را به منظور جلوگيري از تبعيض عليه زنان به دليل ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق موثر آنان جهت کار، بعمل خواهند آورد:
الف: ممنوعيت (اخراج) تحت وضعيت تخلف کاري که مجازات قانوني در پي دارد، (ممنوعيت) اخراج بخاطر حاملگي يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر مبناي وضعيت زناشوئي.
ب: دادن مرخصي دوران زايمان با پرداخت (حقوق) يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، رتبه يا مزاياي اجتماعي.
ج: تشويق جهت ارائه خدمات اجتماعي و حمايت هاي لازم بنحوي که والدين را قادر سازد تا تعهدات خانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي و مشارکت در زندگي اجتماعي هماهنگ نمايند، بويژه از طريق تشويق به تاسيس و توسعه يک شبکه تسهيلاتي مراقبت از کودکان.
د: ارائه حمايتهاي ويژه از زنان در دوران بارداري در انواع مشاغلي که اثبات شده است براي آنها زيان آور است.
3. (وضع) قوانين حمايت کننده در رابطه با موضوعاتي که در اين ماده مطرح شده است و متناوبا در پرتو پيشرفتهاي علمي و تکنيکي مورد بازنگري قرار ميگيرد و در صورت ضرورت، تجديد نظر (اصلاح) يا لغو و يا تمديد مي گردد.
به چز تسهیلاتی که در مورد بارداری و زایمان برای زنان در این ماده در نظر گرفته شده، و عینا در قوانین کار جمهوری اسلامی هم که زمانی تصویب شدکه هنوز شورای فرهنگی اجتماعی زنان فعال نشده بود، وجود دارد، به نظر نمی رسد این ماده امتیاز ویژه و خلاف حقوق انسانی برای زنان در نظر گرفته باشد یا چندان عجیب و غیرقابل تحمل باشد. غیر از اینکه به استناد این ماده دیگر نمی توان زنان را از قاضی شدن، بازرس کار شدن (2)، آمارگیر اقتصادی شدن(3) و... محروم کرد یا به زنان به بهانه اینکه سرپرست خانواده نیستند، مزایا و پاداش و کارانه کمتری داد و همین ظاهرا برای خیلی ها "دردآور" است.تاکید این ماده بر حقوق مادران، مسئولیتهای والدین و... نشان می دهد تبلیغات راجع به کنوانسیون که بر باد دهنده بنیان خانواده است هم چیزی است از جنس تبلیغات تلویزیونی درباره مقام و منزلت زن! متاسفانه در زمان تصویب کنوانسیون اعضای شورای فرهنگی اجتماعی مذکور حضور نداشته اند که در تعیین سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، حیطه اشتغال زنان را با تاکید بر مشاغلی که پرداختن به آن از سوی زنان مطلوب شارع است، مانند مامایی و یا با ویژگی های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است، مانند مترجمی و... محدود کنند و مشاغلی مثل قضاوت و آتش نشانی را به دلیل منع شرعی یا شرایط کار خشن و یا ارزشهای اعتقادی برای زنان ممنوع کنند. (4)
مطالعات بین المللی درباره حضوز زنان در بازار کار نشان می دهد عوامل گوناگونی بر کم بودن میزان مشارکت زنان در بازار کار نقش دارند. یکی از آنها "طرز تلقی و رفتار مدیریت" است. هنگامی که از کارفرمایان لاک نو (هند) خواسته شد توضیح دهند چرا تعداد زنهای شاغل در موسسات این اندازه کم است بیش از نیمی از آنها به ترجیح کلی برای استخدام کارگران مرد اشاره کردند و فقط 14 درصد اظهار داشتند که زنها توانایی های لازم برای انجام این نوع کارها را ندارند. (5)
شواهد ارائه شده در تحقیقات مربوط به بازار کار کشورهای در حال توسعه نشان می دهد زنان نیازی واقعی به درآمد دارند و این تصور که مردان به تنهایی متکفل مخارج زنها و کودکان هستند یک افسانه است. این افسانه خطرناکی که بر سیاستهای کارگری دولتها و همچنین تصمیمات دولت و خانواده ها در مورد آموزش و پرورش و آموزش حرفه ای اثر می گذارد. ناکافی بودن درآمد مردان یک واقعیت زندگی اکثر خانواده های جهان سوم است و درآمد زن برای بقای بسیاری از خانواده ها اهمیت دارد.. از طرفی حدود 30 درصد خانواده های جهان در عمل دارای سرپرست زن هستند. حتی بسیاری از زنان غیرمتاهل بدون فرزند نیز مشارکت مهمی در اداره امور معیشت خانواده های خود دارند. تداوم باور به این مطلوب دست نیافتنی که مرد به تنهایی تامین کننده مخارج و متکفل خانواده است، به این معناست که نیاز زنها به درآمد و نقش نان آوری آنها تشخیص داده نشود و از این رو نقش ثانویه آنها در بازار کار همچنان ادامه یابد.(6)
***
در حال حاضر شرایط به گونه ای تغییر یافته که به نظر می رسد خیلی از مبلغان و سخنگویان موازین شرعی و اسلامی، حداقل برای اینکه اعتقاد مردم و به ویژه زنان به اسلام، به دلیل صحبتهای کسانی که خود را نماینده آن می دانند از بین نرود، حتی اگر به مساله ای اعتقاد دارند نباید آن را آن هم در تریبونی به عمومیت و فراگیری تلویزیون به زبان بیاورند. گاهی وقتها، "تقیه" لازم می شود.

------------------
1. بیشتر مخالفان سرسخت سقط جنین در آمریکا را زنان محافظه کار تشکیل می دهند. همچنین "مارگارت تاچر" نمونه خوبی از زنی بود که در مقام نخست وزیری به جای در نظر گرفتن مصالح زنان، براساس منویات حزب محافظه کار که در بسیاری از موارد خلاف مصالح زنان بود عمل کرد.
2. براساس آگهی استخدامی اخیر وزارت کار، تنها مردان می توانند تقاضای شغل بازرسی کار را بکنند.
3. براساس آگهی استخدامی اخیر بانک مرکزی، تنها مردان می توانند تقاضای شغل آمارگیری اقتصادی را بکنند.
4. ماده 5 مصوبه 20 مرداد 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی ناظر بر سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران
5.تئوری های نابرابری جنسیتی، ترجمه پروین رییسی فرد، زنان در بازار کار ایران، مهرانگیز کار و ...، انتشارات روشنگران، 1373، صفحه 39
6. همان، صفحه 78

 Shadi  ||  7:42 AM


مطلب زیربرای ستون "نگاه زنان" روزنامه یاس نو، شنبه 18 مرداد نوشته شده است:

تابو

فريدون توفيقي بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب گفته است: بالاي 70 درصد دختران فراري از خانواده‌هايي هستند كه عرق مذهبي دارند. اگر به آموزه‌هاي ديني توجه نشود و به مرور زمان آگاهي‌ها و آموزش‌هاي لازم به كودكان ارائه نشود، آنها در تعامل با خانواده و جامعه دچار مشكل شده و با از هم گسيختگي فرهنگي مواجه خواهند شد...خانواده‌ها بخصوص والدين بايد شرايط زمان و اجتماع را درك كرده و ضمن حفظ اصول و ارزش‌هاي انساني و بنيادي، تا جايي كه منع شرعي و قانوني ندارد، اجازه‌ي فعاليت بدهند.(1).
حالا دیگر صحبت از اینکه آموزش اصول و رفتار دینی در ایران، در بیشتر عرصه ها به شکست انجامیده، عبور از خط قرمز نیست. تنها به نظر می رسد همه کسانی که می خواهند به گونه ای درباره این موضوع حرف بزنند، ناگزیر از تذکر این نکته اند که عملکرد و روشهای ما ( این "ما"، که اثبات کننده دیندار بودن گوینده و باعث تطهیر ضمنی اوست، می تواند برحسب مورد خانواده، نظام آموزشی، جامعه، حکومت و...باشد) در زمینه آموزش باورها و انگاره های دینی به فرزندانمان اشتباه بوده است. این نوشته قصد ورود در این بخش از مجادله راکه اگر همه متفق القولند تاکنون تنها عیب از روشها بوده، چرا کسی تاکنون هیچ بدیل دیگری، جز آنچه تا به حال بوده ارائه نداده است، ندارد و تنها می خواهد نگاهی کوتاه بر نظام تعلیم و تربیت در ایران درباره مسائل جنسی و تاثیر آن بر مساله "دختران فراری" داشته باشد. در این مقاله کوشش می کنیم نشان دهیم چگونه یک حکومت برخاسته از سنت، خود، تقویت کننده سنتهاست و حتی در زمان بروز مسائلی که ریشه در سنت دارند، بازهم راه حلهای خود را در درون همان نظام جستجو می کند.
پس از انقلاب بهمن 57 در ایران، زمانی که اکثریت مردم در همه پرسی با یک سئوال، به "جمهوری اسلامی" به عنوان نظام آینده کشور خود رای "آری" دادند، کمابیش انتظار برقراری یک نظام آموزشی دینی نیز وجود داشت. کتابهای بینش یا تعلیمات دینی، تنها کتابهایی نبودند که تعلیم و تربیت دینی را ترویج می دادند بلکه کل نظام آموزشی، "اسلامی" شده بود. در آن زمان مساله تعارض و تضاد ارزشها و روشهای نسل انقلاب با فرزندانشان هنوز به مساله ای روز تبدیل نشده بود و پدیده ای به نام دختران فراری وجود نداشت. در این میان مساله "تربیت جنسی" به دلیل آموزه های مذهبی و سنتی، تابویی بود که حتی در محافل علمی و کنفرانس های بسته نیز از آن سخنی به میان نمی آمد. در سال 1374، مقاله ای با عنوان "بحران ارزشی در تربیت نقش جنسی دختربچه ها" در سمینار"سیمای دختر بچه ها در جمهوری اسلامی" که توسط دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری برگزار شد ارائه شد اما چند ماه بعد در زمان چاپ کتاب این سمینار، قابل چاپ در آن تشخیص داده نشد و از آنجایی که عنوان این مقاله در فهرست وجود دارد ولی متن مقاله نیست، می توان فهمید مقاله در ساعات پیش از صحافی حذف شده است. در همان زمان و حتی تقریبا تاکنون، نه تنها هیچ آموزشی در زمینه مسائل جنسی و حتی مسائل مربوط به دوران بلوغ به نوجوانان داده نمی شد و نمی شود بلکه کل نظام آموزشی از عقیده رایجی که بیشتر در میان خانواده های مذهبی و سنتی طرفدار دارد تبعیت می کند که صحبت از اینگونه مسائل، باعث شکستن حریم ها و باز شدن چشم و گوش بچه هاست. بنابراین، طرح مسائل جنسی و دادن اطلاعات مربوط به "بدن" نوجوانان و احساسات و غرایزشان نه تنها در بسیاری از خانواده ها "تابو" بود، بلکه چنین تابویی نیز در سطح آموزش و پرورش رسمی و رسانه های جمعی و... نیز وجود داشت.
در پایان نامه دکتری یکی از ایرانیان مقیم خارج از کشور که درباره رابطه تعلیم و تربیت سنتی با معلومات جنسی تحقیق می کرده، اطلاعات جالب توجهی به چشم می خورد از جمله اینکه 3/54 درصد از گروهی از پاسخ دهندگان به پرسشنامه های او که در جمهوری اسلامی رشد کرده اند، در جواب سئوال "معلومات جنسی خود را چگونه ارزیابی می کنید"، گزینه های "خیلی ناقص" و "ناکافی" را علامت زده اند. (بعضی از پرسش شوندگان که اظهار کرده بودند اطلاعاتشان در رابطه با امور جنسی "کافی" و حتی "مفصل و جامع" است، در جواب سئوالهای بعدی، نشان داده بودند که اطلاعات اندکی دارند.) در حالی که در گروهی از ایرانیان که در خارج از کشور زندگی می کردند این رقم در حدود 9/32 درصد بوده است. همین تحقیق نشان می دهد منبع روشنگری پرسش شوندگان در مسائل جنسی به ترتیب زیر بوده است: 4/2 درصد پدر، 4/4 درصد مادر، 9/3 درصد خواهران و برادران، 8/6 درصد توسط معلمان، 6/94 درصد از طریق دوستان و 9/32 درصد از راه مطالعه کتابها. بنابراین تقریبا نیمی از افراد اطلاعات خود را توسط دوستان و در مدرسه و کوچه و بازار به دست می آورند و والدین و نظام آموزشی کمترین نقش را در این مورد داشته اند.(2)
با این همه نباید تصور شود نظام آموزشی یکسره خالی از این مساله است. اگر اطلاعات وجود ندارد، دستورات، جای خالی آن را پر می کند. در کتاب بینش دینی سال سوم دبيرستان ، درسي با نام حفظ حريم در روابط زن و مرد وجود دارد . در اين درس اين اين مفاهيم وكلمات ممنوعه مثل چشم چرانی، تحریک کردن، شهوت، چلب توجه و... به راحتي مورد استفاده قرار مي گيرند اين درس زنان را به سايه بودن و گاه حتي سايه هم نبودن تشويق مي كند . رابطه جنسي را كه رابطه اي است دو جانبه ، كاملا تحت انحصار مردان نشان مي دهند و زنان را تنها شياطيني براي جلب توجه و تحريك مردان.(3)
روبرو شدن ، زنان و مردان تنها بايد به موارد لازم و ضروري محدود شود و به بهانه حضور زن در اجتماع حالت اختلاط به خود نگيرد."
در بخش بعدي اين درس به زنان آموزش داده مي شود كه چگونه در نظر مردان عزيز و گرانبها شوند جملاتي مثل : :
((جمله اي از ويل دورانت ” زنان به طور تجربي دريافته اند كه دست و دلبازي مايه طعن و تحقير است . آنچه بجوييم و نيابيم عزيز و گرانبها مي شود “
و يا :
” احترام حقيقي به يك زن از جانب يك مرد تنها زماني امكان پذير است كه آن مرد به ديده آلوده در او ننگرد . “ سخن از اينكه احترام زنان به مردان چگونه به دست مي آيد ؟ و يا مردان چگونه در نظر زنان عزيز و گرانبها مي شوند ؟ نيست . زنان همچون اشيايي تحت تملك مردان هستند و بايد به آنها آموزش داد كه چگونه مورد توجه قرار گيرند. (4) .
اگر کسی به خود زحمت دهد و در آرشیو برنامه های صدا و سیما به دنبال موضوعاتی مثل "مدگرایی"، "مشکلات نوجوانان" و...بگردد، به خط مشترکی در این برنامه ها بر می خورد. تقریبا تمامی مصاحبه شوندگان اعتقاد دارند نوجوانان و جوانانی که از مد پیروی می کنند یا به شیوه هایی که مورد پسند جامعه (عرف جامعه از دید صدا و سیما، سلیقه گردانندگان آن است.) لباس می پوشند، عقده ای هستند و می خواهند با جلب توجه دیگران، دردهای روانی خود را تسکین دهند. مصاحبه شوندگان حتی اظهار می کنند اینگونه افراد، پدر و مادر درست و حسابی هم ندارند! بدینگونه، حتی اگر خانواده ای سنتی و قائل به ایجاد محدودیت هرچه بیشتر برای فرزندان و به خصوص دختران خود نباشد، تحت فشارهای اجتماعی، وادار به بازتولید همان آموزه های سنتی می شود.
مساله "دختران فراری" فقط مساله تعدادی از دختران که با خانواده های خود مشکل دارند نیست. بلکه مساله تعداد زیادی از دختران است که با نظام حاکم بر زندگی خود و منابع اقتداری که قصد تحت نفوذ گرفتن آنان را دارد مشکل دارند. (تعداد کمی از آنان راه فرار از خانه را انتخاب می کنند.) مشکل آن 70 درصد از دختران فراری تنها خانواده های مذهبی شان نیست بلکه تایید و تکرار روشها، ارزشها و آموزه های خانواده در مدرسه، جامعه و رسانه های رسمی است. آنها هیچ پناهی به جز خیابان و توالت عمومی پارکها پیدا نمی کنند که از آنچه نمی خواهند، خالی باشد.
---------------------------------
1. ایسنا، 13 مرداد 82
2. ردپای سنتهای مذهبی در تعلیم و تربیت و رفتار جنسی در ایران، دکتر اکبر محمودی، نشر نیما، 1379، صفحه 83-85
3. زن در کتاب بینش دینی سوم دبیرستان، آینا قطبی یعقوبی، سایت زنان ایران
4.همان

 Shadi  ||  7:40 AM


این وبلاگ قرار است نسخه پیش از چاپ همه نوشته های من در مطبوعات یا سایتها باشد؛ نسخه ای بدون سانسور و تغییرات سردبیران و مدیرمسئولان.
متشکر از خورشید خانوم به خاطر کمکش در درست کردن این صفحه.

 Shadi  ||  7:34 AM